شرق پرس: علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور در پاسخ به اینکه آیا این صحبت که خودروسازان از قبال فروش هر خودرو ۶۰ درصد سود میبرند درست است یا خیر، گفت: نه، من این را تأیید نمیکنیم. کلاً خودروسازان در خودروهایی مانند پراید میتوانند استاندارد ۵ تا ۲۰ درصد سود دریافت کنند، البته میزان سود بنا به صلاحدید خودروساز و با توجه به شرایط بازار امکان تغییر دارد.
علیلو اضافه کرد: خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود ۲۵درصدی را لحاظ میکند. حال فرض کنید خودروساز میخواهد ۱۵ درصد سود را در قیمت تمامشده یک پراید ۱۲ میلیون تومانی محاسبه کند که باید این خودرو را با ۱۴ میلیون تومان به فروش برساند، اما چرا همین پراید ۱۴ میلیونی را ۱۹ میلیون تومان میفروشند؟! در پاسخ باید گفت همه این افزایش قیمت برای شرکت سود نیست بلکه به دلیل سوءمدیریتها هزینههای سربار شرکت افزایش یافته و آنها برای جبران این هزینهها اقدام به افزایش قیمت میکنند.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای زیانده خودروسازان در یک دورهای از قاعده تعدیل سوءاستفاده کرده و با کمک حسابرسان شرکت زیانده را سودده نشان دادهاند، تصریح کرد: حتی در این شرکتها با وجود زیاندیده بودن پاداشهایی هم پرداخت شده است، بعد که گفتهاند: “باید مالیات بدهید” میگویند: ما زیانده هستیم. آنها غیرقانونی از قاعده تعدیل سوء استفاده کردهاند. متأسفانه زیانهای این شرکتها در نهایت بر زیان شرکت مادر افزوده میشود و در نهایتاً شرکت مادر برای جبران این هزینه دست در جییب مردم میکند و قیمتها را افزایش میدهد.
اطلاعات جدیدی که علیلو به آنها اشاره کرده، البته مواردی است که پیش از این نیز بارها در مورد سوء مدیریت های موجود در صنعت خودروی کشور به شکل کلی بیان شده است؛ موضوعی که منجر به درجا زدن چندین دهه ای صنعت خودرو و زیان ده شدن این صنعت به عنوان یک نصنعت مادر در کشور است.
اما آنچه اکنون از زبان علیلو بیان شده، بیان جزئیاتی است که شاید افکار عمومی تا کنون از آنها بی اطلاع بوده اند؛ جزئیاتی که به خوبی نشان می دهد، دست های پشت پرده دولتی و سوءمدیریت نهادینه شده در صنعت خودروسازی کشور چگونه منجر به آن می شود که خریداران و مشتریان خودرو در کشور تاوان زیان های انباشته خودروسازان را پرداخت کنند.
حال پرسش های اساسی در این میان این است، با توجه به اطلاعاتی که در مورد حضور چراغ خاموش دولت در پس صنعت خودرو وجود دارد، چرا دولت اقدام به اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازی و خصوصی سازی واقعی آن نمی کند؟ چرا آن گونه که عنوان شده از ورود سرمایه گذاران خصوص در این شرکت ها ممانعت می کند و چرا هر گونه اقدام برای اصلاح این ساختار با مخالفت ها و مانع تراشی مدیران دولتی و خودروسازی مواجه می شوند.
به گزارش تابناک گفته های علیلو البته بخش دیگری از ماجرا را روشن می کند. اینکه چرا وزیر صنعت با این شور و حرارت از خودروسازی و مدیران آن حمایت میکند و چرا همواره تلاش دارد تا شرکت های خودروساز با انتقاد مواجه نشوند. بدون شک، اکنون بر همه مشخص است که اصلاح ساختار مدیریت خودرو سازی یا آن گونه که علیلو بیان کرده «جراحی صنعت خودرو» قدم اول برای خارج کردن این صنعت از وضعیت فعلی است و اگر دولت روحانی به دنبال سر و سامان دادن به وضعیت این صنعت در قالب گفتمان اقتصادی خود است، این موضوع مطالبه عمومی از این دولت است.