ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را ۲۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و هنوز به مالکیت بانک مرکزی در نیامده؛ البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار هم بدهی به خارج از کشور دارد.
این اظهارات در حالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بیان شد که برخی مقامات غربی و به خصوص باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزان پولهای بلوکه شده را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سناتورهای آمریکایی نیز در جلسه پیشین خود بارها از آزادسازی ١٠٠ میلیارد دلاری سخن گفتند که ٣٠ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.
پرواضح است این مقدار ارزهای بلوکه‌شده که حالا قرار است به تدریج به ایران بیاید، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ایران همچنان ارقام متفاوتی از دلارهای بلوکه‌شده اعلام می‌شود.
همین تفاوت آماری سبب شد تا گمانه زنی‌ها در زمینه آمار پولهای بلوکه شده شدت گیرد و حتی در برخی از رسانه‌ها اعلام شود که رییس کل بانک مرکزی، عددی معادل یک پنجم پولهای بلوکه شده را در سخنانش به کار برده است.
با این حال طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی از آمارهای سیف دفاع کرده و از علت این تفاوت فاحش پرده برداری می‌کند. وی در پاسخ به اینکه علت این تفاوت چیست، به روزنامه شرق می‌گوید: «البته این نکته هم در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی قابل توجه بود که این ٢٩ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، امارات و هند قرار دارد. از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی می‌توان فهمید که ما ارز بلوکه‌شده‌ای در چین نداریم. آقای عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم در مصاحبه‌ای با ما رقم ذخایر در چین را ١٨ میلیارد یورو عنوان کردند که اصلا این مقدار هم بلوکه نیست و تنها می‌توان با این ١٨ میلیارد یورو کالا از این کشور خریداری کرد.
حتی اگر به دلایلی به صلاح کشور نیست که مفاد چنین قراردادی منتشر شود، حداقل نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این مسأله با موشکافی و دقت بپردازند و مسئولان امر در آن زمان را برای پاسخگویی دعوت و از ادامه تضییع منافع ملی جلوگیری کنند.
البته نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز در واکنش به این خبر اعلام کرده است: «این که گفته می‌شود ما نمی‌توانیم مبلغ ضمانت موجود در چین را مسترد کنیم، بی‌پایه است. مجید رضا حریری با اشاره به اینکه کل دارایی بلوکه‌شده ایران در چین خیلی بیشتر از ۱۸ میلیارد یوروست، گفت: این رقم به عنوان تضمین فاینانس پروژه‌هایی که بین دولت ایران و چین بسته شده، پرداخت شده است. وی افزود: این روال بین همه کشورها هست و برای انجام پروژه‌هایی استفاده می‌شود که باید تضمینی در آنها باشد. ایران هم به دلیل تحریم بودن قادر به دادن ضمانتنامه بانکی نبود و مجبور شد پول نقد را به عنوان تضمین در چین قرار دهد.»
تابناک در پایان می نویسد: این سخن نائب رئیس اتاق ایران و چین نیز تا حدی غیر مرتبط است، زیرا اگر بخواهیم پول ایران نزد چین را فاینانس محسوب کنیم، باید برای این واژه اقتصادی مفهوم جدیدی پیدا کنیم! فاینانس وام بلند مدتی است که وام گیرنده در قبال ضمانت بازپرداخت بانک مرکزی کشور متبوعش از کشور وام دهنده دریافت می‌دارد. اگر قرار باشد کشوری معادل وامی که می‌گیرد سپرده گذاری کند، چرا اصلا این وام را بگیرد؟!
