معمولاً از مشکلات کارگران ، کشاورزان ، معلمان و دیگر اقشار تاثیرگذار جامعه به مناسبت های مختلف گفته می شود اما به مشکلات خاص مربوط به کارمندان دستگاههای اجرای دولتی به دلیل وابستگی کامل آنها به دولت کمتر پرداخته می شود.

dolat-hafte15

 

 

شرق پرس: روز چهارم شهریور ماه هر سال به نام روز کارمند نامگذاری شده است و این مناسبت به دلیل قرار گرفتن این روز در هفته دولت از دوم تا هشتم شهریور ماه و تقارن آن با سالگرد شهادت دو دولتمرد محبوب انقلاب شکوهمند اسلامی یعنی رئیس جمهور شهید محمدعلی رجایی و نخست وزیر شهید محمد جواد باهنر می باشد.

 

 

در همه کشورهای جهان و جوامع امروزی بیشترین حجم امور مربوط به اداره کشور بر دوش دستگاههای اجرایی آن قرار گرفته است و عناصر تشکیل دهنده این دستگاههای اجرایی نیز در سطوح مختلف کارمندان می باشد و در کشور ما نیز کارمندان از جمله اقشار جامعه محسوب می شوند که به لحاظ نقش و عملکرد آنها در رونق و توسعه جامعه می توان آنها را از جمله اساسی ترین گروه های تأثیر گذار در جامعه محسوب کرد ، چرا که بسیاری از امور اجرایی و توسعه ای کشور بدست این افراد انجام می گیرد و عملاً بدنه کاری کشور که در سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه کشور متمرکز می باشد توسط کارمندان تکمیل می شود و این امر در قوه مجریه به دلیل قرار گرفتن نیروهای خدمتگزار دولت در آن از نمود و وضوح بیشتری برخوردار می باشد.

 

با توجه به جایگاه والا و رفیع کارمندان در سطح جامعه و نقش انکار ناپذیر آن در پیشبرد و به نتیجه رساندن طرحهای مختلف اجرایی در سطح کشور، این امر بیش از هر زمان دیگر این نکته را در اذهان تداعی می نماید که کارمندان به عنوان اجزا به هم پیوسته مجموعه بزرگ دولت از ارکان جدایی ناپذیر در توسعه و پیشرفت کشور به شمار می روند ودر این رابطه هر چه تلاش ، خلاقیت ، ابتکار و نقش آفرینی آن در عرصه خدمت به جامعه بارزتر و پر رنگ تر باشد به همان اندازه جامعه نیز از خدمات دستگاه های دولتی بیشتر و بهتر بهره مند خواهند شد.

 

 

آنچه در حال حاضر و در آستانه هفته دولت سال جاری و به مناسبت روز کارمند باید به آن اشاره کرد مشکلات ، تنگناها و نارسائی هایی است که کارمندان در سطوح مختلف در دستگاه های اجرایی با آن مواجه می باشند و مجموعه این عوامل هم باعث شده است تا عملاً شغل کارمندی و یا به تعبیری کار در دستگاههای اجرایی وابسته به دولت علیرغم تلاش های فراوانی که برای ورود به دستگاه های دولتی از سوی فارغ التحصیلان دانشگاه ها صورت می گیرد از آن اهمیت و حساسیت بالا برخوردار نباشد و کارمندان برای اداره زندگی با مشکلات دائمی روبرو باشند که یکی از دلائل اصلی این امر هم می تواند حجم بالای نیروهای شاغل در دستگاه های دولتی کشورمان باشد ، که امکان هر گونه حمایت دامنه دار و پایدار را برای این اقشار پرتلاش و سخت کوش و بی ادعا سلب نموده است اما برای آنکه امید کار و تلاش هدفمند در این افراد زنده شود راهی باقی نمی ماند جز آنکه از کارمندان بخصوص در ابعاد مالی ، رفاهی و بازنشستگی حمایت شود و مراتب ارتقاء و تجهیز آنها در مراحل مختلف شغلی و کاری فراهم گردد و در این رابطه از هیچ کوششی نیز فرو گذار نشود. چرا که در حال حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم کارمندان دستگاه های دولتی با احتساب خانواده های آنها حجم بسیار وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و در این رابطه از نیازها و مشکلات خاص خود می گویند بنابراین باید به این مشکلات و نیازها توجه شود و برای کم کردن از بار این مشکلات در موضوعات مختلف تلاش جدی و کافی صورت گیرد.

