به گزارش شرق پرس تخریب و یا به اصطلاح قلع و قمع بناهای غیرمجاز در مازندران در یک سال اخیر به شدت در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته است.
زمانی که ساخت وساز در زمین‌های کشاورزی و باغی بلایی شد بر جان هزاران هکتار از بکرترین و مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی و زمانی که ویلاهای ریز و درشت و ساختمان‌های سیمانی جای درختان مرکبات و خوشه‌های طلایی برنج را گرفت؛ این دغدغه جان گرفت که این ساخت‌وسازها به یک باره از کجا سبز شده است.
بحث کم بودن زمین و حاصلخیزی تقریبا تمامی زمین‌های موجود در مازندران، مکانی برای ساخت و ساز باقی نمی‌گذارد اما از سویی نیز ارزان بودن این زمین‌ها به دلیل اینکه در حاشیه شهرها و عموما در روستاها و کناره جاده‌ها قرار گرفته‌اند، گرایش سودجویان به این مناطق را افزایش داده است.
این روزها در نشست‌های خبری هر مسئولی به بهانه‌ای آمارهایی زیبا از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز ارائه می‌شود اما واقعیت این امر موضوع دیگری است.
تخریب به معنای واقعی کلمه هیچ گاه در این مسایل رخ نمی‌دهد و عمدتا این تخریب جزییات یک بنا را شامل شده و در نهایت با پرداخت جریمه‌ای این امر خاتمه می‌یابد؛ زمین کشاورزی و باغی از میان رفته، بنایی ساخته شده و حالا به جای یک مالک عمدتا چند نفر مدعی این املاک شده و ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود.
امروز این رویه قصه پرغصه تغییر اراضی کشاورزی در مازندران است؛ تخریب و زیان زدن به اموال متوقف می‌شود تا زیان زدن به طبیعت و کشاورزی فراموش شود.
خردادماه ۹۴ بود که حکم تخریب یک ساختمان در ساری، تجمعی چند ساعته در جاده دریا ایجاد کرد.
تجمعی که به گفته رئیس کل دادگستری مازندران به ۳۰۰ نفر می‌رسید؛ ترافیکی چند ساعته در این محور ایجاد کرد.
الماس شهر ساری؛ یکی از چندین ده مجتمع تجاری، گردشگری و تفریحی در جاده دریای ساری است که در سال‌های اخیر در حال ساخت وساز هستند.
این مجتمع از سال ۸۷ آغاز به ساخت کرده و هزاران مترمربع بنا احداث کرده اما در سال ۹۴ دستور تخریب آن صادر می‌شود.
این دو مجتمع که در دو بنا احداث شده به گفته تقوی‌فرد رئیس کل دادگستری مازندران، یک مجتمع آن دارای مجوز بوده و مجتمع بعدی که در چندین طبقه ساخته شده دارای مجوز نبوده است.
تجمع متقاضیان خرید مجتمع‌های تجاری این مجموعه، نامه ۱۵۰ نفر از آنان به شورای شهر ساری، تلاش‌های شنیده شده اعضای شورای شهر ساری و برخی نمایندگان این شهر موجب شد تا نیروی انتظامی در همان روز تنها بخشی از ورودی این بنا را تخریب کرده و پس از چند ماه هنوز این پرونده در جریان باشد.
از ایراداتی که به این موضوع گرفته می‌شود؛ جریان‌سازی و نیز لابی‌هایی است که برخی افراد برای پادرمیانی این مجموعه به کار بسته‌اند.
در آخرین اظهارنظر درباره مقابله با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، استاندار مازندران در نشست خبری خود در آغاز هفته دولت به آماری از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد.
ربیع فلاح جلودار، در پاسخ به سئوال ایسنا که توقف حکم تخریب الماس شهر ساری به عنوان ” نمادی از طمرد در برابر قانون قلع‌و قمع” شده است، این ساختمان را سرمایه مردم عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم با حکم قلع و قمع این ساختمان را تخریب کنیم در واقع ژست گرفته‌ایم و معتقدم در قانونگرایی باید عمل به قانون داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه نباید کار ساخت این مجتمع به این جا می‌کشید، افزود: حالا باید ابتکار عمل را به دست بگیریم و در این زمینه دستگاه قضایی مسئول است در آینده نزدیک نظر خود را اعلام می‌کند.
استاندار مازندران گفت: افرادی هم که به هر دلیل امتیاز این واحدها را خریداری کرده‌اند ذینفع هستند و رئیس کل دادگستری در این زمینه پاسخ بدهد بهتر است.
اما این روزها بحث داغ‌تر شده است؛ زیرا یکی از خبرنگاران حاضر در نشست خبری هفته گذشته دادستان شهرستان ساری از وی پرسید که ماجرای مجتمع الماس به کجا کشید و آیا وساطتت یکی از نمایندگان مجلس و حضور وی در دفتر کار رئیس کل دادگستری استان صحت دارد یا خیر.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با اشاره به اینکه اهل معامله و مراوده نبوده و نیستیم، اظهار کرد: این حق مالک است که پیگیر وضعیت ملک خود باشد و می‌تواند پگیری داشته باشد اما وضعیت این پرونده الان در موقعیتی است که نیازمند تدبیر است.
وی با بیان اینکه باید تدبیر کنیم تا سرمایه‌گذاری صورت گرفته حفظ شده و پایمال نشود، گفت: البته اعاده دادرسی این پرونده در مرحله نخست رد شد و این مجتمع همچنان محکوم است.
جعفری با اشاره به اینکه مجتمع الماس دارای میلیاردها تومان امکانات است، یادآور شد: البته مالباختگان نیز مقصر هستند زیرا در نامه قراردادشان ذکر شده بود که این مجتمع هنوز مجوز ندارد.
وی افزود: به هر حال نمی‌توان به فرد مالباخته اینگونه گفت و باید تدابیری صورت گیرد تا حقی ضایع نشود.
ماجرا به اینجا که می‌رسد کار سخت می‌شود، زمین در برابر انسان، حق آدمی در برابر حق حیات زمین، تصمیمی است که همیشه پیروز آن مشخص است.
اگرچه در حسن نیت و توجه به اموال عمومی و عامه مردم مسئولان شکی نیست اما به نظر می‌رسد حکم قاطع، بدور از اغماض و از همه مهمتر، پیشگیری قبل از وقوع جرم باید در رسیدگی به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی دیده شود.
ساختمانی که هفت سال در برابر دیدگان همه ساخته شد امروز باید دید سرنوشتش به کجا می‌رسد و آیا الماس شهر ساری تخریب می‌شود یا خیر…
الناز پاک‌نیا -ایسنا
