به گزارش شرق پرس حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی شده‌اند، آیا برگزاری دادگاه به این صورت ممکن است؟ گفت: تشخیص علنی برگزار شدن یا غیرعلنی بودن دادگاه بر عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود انتشار جزئیات آن تا قبل از قطعیت حکم ممکن نیست.
وی ادامه داد: من به عنوان یک فرد مدافع این هستم که دادگاه علنی برگزار شود، ولی قانون اجازه این امر را نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که بررسی اموال بابک زنجانی به کجا رسید، گفت: مطالبی که در این زمینه در جلسات قبلی گفته‌ام همان است. وکالت‌هایی از متهم به شرکت نفت داده شده و از طرف قوه قضائیه نیز نظارت می‌شود تا اموال کارشناسی شوند تا اگر می‌خواهند اموال را بابت طلب خود بردارند یا بفروشند.
محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع که گفته شده کسانی می‌خواهند بدهکار نفتی را بکشند، گفت: این حرف ناصحیح است و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. برخی از مطالب که نسبت به این متهم یا متهمان دیگر گفته می‌شود صحیح نیست و اگر آنها شاکی شوند گوینده این مطالب قابل تعقیب است؛ چرا که هیچ کس حق ندارد به فردی حتی اگر متهم باشد توهین کند.
وی ادامه داد: مطالبی که در مورد این پرونده گفته شده از سوی سیستم های اطلاعاتی و انتظامی مطرح نشده است و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند یا بدون دلیل آن را می‌گویند که این موضوع تشویش اذهان عمومی است و اگر خدای ناکرده خودشان قصدی داشته باشند می‌خواهند که ذهن‌ها را متوجه جای دیگری کنند.
محسنی‌اژه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان خودشان بهتر از همه به قانون واقف هستند؛ چرا که قانون را خود تصویب کرده‌اند.
خبرنگار دیگری در مورد این موضوع که برخی از قضات شاکی هستند که دو صنف دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه‌های فروش اتومبیل باعث اختلال در جامعه هستند از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی گفت: ممکن است در هر صنفی فرد خاطی حضور داشته باشد، ولی اینکه بخواهیم دو صنف را محکوم کنیم تعبیر درستی نیست.
وی ادامه داد: اگر چنانچه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد باید آن را آسیب‌شناسی کنیم تا اگر نیاز به اصلاح است اصلاح شده و مقررات جدید در صورت لزوم وضع شود. شما هم اگر مصادیقی دارید به صورت مصداقی آن را مطرح کنید تا ببینید چه کاری باید در این زمینه انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه درباره رویکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با دریاخواری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: در خصوص رعایت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و نیز حفظ سواحل دریا و حریم رودخانه‌ها مکررا صحبت شده است. ما امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی در این زمینه صورت گیرد. اگر هم تعرضی شد تا جایی که جزو اختیارات‌شان است برای رفع تصرف آن اقدام کنند و در غیر این صورت موضوع را به قوه قضائیه گزارش دهند.
وی یادآور شد: مسئولان صبر نکنند و سه چهار سال بعد بخواهند موضوع را به قوه قضائیه بگویند. قوه قضائیه تمام تلاش را دارد و بر روی این موضوع حساس است که تا آنجا که امکان دارد به دریا و محیط زیست لطمه‌ای وارد نشود، البته دستگاه هایی در این زمینه وجود دارند و مسئولیت هایی بر عهده دارند و دادستان‌های ما هم باید به وظایف خود عمل کنند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه دو مورد در مناطق آزاد موضوع مطرح است که در حال رسیدگی است، گفت: یک موردش طرح است؛ یعنی طرح دستگاه اجرایی است که مسئول بعدی می‌آید و می‌گوید که طرح غلط است. اگر دستگاهی طرحی داده باید اجرا شود و اگر خلاف قانون است باید به نحوی ابطال شود؛ چرا که اکر سلیقه‌ای عمل کنیم طبیعی است که کار جلو نمی‌رود.
وی یادآور شد: هیچ پرونده قضایی در زمینه دریاخواری تشکیل نشده و سابقه‌ای در قوه قضائیه در این زمینه وجود ندارد. اگر آقایان خلافی را در این زمینه می‌بینند آن را به قوه قضائیه بگویند. البته در دو مورد در مناطق آزاد موضوع مطرح است که در حال رسیدگی است و یک موردش همان طرحی است که گفتم و اختلاف در آن زمینه وجود دارد.
