سخنگوی دولت در واکنش به گلایه‌های رئیس قوه قضائیه درباره صحبت‌های رئیس جمهور اظهار کرد:قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای رئیس جمهور قائل شده و رئیس جمهور طبق این اصل بعد از مقام معظم رهبری عالیترین مقام کشور است و مسئول اجرای قانون تشخیص داده شده است.
شرق پرس: محمد باقر نوبخت در نشست خبری این هفته خود که در محل بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد با اشاره به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت برای مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به این که سال گذشته استقبال بسیاری از سوی شیعیان و مردم خوبمان برای حضور در کربلا و عتبات عالیات در روز اربعین حسینی داشتیم و با توجه به این که امسال نیز استقبال بسیاری در این زمینه صورت خواهد گرفت، از سال گذشته تدارکاتی برای برگزار شدن هر چه بهتر مراسم اربعین حسینی برای زائران ایرانی فراهم شد و ستاد خاصی در این زمینه تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این ستاد همه مشکلات احتمالی و موارد، پیش بینی و رسیدگی شد خاطر نشان کرد:همه تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده و رسانه ملی نیز به خوبی در این زمینه اطلاع رسانی داشته است. ان‌شاءالله سال جایر شاهد برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی باشیم.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر برنامه‌های دولت برای مقابله با ورود دلالان به موضوع تسهیلات خرید خودرو و کالا و همچنین سیاست‌های دولت در این زمینه اظهار کرد: در ارتباط با سیاست کوتاه مدت دولت در سرعت بخشیدن به خروج از رکود ، از پیش در این زمینه اطلاع رسانی و مطرح شد که در عرصه‌ی سیاست‌های مالی با ابزارهای مالی و در عرصه سیاست‌های پولی از طریق ابزارهای پولی در موضوع تحرک بخشیدن به اقتصاد وسرعت بخشی به خروج از رکود به چه صورت عمل می‌شود.
وی ادامه داد: ساز و کارهایی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین صنایع مرتبط در مورد تسهیلات خودرو و صنعت خودرو ، مورد توجه قرار گرفته که شاهد دلال بازی در این زمینه نباشیم. در همین راستا چنانچه در این فرایند عده‌ای بخواهند از هر فرصتی به صورت غیر رسمی استفاده کنند ساز و کارهایی فراهم می‌شود که این گونه انحرافات به حداقل برسد.
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره‌ی تغییر نرخ سود بانکی با تاکید بر اینکه فاصله‌ی زیاد میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است خاطر نشان کرد: تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. وام عملیاتی این موضوع نیز از طریق پرداخت تسهیلات خرید خودرو به محصولات داخلی با نرخ ۱۶ درصد فراهم شده است و این موضوع نشان می‌دهد که جهت‌گیریمان برای تغییر نرخ تسهیلات بانکی است.
وی ادامه داد:همچنین در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیز بر این موضوع تاکید شد و نظارت کافی هم به توافقات و مصوبات شورا انجام خواهد شد و این موضوع سیاست قاطع است و دارای منطقی اقتصادی می‌باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا خودروهایی که با وام جدید خودرو تحویل داده خواهند شد، از خودروهایی است که در پارکینگ‌ها مانده بودند، اظهار کرد: اینکه از انبار موجود و ذخایری که از خودروهای ساخته شده داریم تحویل داده شود به این معنی نیست که این خودروها حتماً نقصی داشته‌اند. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد موظف شده‌اند که با دقت بر کیفیت خودروها نظارت کنند. شاید اینگونه بتوانیم پیامی هم به صنعت تولید ملی در خودروسازی بدهیم و فرصت مجددی برای اقبال مردم به خودروها فراهم شود. مطمئن باشید به حد کافی نظارت از سوی دستگاه‌ها درباره کیفیت خودروها وجود دارد.
