شرق پرس: رای منفی مردم یونان در رفراندوم روز یکشنبه به بسته پیشنهادی کمکی اتحادیه اروپا که به معنای مخالفت اکثریت مردم این کشور با اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی است ، کشورهای اروپایی را در شوک فروبرده است.
فاصله معنادار مخالفان دریافت بسته کمکی مالی اتحادیه اروپا با موافقان آن نشان دهنده عمق نارضایتی موجود از سیاست های ریاضت اقتصادی در جامعه یونان است. بر اساس نتایج رفراندوم بیش از ۶۱ درصد از مردم به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا رای “نه ” داده اند و تنها نزدیک ۳۹ درصد از مردم به این طرح رای آری دادند.
نخست وزیر یونان در حال شرکت در رفراندوم
نتایج این همه پرسی بلافاصله آثار خود را از صبح دوشنبه در بازارهای مالی شرق آسیا نشان داد و ارزش یورو سقوط کرد.
دولت آلکسی سیپراس نخست وزیر چپگرای یونان از مردم یونان خواسته بود به این رفراندوم رای منفی بدهند و حالا با این رای این خواسته دولت از مردم محقق شده است، اما به گمان بسیاری از ناظران رای منفی به بسته پیشنهادی اروپا بحران جاری در روابط یونان و اتحادیه اروپا بر سر بازپرداخت بدهی های معوق و سررسید نشده این کشور را حادتر خواهد کرد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است امروز (دوشنبه) به پاریس برود و درباره بحران یونان و نتایج رفراندوم با فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه دیدار و گفت و گو کند. دیدار مرکل و اولاند یک روز پیش از نشست مهم رهبران اروپا است که قرار است درباره نتایج رفراندوم و راه حل های بحران یونان برگزار شود.
سیپراس نخست وزیر ۴۰ ساله یونان یکشنبه شب و پس از مشخص شدن نتایج همه پرسی اعلام کرد مردم یونان آن شب را جشن می گیرند اما از فردا همه آنها کار کردن به منظور خارج کردن کشورشان از بحران بدهی را آغاز خواهند کرد.
سیپراس رای نه به بسته یشنهادی اتحادیه اروپا را رای علیه اتحادیه اروپا ندانست و در عوض گفت این رای نه ، رای نه به سیاست های ریاضت اقتصادی است و دستور کاری به دولت او از جانب مردم به منظور یافتن یک راه حل پایدار است.
اتحادیه اروپا و وام دهندگان اروپایی از یونان خواسته اند برای جذب کمک های مالی جدید و امکان خروج این کشور از بحران مالی ، سیاست های ریاضت اقتصادی را به مورد اجرا بگذارد و هزینه های دولتی و عمومی خود را کاهش دهد، این در حالی است که دولت جدید یونان که بهمن ماه پارسال با شعار پایان دادن به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی بر سرکار آمد ، در شعارهای انتخاباتی خود وعده پایان دادن به اجرای این سیاست ها را داده است.
در روزهای گذشته و همزمان با آغاز ماه جاری میلادی یک قسط ۱.۶ میلیارد دلاری بازپرداخت یونان به صندوق بین المللی پول به دلیل نداشتن منابع مالی یونان معوق ماند. بر اساس اعلام مسئولان این نهاد مالی بین المللی این نخستین بار بود که بدهی یک کشور توسعه یافته به این صندوق معوق می ماند.
کشور ۱۱ میلیونی یونان بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. کشورهای اروپایی می گویند تنها راه بازپرداخت این بدهی و کمک این کشورها به یونان برای عبور از این بحران مالی بزرگ، اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و کاستن از هزینه های عمومی دولت یونان است، اما مقامات حکومت چپگرای یونان می گویند اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در سال های گذشته هیچ کمکی به بازپرداخت بدهی های این کشور نکرده و تنها از سطح رفاه عمومی مردم کاسته است.
اکثریت مردم یونان می گویند از اجرای این سیاست ها خسته شده اند؛ با این حال بر اساس نظر سنجی ها بیشتر یونانی ها خواستار خروج این کشور از حوزه یورو نیستند، اما امکان خروج این کشور از این حوزه مالی پس از رفراندوم اخیرتقویت شده است.
جدایی موقت یونان از اتحادیه اوپا ضربه ای سنگین و سمبلیک به این اتحادیه از زمان تاسیس جامعه اقتصادی اروپا محسوب می شود.
