متاسفانه استان سمنان با تمرکز جمعیتی بسیار ناچیز نسبت به شمال کشور و تنها به دلایل استقرار غیر کارشناسی صنایع سنگین آب بر در کویر و نفوذ برخی از شخصیت های سیاسی در تصمیم گیری ها ، در حال استمرار تخلفات آبی خود است.

چشمع طمع سمنانیان بر آب دریای مازندران !

 

 شرق مازندران: سیاستهای انتقال آب از استان مازندران برای استان همسایه کویری در دولت قبل کلید خورد و متاسفانه در این دولت که بازهم رئیس آن از بر حسب اتفاق از استان سمنان است با ابعاد جدیدی در حال پیگیری است.

 طبق شواهد ابعاد طمع ورزی سمنانی ها و اهالی کویر مرکزی به سرچشمه های آبی شمال ایران پیچیده تر و گسترده تر از آن است که تا به حال تصور می شد.

  سمنان که نسبت به دیگر استان های کشور هویت جوان و تازه تاسیسی دارد از اواسط دهه هفتاد خورشیدی و با سیاست های غلط دولت وقت که استقرار صنایع سنگین و “آب بَر”  در وسط بیابان بی آب و علف را در دستور کار خود قرار داد، وارد فاز تازه ای از سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود شد.

به مدد سرازیر شدن دلارهای ارزان و سرمایه گذاری های کلان در صنایع گوناگون ناگهان این بخش از کویر مورد توجه قرار گرفت .

نتیجه این ریخت و پاش ها سربرآوردن عده ای نوکیسه  بود که به مدد نفوذ اقتصادی در دستگاه سیاسی هم برای خود جای پایی باز کردند. این قاعده که ثروت ارتباط مستقیم با سیاست دارد در مورد برخی از کارخانه داران و صاحبان صنایع در استان سمنان هم صدق  می کند با این تفاوت که بخش متنفذ اقتصادی این استان که در سیاست هم وارد شده است عمدتا غیر سمنانی هستند اما سیاستمدارانی که از بدنه انقلاب وارد چارچوب تصمیم گیری نظام شده اند و به اصطلاح ریشه دار هستند به خوبی توانستند از این موقعیت در راستای بالابردن تراز اعتباری نیروهای خود بهره برداری نمایند.

اما در بخش اقتصادی و صنایع سنگین به مرور زمان اشتباه دولت ها در جانمایی کارخانجات بزرگ خودش را نمایان کرد. افزایش جمعیت به همراه افزایش تعداد کارخانجات صنعتی ،نیاز روزافزون به منابع آبی را در این استان کم بارش و کویری مسجل کرد.

اکنون دیگر طیف نوکیسه های عمدتا غیر سمنانی که با رانت های گوناگون آشنا بودند و کهنه کارهای سمنانی که مدافع شرایط موجود هستند باید فکری به حال تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی می کردند. در ابتدا چشم طمع دوختن به سرشاخه ها و سرچشمه های رودخانه های مازندران در دستور کار قرار گرفت.

تلاش در جهت تغییر تقسیمات کشوری و افزایش قلمرو سرزمینی از طرف سمنانی ها شدت گرفت.

کوهپایه های شمال سمنان که هزاران سال بخشی از طبرستان بزرگ بودند به بهانه نداشتن حد نصاب جمعیتی به تدریج به قلمرو سمنان اضافه شد تا احساس مالکیت را در این اندک جمعیت کویر نشین زنده نگه دارد و در آینده مجوزی باشد برای تعدی و تجاوزهای بیشتر به سمت شمال. در پاره ای از موارد از جمله در سواد کوه و منطقه خطیر کوه موفقیت هایی حاصل شد و سرچشمه ها به سمت کویر تغییر مسیر دادند.

در بالادست شهرستان ساری از جمله در فینسک و یکی دو منطقه دیگر هم برنامه هایی برای بستن سد و بازچرخانی آب به سمت سمنان در دستور کار قرار گرفت. به همین تناسب در استان گلستان هم شاهد دست درازی سمنانی ها به منابع آبی شمال بودیم.

علاوه بر این سرقت های پنهان و آشکار منابع آبی که در دو دوره گذشته ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی به عنوان شهروندان این استان کویری آشکارا انجام می شود ، طرح جنجالی انتقال آب از دریای خزر به سمنان هم با شدت هرچه تمامتر دنبال شد.

عدم توجه به ملاحظات زیست محیطی و آسیب های اجتماعی از بزرگترین ایرادات این طرح غیرکارشناسی است که بارها از طرف صاحبنظران بی طرف مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اما مواضع سرسختانه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره مخالفت با این طرح بحث برانگیز  و همچنین شائبه هایی مبنی بر دخالت برخی از ارگان های سیاسی و اقتصادی برای استفاده از این رانت عظیم و جلوگیری از ورشکستگی شرکت های ساختمانی، راه سازی و سد سازی سبب شد تا افکار عمومی با حساسیت بالا اخبار مربوط به فعالیت سمنانی ها در مورد طرح های انتقال آب را دنبال کند.

در تازه ترین واکنش ها به سرقت آب از شمال کشور ، در شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان شاهد مجادله بر سر بازچرخانی سرچشمه یکی از رودهای منطقه به سمت استان سمنان بودیم که حتی دادستان شهرستان به همراه کارمندان فرمانداری و جمعی از کارشناسان منطقه طی بازدید میدانی از این حرکت غیر قانونی بر توقف سریع آن تاکید کردند.

متاسفانه استان سمنان با تمرکز جمعیتی بسیار ناچیز نسبت به شمال کشور و تنها به دلایل ذکر شده یعنی استقرار غیر کارشناسی صنایع سنگین آب بر در کویر و نفوذ برخی از شخصیت های سیاسی در تصمیم گیری ها ، در حال استمرار تخلفات آبی خود است.

شوربختانه  باید گفت که دورنمای این حرکات غیرمنطقی چندان روشن نیست و احتمال بروز مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی کاملا محتمل است.

لازم است تا عقلای قوم و تصمیم گیران کلان کشور حساسیت های موجود را درک کرده و با توجیه سیاستمداران کویرنشین که اکنون در پاره ای از موارد تصمیم گیر هستند ، عواقب ناگوار ادامه این گونه فعالیت های اختلاف افکنانه که نتیجه ای جز نابودی دوستی و مودت میان اقوام ایرانی ندارد گوشزد نمایند و تا دیر نشده چاره جز سرقت منابع آبی شمال بیاندیشند.

 

 

 

 

وارش