شرق پرس: صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد محسوب می گردد. رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعت است و رشد و توسعه صنعت زمینه ساز رشد و توسعه سایر بخش ها از جمله کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و … است.
صنعت در افزایش توان مالی جامعه و افزایش تولید و بهره وری نقش اساسی دارد. به طوری که امروزه رشد و توسعه صنعتی محور و کلید توسعه اقتصادی شده است و به همین دلیل دو اصطلاح کشورهای توسعه یافته و صنعتی در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار برده می شود زیرا که غالب کشورهای توسعه یافته کشورهای صنعتی هستند.
با توجه به تحلیل وضعیت صنعت استان مازندران بر اساس دو شاخص مهم تولید ناخالص داخلی استان و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان، پایین بودن سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی استان و عدم جذب مناسب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در استان، بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است.
در حالی که ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش صنعت و معدن است، سهم صنعت مازندران در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است. متأسفانه سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی مازندران طی سال های اخیر کاهش یافته، به طوری که طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ از ۱۴/۱۱ درصد به ۸۳/۹ درصد رسیده است که این امر عدم سرمایه گذاری جدید در بخش صنعت و معدن را نشان می دهد.
بر اساس تحقیقات کارشناسی و نتایج مطالعات می توان گفت برخی از موانع مهم سرمایه گذاری در استان عبارتند از: وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر بر سر راه صادرات؛ فقدان یا کمبود تسهیلات و اعتبارات جهت تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بخش های تولیدی؛ سیاست تجاری ناکارآمد؛ نبود ثبات اقتصادی؛ عدم وجود زیر ساخت های فیزیکی مناسب؛ ضعف اقدامات تشویقی، ترویجی و خدماتی پس از سرمایه گذاری؛ بهره وری پایین نیروی کار؛ سیاست های پولی و مالی نامناسب؛ ضعف استفاده از تکنولوژی مناسب در تولید کالاها؛ و وجود عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف اجرایی.
بر اساس نتایج به دست آمده طی برنامه چهارم توسعه، کمترین تسهیلات ارائه شده مربوط به بخش صنعت است. متوسط سهم تسهیلات پرداختی به بخش های کشاورزی ۴۳/۲۰ درصد، مسکن و ساختمان ۸۴/۲۵ درصد، خدمات و صادرات ۱۳/۳۴ درصد، و صنعت و معدن ۵۹/۱۹ درصد بوده است که نشان دهنده عدم جهت گیری تسهیلات اعطایی به سمت بخش صنعت است.
بر اساس کدینگISIC فعالیت های صنعتی به ۱۸ گروه مختلف تقسیم شده اند ،در حالی که کارگاهای صنعتی استان مازندران تنها در چند گروه خاص فعالیت دارند. حدود ۷۰ درصد کارگاه های صنعتی استان در تولید محصولات فلزی، چوب، پوشاک و غذایی فعالیت دارند. از سوی دیگر تمرکز فعالیت های صنعتی استان به طور عمده به چند شهرستان محدود شده است. ۴۷ درصد از کارگاه های صنعتی استان در سه شهرستان آمل، ساری و بابل قرار دارند. و سهم سایر شهرستان های استان از تأسیسات ۵۳ درصد است. توزیع نامتوازن شهرک های صنعتی استان یکی دیگر از مشکلات صنعتی در استان است. ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی در استان به صورت نامتوازن وجود دارد، به طوری که برخی شهرستان ها بدون شهرک و برخی تا ۴ شهرک صنعتی دارند.
علاوه بر توزیع نامتوازن شهرک های صنعتی در استان، عدم استفاده مناسب از ظرفیت های شهرک های صنعتی موجود استان یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت در مازندران است. در حالی در مازندران ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی در زمینی به مساحت ۱۸۶۹ هکتار تأسیس شده است که تنها حدود ۷۰ درصد آن کاربری صنعتی دارد. و از این میزان نیز حدود ۳۴ درصد مورد بهره برداری قرار گرفته است و بقیه زمین ها یا راکد ویا در حال ساخت و ناتمام هستند. این موضوع بیانگر این واقعیت است که شهرک های موجود تا حدود زیادی در محیط چندان مناسبی یرای کسب و کار و انجام فعالیت های تولیدی طراحی نشده اند.