تشکیل پرونده در خصوص چاه‌های غیرمجاز در دستگاه قضایی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که دادستان کل کشور اعلام کردند ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد آیا در این رابطه تاکنون پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: آمار این قضیه را وزارت نیرو و کسانی که مسئول هستند اعلام می‌کنند. این که پشت چاه‌های غیرمجاز افرادی صاحب قدرت باشند اینگونه نیست. هستند کسانی که صاحب قدرت نیستند و این کار غیرقانونی را انجام دادند. در رابطه با این موضوع پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر که با موضوع خشکسالی در بعضی از استان‌ها مواجه هستیم این چاه‌ها می تواند مشکلات جدی به وجود آورند؛ بنابراین همانطور که گفتم پرونده تشکیل شده و از تعداد قابل توجهی از آنها جلوگیری شده است.
بازداشت ۲ نفر در پرونده آزار و اذیت معلولان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر فعالیت موسسات غیرمجاز و این که موسسه مالی و اعتباری بدر طوس به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و تاییدیه بانک مرکزی اقدام به خرید املاک کرده و تعدادی از افراد طی هفته‌های گذشته در قبال دریافت اصل پول خود با پیشنهاد فروش حواله سپرده گذاری به یک سوم قیمت مواجه شده‌اند، گفت: در رابطه با این موضوع چندین بار صحبت شده است. ما اعتقاد داریم که مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید اقدامات عاجل‌تری را انجام دهد، البته باید گفت که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در رابطه با این موضوع به صورت جدی ورود پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا کارگروهی به ریاست بانک مرکزی و با عضویت هر سه قوه تشکیل شده است؛ بنابراین متاسفانه با توجه به تعداد این موسسه‌ها و کم بودن نقدینگی کاری نیست که بتوان آن را ظرف یک یا دو ماه به پایان رساند، اما ان‌شاء الله هر چه زودتر این موضوع سر و سامان پیدا کند و برای سپرده مردم مشکلی پیش نیاید.
وی در رابطه با بورسیه‌ها و اینکه قوه قضاییه در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام داده است گفت: این موضوع دو بخش است؛ ابتدا این که وزارت علوم اعلام کرده برخلاف حرف‌های اولیه‌ای که زده شد تعداد زیادی از این بورسیه‌ها مشکلی ندارند و در واقع سیاسی کاری انجام شد، اما یک تعداد محدودی فاقد شرایط بورسیه هستند. مسائلی که در آن زمان اعلام شد و فضاسازی کاذبی را که ایجاد کردند باعث شد انگشت اتهام متوجه عده‌ای خاصی شود. در رابطه با این موضوع عده‌ای در دادسرا شکایت کردند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در رابطه با این که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر قوه قضاییه تصمیم نمی‌گیرد، اما همانطور که گفتم کسانی که حقشان ضایع شده می‌توانند شکایت کنند و عده‌ای هم شکایت کرده‌اند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ورود امضای طلایی به مراکز قدرت گفت: وقتی فسادی به‌بار می‌آید یک طرف آن یا مشتری است که زیاده خواه است و به دنبال منافع خودش است و سوی دیگر طرفی است که به او کمک می‌کند. این افراد ممکن است در دستگاه اجرایی، قضایی و مقننه باشند. اگر این افراد در دستگاه حکومتی باشند و به آنها کمک کنند مقصرتر از متقاضیان هستند.
وی خاطرنشان کرد: فردی که با چنین تخلفی موافقت می‌کند مستحق مجازات بیشتری است، البته رشوه دادن دو نوع است. زمانی فرد به دلیل موانع اداری و بروکراسی نمی‌تواند طبق اصول موافقت را کسب کند و متوسل به کار خلاف قانون می شود. اما یک زمان هم فرد به حق خود راضی نیست و من معتقد هستم که اگر افراد فاسدی که زیاده خواه هستند و قانون را بر نمی‌تابند و عامدا و عاملا حق دیگری را ضایع می‌کنند محاکمه علنی و به مردم معرفی کنیم بسیار بازدارنده‌تر از مجازات‌های نقدی و حبس‌ها خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: راه دیگر این است که سیستم اداری اصلاح شود. خیلی از مفاسد ما به همین سیستم باز می گردد. اگر آن را اصلاح کنیم شاهد این تخلفات نخواهیم بود. بخش مهمی از فسادهای اقتصادی ما به سیستم بانکی باز می‌گردد و همه مسئولان اذعان دارند که اشکال در سیستم بانکی است.