وی در واکنش به این خبر که دولت اعلام کرده نرخ سود بانکی کاهش نخواهد یافت، تصریح کرد: زمانی تصمیمی دستوری ابلاغ می‌شود و زمانی دیگر منطق اقتصادی جور دیگری حکم می‌کند. منطق اقتصاد حکم می‌کند که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اراده هم برای کنترل از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادها وجود دارد.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره کمیته نظارت بر برجام یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد رسمی موضوع پرونده هسته ای را از گذشته دنبال می کرده و مصوبه این شورا بر چگونگی اجرای برجام نیز الان عملیاتی است و این کمیته نظارت هم در آینده نزدیک معرفی خواهد شد. شورا یکشنبه گذشته جلسه داشت و در این هفته جلسه دیگری هم خواهد داشت و یکی از موضوعات مهم جلسات تعیین اعضای این کمیته نظارت بر برجام است.
وی همچنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص فاجعه منا تأکید کرد: یک گروه کارشناسی از ایران به عربستان رفتند که هم مفقودین شناسایی و هم دیگر حقوق تضییع شده مردم ایران استیفا شود. قبلاً هم گفته‌ام که ما از همه ابزارهای رسمی و غیررسمی که داریم در خصوص این اتفاق استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است، تصریح کرد: رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به عهده دارد و هر جایی که احساس کند حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان و به ویژه مطبوعات مشخص شده در حال مغشوش شدن است چه در اصلاح قوانین و چه در اجرا این مسأله را به نحو شایسته دنبال خواهد کرد.
نوبخت همچنین به بسته اقتصادی دولت درباره رونق اقتصادی اشاره و بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که دولت در حوزه اقتصاد رشد منفی ۶.۸ درصدی را به یک بالای یک درصد رسانده و تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۲۰ درصد برساند. البته این اعداد از نظر دولت کافی نیست و برای سرعت بخشیدن و افزایش رشد یک درصدی این بسته اقتصادی ارائه شده است. پس بهتر است درباره اینکه این بسته به نتیجه نخواهد رسید نفوس بد نزنیم. ما برای اینکه مسأله کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی را احساس کنیم نیازمند تحول قابل توجهی هستیم و باید رشدهای ۷ و ۸ درصدی داشته باشیم تا مردم این مسأله را در زندگی خود احساس کنند.
وی در واکنش به گلایه‌های رئیس قوه قضائیه درباره صحبت‌های رئیس جمهور اظهار کرد: صادقانه بگویم شاید در هیچ یک از مقاطع گذشته به این حد هماهنگی و همدلی بین مسئولان قوا وجود نداشته و این دوره از دوره‌های خوب همدلی بین مسئولین است به ویژه در رابطه با قوه قضائیه که باید از طرف دولت از رئیس دستگاه قضا به خاطر همکاری‌ها با دولت تشکر کنم و همکاری درباره تصویب برجام را یادآوری کنم.