تعداد اندک کارگاه های صنعتی بالاتر از ۱۰۰ نفر کارگر در مازندران نیز نشان می دهد که بخش صنعت در مازندران سهم شایسته ای در ایجاد اشتغال ندارد. بر اساس اطلاعات به دست آمده تنها ۲۷ % درصد از کارگاه های صنعتی استان بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن دارند. در حالی که این رقم در سطح کارگاه های صنعتی کشور ۳۷% درصد است. ۲/۴۳ درصد کارگاه های صنعتی استان را کارگاه های یک نفره تشکیل می دهد. در حالی که این سهم در کارگاه های صنعتی کشور ۲/۳۶ درصد است، که این امر بیانگر کوچک بودن واحدهای صنعتی استان در مقایسه با کشور است.
در چنین شرایطی از مشکلات و خطرات فراوانی که صنعت در مازندران را تهدید و احاطه کرده است چه می توان کرد و چه باید کرد؟ برخی از راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنعت در مازندران عبارتند از: استفاده از فرصت ها، پتانسیل ها و ظرفیت های موجود از جمله استفاده از قرار گرفتن در ساحل جنوبی بزرگترین دریاچه جهان و همجواری با چهار کشور ساحلی ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان؛ استفاده از امکان حمل و نقل دریایی با کشورهای همسایه از طریق منطقه ویژه و بندر نوشهر، امیر آباد و بهشهر و اسکله نفتی نکا و بندر فریدونکنار و اتصال آن به شبکه سراسری راه آهن کشور؛ استفاده از وجود شبکه ارتباطی بسیار قوی و گسترده در استان به دلیل عبور خطوط بین المللی فیبر نوری در مسیر کریدور بین المللی شمال_جنوب از هلسینکی (فنلاند)، به بندرلاوان (روسیه) تا ساحل دریای مازندران؛ و امکان دسترسی سریع به پایتخت از طریق وجود فرودگاه ها و سه جاده ارتباطی با تهران و بزرگراه در حال ساخت تهران_شمال (چالوس).
اجرای سیاست های اعتباری و مالی صحیح به وسیله بانک ها و بازنگری شیوه پرداخت تسهیلات و وام های صنعتی و تولیدی با سود کم به نحوی که منابع بانکی در راستای تولید، اشتغال زایی، خودکفایی و صادرات هزینه گردد، یکی دیگر از راهبردهای ضروری کاهش مشکلات صنعت و بهبود وضعیت صنعت در کشور و مازندران است. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار کشور، بانک ها باید ۳۷ درصد از منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند، در حالی که این رقم در عمل کمتر از ۱۵ درصد بوده است. از سوی دیگر باید تدابیر جدی با ضمانت اجرایی لازم و کافی را عملیاتی کرد تا از فشار بانک ها به شرکت ها و مراکز تولیدی به علت بدهی ها و معوقات اقساط تسهیلات بانکی و تمدید قضایی بانک ها برای تعطیلی و تصاحب آن شرکت ها به ویژه شرکت ها و کارخانه های فعال در حال تولید و اشتغال زا جلوگیری گردد.
مشارکت فعالانه دانشگاه ها در توسعه صنعت و ارائه آموزش های کاربردی بر اساس خواست ها و نیازهای صنایع و پژوهش های دانشگاهی در راستای حل معضلات صنعتی استان و ایجاد و فعال سازی مراکز تحقیق و توسعه در مراکز صنعتی که تأثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت و افزایش راندمان بهره وری و کاهش هزینه ها دارند، از ضرورت های دیگری است که باید مورد توجه بیشتر مسئولان بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه صنعت قرار بگیرد. تعامل تنگاتنگ پارک علم و فناوری مازندران، مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، مراکز رشد و فناوری و شرکت های دانش بنیان با مراکز صنعتی به عنوان پل های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه می تواند نقش مهمی داشته باشد.
توجه کارشناسی و مدیریت شده قابلیت تبدیل شدن به قطب پتروشیمی و ایجاد شهرک پتروشیمی و توسعه صنایع ریخته گری، فولاد، نفت و گاز با رعایت مسائل زیست محیطی و نیز فراهم سازی اقدامات اولیه برای ورود مراکز صنعتی بزرگ استان به بازارهای مالی فرابورس و بورس اوراق بهادار و واگذاری سهام آنها و نیزتلاش جدی و مسوولانه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و قانونگذاری با لحاظ ضرورت اصلاح برخی از قوانین و وضع برخی دیگر از قوانین کارآمد و حمایتی در حوزه صنعت ، از دیگر راهبردهایی به شمار می آیند که می توانند به حل و کاهش مشکلات و پیشرفت و توسعه صنعت در مازندران کمک کند.
مریم پروین- مدرس دانشگاه
