در همین راستا کاربرد این اسماء مقدس برای مراکز علمی، فرهنگی و یا موسسات خیریه هم قابل قبول است و حتی استفاده از این نام های مبارک برای قرض الحسنه ها چون عموما خاستگاه شان مساجد بوده اند و صرفاً فعالیت حمایتی از محرومین و مستضعفین داشتند و هیچ گاه سودآوری نداشته و با پشتیبانی افراد خیر و مومن به حرکت خود ادامه می دهند، باز بلا اشکال است، ولیکن آنچه هم اکنون مشاهده می شود سوء استفاده ای است که موسسات مالی و اعتباری از این نام های مبارک و مقدس می کنند و حال آنکه غالباً غرق در مفاسد اقتصادی هستند.
مرتضی نجفی قدسی در جمهوری اسلامی می نویسد: به نظر می رسد این قبیل موسسات مالی با مطالعه روانشناختی جامعه ایران پی برده اند که اکثریت عظیم مردم مسلمان ایران، محبّ اهل بیت(ع) هستند و لذا خواستند با نامگذاری اسماء الهی و مقدس بر تشکیلات مالی و اعتباری شان، جلب اعتماد عمومی کنند و مردم بدون هیچ شک و شبهه ای اموال و پول های خود را به آنها بسپارند و طبیعی است هر موسسه ای که نام هر یک از امامان معصوم را بر خود بگذارد در حقیقت خود را در هاله ای از معنویت قرار می دهد و حال آنکه این نام مقدس فقط یک پوشش و لفافه ای برای تمام مفاسد آنان محسوب می شود.
ما در این مقال بر آن نیستیم تا نام یکایک این موسسات را ببریم ولیکن هر کس در هر شهری زندگی می کند، در هر خیابانی قطعاً به این نام ها برخورد می کند و ای کاش از روز نخست با این موسسات که همانند قارچ پدیدار شدند، برخورد می شد و یا لااقل آنها را ملزم می کردند که از نام های اهل بیت(ع) و اسماء مقدس استفاده نکنند و بگذارند حرمت این نام ها و اسماء الهی حفظ شود تا خدای ناکرده با سوء عملکردشان موجب بدبینی و دین گریزی مردم از مقدسات نشوند.
به هر حال هم اکنون که قوای محترم مجریه، قضائیه و مقننه، تصمیم به مقابله با مفاسد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گرفته اند و یکی از آنها را نیز در مشهد منحل اعلام کردند، انشاء الله با عزم جدی به حساب بقیه هم برسند و این حجم عظیم نقدینگی که بدون هیچگونه نظارت و ضابطه ای در اختیار آنان قرار گرفته، بطوری که گفته می شود بیست درصد پول کشور را شامل می شود، قبل از افساد بیشتر از چنگ آنان خارج شود و در بانک ها و مراکز مالی ذیصلاح نگهداری و در سیطره نظارت جدی بانک مرکزی قرار گیرد.
امّا تذکر این نکته را نیز در همین مقطع شایسته و بایسته می دانم که نسبت به نامگذاری این قبیل موسسات حساس باشند و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که جنبه سیاستگذاری و نظارتی بر این مراکز و موسسات را دارند، هر گونه استفاده از اسماء مقدس و نام های مبارک اهل بیت(ع) را برای موسسات مالی به دلیل آنکه در معرض فساد هستند، ممنوع اعلام کنند و آنهایی هم که حتی مجوز دارند، ملزم به تغییر نام شوند تا اگر روزی مفسده ای از آنها مکشوف شد به ساحت و حریم اولیاء الهی بی حرمتی نشده باشد.
ضمناً هم اکنون که بحث مقابله با مفاسد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هست، مجوزدارها گمان نکنند که در حاشیه امن قرار دارند و کسی با آنها کاری ندارد! این مجوزها آغاز نظارت های عمیق و پیوسته بانک مرکزی را می طلبد تا مبادا روزی غده سرطانی فساد مالی در آنان راه یابد.
نکته دیگر اخذ سودهای کلان است که بانک ها به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت وام ها و امثال آن از مردم می گیرند و غالب مراجع معظم تقلید آن را حرام اعلام کرده اند و بالاخره برای این موضوع هم باید تدبیری اندیشیده شود تا حکم ربا را پیدا نکند.
ضمناً واکاوی اینکه چرا در طول ده سال گذشته باعملکرد سوء موسسات مالی و اعتباری هیچ گونه برخورد جدی مخصوصاً از ناحیه بانک مرکزی نشده است، محل تامل جدی است و حال آنکه طبق قانون پولی و بانکی موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده های مردم اقدام به فعالیت بانکی می کنند، باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند.
البته برخورد اصلی با این تخلفات توسط قوه قضائیه صورت می گیرد، ولیکن ابتدا بانک مرکزی باید به مرجع قضایی اعلام کند که فلان موسسه مالی مجوز ندارد و متعاقب آن قوه قضائیه به آن موسسات متخلف کتباً اعلام می کند که شما مجوز ندارید و باید فعالیت خود را متوقف کنید و اگر امتناع کردند نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی وارد عمل می شود و از فعالیت این موسسات جلوگیری می کند.
در بیستم دی ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی اخطار شدید اللحنی به موسسات مالی و اعتباری داد که از تبلیغات فعالیت بانکی خودداری کنید و مدت ۵ روز به آنها مهلت داد تا با توجه به ممنوعیت تبلیغات و افتتاح شعب قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی، شعبی را که افتتاح نموده اند، تعطیل کنند و هیچ گونه تبلیغاتی نداشته باشند و لیکن از آن پنج روز که هیچ، پنج سال می گذرد و آنها امروز بسیار چاق تر و فربه تر شده اند و اموال مردم در حساب های شخصی آنها بدون هیچگونه نظارتی کاملا سلیقه ای و فردی هزینه می شود و صرفاً اگر سود متعارفی را به مشتریان بدهند، گر چه موارد بسیاری پرونده های قضایی وجود دارد که همین موسسات پول های کلان مردم را گرفته و چند ماه اول را سود داده اند و سپس به بهانه های واهی سال هاست نه اصل پول را می دهند و نه فرع آن را و متاسفانه سیر قضایی پرونده ها هم آنقدر طولانی است که بعضی ها در این مدت به خاک سیاه می نشینند!
مردم می گویند ما می بینیم این موسسات در شعبی همانند بانک ها با تابلو ها و تبلیغات حتی بیشتر و جذاب تر فعالیت می کنند، از کجا می دانستیم اینها مجوز فعالیت بانکی ندارند و صرفاً موسسات شخصی تلقی می شوند که تمام پول های سرمایه ها به حساب فرد یا افرادی خاص از آن موسسه می رود و آنان هر گونه بخواهند رفتار کنند! یعنی این انتظار را از جمهوری اسلامی ندارند که تا این حد در دروازه باز باشد و هر کس و ناکسی بتواند وارد فعالیت مالی اعتباری شود!