سخنگوی دولت ادامه داد: البته ممکن است در همه مسائل یک نظر واحد وجود نداشته باشد و تفاوت نظر وجود دارد. ما به اصل ۵۷ قانون اساسی که به تفکیک قوا اشاره می‌کند پایبندیم اما اصل ۱۱۳ هم جایگاه ویژه‌ای برای رئیس جمهور قائل شده و رئیس جمهور طبق این اصل بعد از مقام معظم رهبری عالیترین مقام کشور است و مسئول اجرای قانون تشخیص داده شده است. به همین دلیل ایشان نظر خود را صمیمانه در جمع اهالی رسانه بیان کرد و دولت هم در جهت اجرایی شدن نگرانی‌های رئیس جمهور پیگیر خواهد بود. از طرفی هم نظر رئیس محترم قوه قضائیه نیز محترم است.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات پیش آمده در یک برنامه تلویزیونی که منجر به آزردگی هموطنان آذری زبان شد، تأکید کرد: این اتفاق که از یک کم‌توجهی نشأت می‌گرفت باعث آزردگی بخشی از ملت بزرگمان شد. مردم غیور آذری زبان آنقدر برای کشور بااهمیت هستند و به انقلاب خدمت کرده‌اند که کرنش و تواضع همه مسئولین را در مقابل آنها بیش از پیش می‌کند. انتظار می‌رفت نسبت به این عدم توجه واکنش مقتضی از سوی سازمان صداو سیما انجام شود که باید از مسئولین سازمان تشکر کنم که متواضعانه در این زمینه عذرخواهی کردند. از طرفی رئیس جمهور هم به عنوان مدافع حقوق ملت همواره در کنار قومیت‌هاست و موضع خود را درباره خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ‌هایی که در کشور وجود دارد بیان کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به این مطلب که گفته می‌شود وام خودرو به جای بازپرداخت هفت‌ساله بازپرداختی چهارساله خواهد داشت، عنوان کرد: هیچ اقدام انفرادی از سوی نظام بانکی کشور امکان انعکاس به صنعت خودرو را ندارد. جمعه گذشته نیز جلسه مشترک وزارت صنعت، معدن و بانک مرکزی تشکیل شد. اگر در اجرا هم هرگونه ناهماهنگی پیش بیاید دولت مسئولیت پیگیری را به عهده سازمان مدیریت قرار داده و قطعاً ما در سازمان نظارت می‌کنیم و هر امری را که برخلاف چارچوب باشد به چارچوب قانونی آن بازمی‌گردانیم.
نوبخت در ادامه با اشاره انتقادهایی که به دولت مطرح می‌شود، تأکید کرد: ما این را پذیرفته‌ایم که هر اقدامی توسط دولت صورت می‌گیرد می‌تواند عده‌ای مخالف داشته باشد. آنچه مهم است آثار تصمیماتی است که درباره منافع ملی کشور گرفته می‌شود. برجام منتقدانی داشته و ما خوشبینانه اظهار می‌کنیم که مخالفت‌ها بر سر تأمین منافع ملی بوده اما وقتی آثار خوب آن ظاهر شد نتیجه را به درستی خواهیم دید. به هر حال قبول می‌کنیم که دولت منتقدانی دارد.
به گزارش ایسنا نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به وجود یک بدهکار دیگر وزارت نفت با مبلغ بدهی ۵/۷ میلیارد دلار اشاره کرد ، اظهار کرد: نه تنها وزارت نفت بلکه دستگاه قضا هر کجا که احساس کند کاری خلاف قانون صورت گرفته است به موضوع ورود می‌کند.
وی تاکید کرد: هیچ تردید نداشته باشید چنانچه اتفاقی مشابه اتفاقی که در مورد پرونده بابک زنجانی افتاد تکرار شود، موضوع هم از سوی وزارت نفت و هم از سوی دستگاه نظارتی مورد بررسی و برخوردی مناسب صورت می‌گیرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد یارانه مطبوعات اظهار کرد: آقای جنتی وزیر محترم ارشاد و آقای انتظامی معاون معاونت مطبوعاتی ایشان در ارتباط با چگونگی توزیع یارانه‌های مطبوعات هم به صورت شفاف و هدفمند و هم به صورت واقع‌گرایانه عمل خواهند کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات اخیر طیب‌نیا درباره سود۱۸ درصد تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که از دولت صحبت می‌شود منظور داخل هیأت وزیران است اما من، آقایان طیب نیا، سیف و تنی چند از افرادی که عضو دولت نیستند در شورای پول و اعتبار حضور دارند و در این شورا همه اظهار نظر می‌کنیم.
وی در پایان با تاکید براین‌که «درباره کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد این‌طور نیست که در پاستور تصمیمی گرفته و ابلاغ شود» گفت: دولت می‌تواند از طریق افراد هیأت وزیران که در جلسه شورای پول و اعتبار جمع بندی‌های خود را مطرح می‌کنند پیشنهادات خود را بیان کند./ایسنا
https://sharghpress.com/?p=39951