وی درباره زمین خواری در منطقه حیران گفت : این زمین خواری از سال ۸۲ شروع شده و حدود ۵۰۰ ساختمان در آنجا ساخته شده است که مسکونی است و از این تعداد تقریبا ۳۲ الی ۳۳ مورد است که مجوز ندارند و مابقی دارای مجوز هستند. بنابراین دستگاه قضایی مصمم است که با موارد خلاف برخورد کند. همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در رابطه با این موضوع فعالیت دارد.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه در استان البرز در مرکزی تعدادی از بچه‌های استثنایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، سرانجام این پرونده چه شد؟ گفت: بله، در مورد یکی از محل‌های نگهداری بعضی از معلولین گزارشی رسیده بود که دادستان آن را پیگیری کرد و تخلفاتی را نیز مشاهده کردند. در رابطه با این موضوع دو نفر بازداشت و چند نفر تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
محاکمه ۴۵ نفر از متهمان مربوط به بانک صادرات در پرونده فساد بزرگ مالی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه درباره محاکمه مدیران عامل ۳ بانک مربوط به پرونده فساد بزرگ مالی که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: در مورد تتمه پرونده سه هزار میلیاردی که متهمان متعددی داشت، وقفه هایی ایجاد شد آن هم به دلیل جابجایی قاضی پرونده؛ یکی از این جابجایی‌ها رفتن آقای سراج به سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه پرونده سنگین است زمانی که قاضی عوض می‌شود باز زمان می برد، ادامه داد: اکنون ۴۵ نفر از متهمان مربوط به بانک صادرات در این پرونده در حال محاکمه هستند که پرونده‌شان با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته بود.
وی یادآور شد: در سه جلسه دادگاه فقط کیفرخواست قرائت شد؛ یعنی سه روز کیفرخواست خوانده شد.
محسنی اژه‌ای افزود: این ۴۵ نفر با قرار آزاد هستند و به ترتیب دعوت می‌شوند.
محسنی اژه‌ای در مورد این که آیا آقای خاوری غیابی محاکمه می‌شود یا خیر؟ گفت: وی را غیابی باید محاکمه کنند.
قرار بازداشت موقت «حمید بقایی» تمدید شده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده جیسون رضاییان گفت: من نتوانستم با قاضی در مورد اینکه حکم را امضا کرده یا خیر صحبت کنم.
وی یادآور شد: از اینکه حکم صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم، ولی می‌دانم حکم هنوز ابلاغ نشده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره مبادله جیسون رضاییان که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: این موضوع در قوه قضاییه مطرح نشده است، ولی در برخی از محافل مطرح است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از آنجا که جیسون رضاییان برای دولت آمریکا مهم است آیا ایشان باید آزاد شوند؟ گفت: از بیان جزئیات در این زمینه معذورم و هنوز در قوه قضاییه چنین موضوعی مطرح نشده، ولی در خارج از دستگاه قضایی آن را شنیدم.
وی درباره اینکه آیا حمید بقایی همچنان در بازداشت است؟ گفت: ایشان هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت موقت وی تمدید شده است.
محسنی اژه‌ای از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مطالبی که در مورد خروج اموال از سوی ایشان توسط برخی مطرح شده بود، صحیح نیست.
پرونده محمدعلی طاهری به دیوان عالی ارسال شده است
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مورد پرونده سعید مرتضوی برخی اعلام کردند که در آن وقت‌کشی می‌شود و با اینکه حکم صادر شده ولی وی اعتراض نکرده است؟ گفت: اگر محکوم‌علیه اعتراض نکند پس از گذشت بیست روز، حکم قطعی می‌شود و حق اعتراض ندارد.
وی یادآور شد: به نظرم نمی‌رسد که وقت کشی به نفع متهم در این زمینه صورت گرفته شده باشد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مورد پرونده دادستان سابق تهران باید یادآور شوم که در یک مورد آن حکم صادر شد، یک مورد کیفرخواست و یک مورد دیگر هم اکنون حکم صادر شده، ولی قطعی نشده است. بنده هم نمی دانم که وی ظرف ۲۰ روز اعتراض کرده یا خیر.
وی در مورد اینکه آیا دادگاه بابک زنجانی در موعد مقرر برگزار می‌شود؟ گفت: تا الان در مورد برگزاری این دادگاه تاخیری اتفاق نیفتاده است.
محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده جزیره کیش گفت: این پرونده یکی از پرونده‌هایی است که در مورد اصل مبلغ اختلاف فاحشی وجود دارد. (بین مبلغ واقعی زمین و مبلغی که تعیین شده است)
وی یادآور شد: کیفرخواست این پرونده صادر شده و به دادگاه رفته و پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای در مورد علت بازداشت یکی دو نفر از اعضای حزب مشارکت که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: از بیان جزئیات در این زمینه معذورم، ولی تا آنجا که می‌دانم از دو نفری که در این زمینه در ابتدا بازداشت نبوده اند، تحقیقات انجام شد و قراری صادر و آزاد شدند، ولی در تحقیقات بعدی مشخص شد که باید قرار تشدید شود و در نهایت به بازداشت موقت تبدیل شد.