 

از مشکلات کارگران ، کشاورزان ، معلمان و دیگر اقشار تاثیرگذار جامعه به مناسبت های مختلف گفته می شود اما به مشکلات خاص مربوط به کارمندان به دلیل وابستگی کامل آنها به دولت کمتر پرداخته می شود ، همانگونه که همگان استحضار دارند در حال حاضر دولت در حال کوچک نمودن بدنه خود با ادغام دهها مؤسسه و دستگاه اجرایی کوچک و بزرگ در سطح مرکز ، استانها و شهرستانها می باشد که این کار فی نفسه اقدامی درخور تحسین محسوب می باشد اما باید توجه نمود که هر یک از این دستگاه های اجرایی تا قبل از انحلال و یا ادغام بنابر ضرورت های زمانی از کارمندان مختلف با تحصیلات مختلف و با مدارک گوناگون دانشگاهی و کاربردی تشکیل یافته بودند و در قالب های مختلف مشغول خدمت به جامعه بودند ، بنابراین در این مرحله گذر باید به نیازها و مشکلات آنها بیش از پیش توجه شود و رضایت کامل آنها در طی این مراحل جلب شود.

 

نکته دیگر در این رابطه توجه به مسائل درآمدی کارمندان است که در این رابطه با توجه به مشکلات فراوانی که در این زمینه وجود دارد در تعیین کف و سقف حقوق کارمندان باید با توجه به تورم موجود در جامعه و نوسانات آن در طول سال مورد لحاظ قرار گیرد تا کارمندان در طول مراحل مختلف زندگی با آسیب های پیش بینی نشده روبرو نشوند ، بحث دیگری که در این زمینه مورد توجه می باشد و این روزها همه جا در بین کارمندان صحبت از آن است موضوع نظام پرداخت هماهنگ در بین دستگاه های اجرایی است که دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را درقالب لایحه مدیریت خدمات کشوری به تصویب رساندند که بنابر شواهد و قرائن تمامی تلاش ها براین هدف قرار گرفته بود تا با تصویب و اجرای این لایحه و در نظر گرفتن تمامی اجزاء مربوط به بکارگیری ، جذب ، آموزش ، درآمد و بازنشستگی کارمندان دستگاههای دولتی تا حدود زیادی مشکلات آنها حل و فصل شودکه در این رابطه باید گفت عملاً این قانون هم نتوانست انتظارات را برآورده نماید و بعد از گذشت بیش از ۵ سال از این قانون هنوز برخی از بندهای اصلی آن اجرایی نشده است.

 

درهر صورت کارمندان به عنوان اجزا تشکیل دهنده نیروی انسانی دستگاه های اجرایی دولتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه بیشتر در زمینه های مختلف شغلی ، درآمدی ، رفاهی و دیگر موضوعات مرتبط می باشند و این امر نشأت گرفته از شعارهای دولت محترم می باشد که به دولت تدبیر و امید شهره شده است که برای تحقق کامل این اهداف ارزشمند و روش نمودن نور امید در جامعه قبل از هر چیز باید به نیروهایی که می توانند زمینه تحقق این اهداف را فرآهم آورند توجه نماید و نیازهای آنها برآورده نماید تا در سایه تلاش و کوشش خستگی ناپذیر کارمندان دستگاه های اجرایی مختلف در سطح کشور اعم از کشوری ، استانی و شهرستانی و تلاش و همدلی همه اقشار کشور شاهد ایرانی اسلامی سرفراز ، پیروز ، قدرتمند و موفق در تمامی عرصه ها در سطح منطقه و جهان باشیم.

رحمان امامی-کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه