عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی درباره استیضاح وزیر کشور گفت: بحران‌ پلاسکو، افزایش آسیب‌های اجتماعی، ضعف اساسی این وزارت در برقراری امنیت اجتماعی و... از محورهای مورد تاکید در استیضاح رحمانی فضلی است.

 

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت که استیضاح وزیر کشور با حدود ۷۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: استیضاح وزیر کشور تحویل هیأت رئیسه مجلس شد و ما دستور ارجاع آن را به کمیسیون مربوطه دریافت کرده‌ایم و با کمیسیون تخصصی مربوطه نیز برای برگزاری اولین جلسه، هماهنگی اولیه انجام شده است.

وی افزود: این استیضاح در راستای احقاق حقوق مردم و به امید شنیده شدن صدای مردم، به زودی اعلام وصول می‌شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: ما قصد نداریم حتی یک دقیقه در بحث نظارت بر عملکرد وزرا و پیگیری ضعف‌های وزارتخانه‌ها، فرصت را از دست بدهیم. نزدیکی انتخابات نباید مانع پاسخگویی وزارت کشور به نمایندگان، در وظایف و حیطه اختیاراتش شود.

رحیمی جهان‌آبادی ادامه داد: مشکل حل نشده پدیده شاندیز، ثامن و ناتوانی استاندار خراسان رضوی در سرو سامان دادن به این مشکلات و اداره نادرست این استان و ضعف اساسی این استانداری در تعامل با مجلس اولین محرک استیضاح وزیر کشور بود که حدود دو ماه قبل اولین امضاها به این دلیل جمع شد و سپس با مراجعه نمایندگان و افزایش محورهای ملی و کشوری، استیضاح دامنه گسترده‌تری یافت.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، اظهار کرد: بحران‌ پلاسکو، افزایش آسیب‌های اجتماعی، ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب، ضعف اساسی این وزارت در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری‌ها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاری، تعامل نامناسب برخی استانداران و فرمانداران با نمایندگان ‌مجلس و… از محورهای مورد تاکید در استیضاح رحمانی فضلی است.

وی در پایان گفت: این ایام‌ کار وزارت کشور در تعامل با استیضاح کنندگان پاس دادن آنها به استانداری‌هایی بوده که اگر آن استانداران عملکرد درستی داشتند، وزیر کشور امروز استیضاح نمی‌شد.