معاون اول قوه قضاییه در مورد نامه عفت مرعشی به وی که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: بنده این نامه را به دادستانی ارجاع دادم تا اگر لازم دانسته شد جواب آن را بدهند و اگر لازم بود آن را پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد کمپینی که برای حمایت از محمدعلی طاهری تشکیل شده که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: ما از وضعیت حکم، مجاز به بیان جزئیات نیستیم. در این مورد حکم صادر شده، اعتراض کردند و اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: بنده نمی‌دانم که دیوان عالی چه تصمیمی در این مورد می گیرد ولی تا آنجا که می دانم هر پرونده ای که به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود سه حالت دارد؛ حالت اول اینکه پرونده از سوی دیوان مورد نقض قرار می گیرد و برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری می رود. حالت دوم این است که دیوان می‌تواند از پرونده نقص بگیرد و آن را به شعبه صادر کننده حکم بفرستد تا نواقص را رفع کند و در حالت سوم این است که حکم را تائید می‌کند.
محسنی اژه‌ای درباره اخذ رشوه ۱۷ میلیاردی توسط رئیس دفتر یکی از شعب دادگاه گفت: فردی که به عنوان مدیر دفتر دادگاه یا کارمند دادگاه، رشوه ۱۷ میلیاردی اخذ کرده باشد نداریم، شما اگر اطلاعاتی دارید آن را به من بدهید.
بررسی در مورد علت سکته شاهرخ زمانی ادامه دارد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی در گذشته در شرکت‌های خصوصی با چند شریک فعالیت می‌کردند و در حال حاضر در دولت یازدهم بر سر کار آمده‌اند و اکنون به دلیل اختلاف با شرکای قبلی از جایگاه خود سوئ‌استفاده می‌کنند، آیا در این راستا قوه قضاییه اقداماتی انجام داده؟ گفت: اگر سوءاستفاده از جایگاه‌شان یعنی موقعیت حقوقی‌شان باشد و آن شرکت شاکی باشد، حتما قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: اگر شاکی وجود نداشته باشد ولی سوءاستفاده از موقعیت انجام گرفته باشد دارای دو حالت است؛ نخست آنکه زمانی آن عمل جرم است و از حیث عمومی دادستان آن را تعقیب می کند، اما در حالت دوم اگر تخلف اداری باشد و جرمی صورت نگرفته باشد قضیه را هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند دنبال کند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده شاهرخ زمانی (فعال سیاسی اصلاح طلب) که به مدت ۵ سال برای طی کردن دوران محکومیتش در زندان بوده و اکنون فوت کرده است، گفت: افرادی که متهم هستند یا محکوم می‌شوند اگر نگوییم که ممکن است بیشتر از سایر افرادی که در جامعه هستند دچار مشکل می‌شوند حداقل می توان گفت که همانند مردم مشکلاتی برای شان به وجود می آید. مگر افرادی که در زندان به‌سر نمی‌برند دچار سکته نمی‌شوند؟ زندانی هم همین‌طور است.
وی ادامه داد: اینکه دلیل سکته این فرد چیست در حال بررسی است و پزشک باید نظر نهایی را اعلام کند. همچنین اقدامات قضایی در مورد اینکه سکته چه علتی داشته در حال بررسی است و نتیجه‌ای اعلام نشده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با اینکه این فرد به مرخصی رفته یا خیر اطلاعی ندارم، اما همان طور که قبل‌تر نیز گفته‌ام مرخصی رفتن زندانی دارای ضوابطی است و مکانیزمی را طی می کند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که موسسات مالی در مشهد به یک معضل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است، این ماجرا چه زمانی فیصله پیدا می کند؟
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: چیزی که جنبه سیاسی، مالی و قضایی پیدا کرده را قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند رفع کند. در رابطه با این موضوع ستادی در خود استان به ریاست استاندار و ستادی برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور تشکیل شده است که مقامات قضایی استان نیز عضو این ستاد هستند و در هر جا که لازم باشد پرونده تشکیل می شود، اما همه بحث قضایی نیست و بارها اعلام کرده ایم که مردم در زمان سپرده‌گذاری دقت کنند تا سرمایه‌هایشان از بین نرود.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در مورد ورود دستگاه قضایی به سیل‌های اخیر گفت: اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی گزارشی را ارائه دهند و کسی را مقصر اعلام کنند که فرد به لحاظ کوتاهی سبب جرمی شده، قوه قضاییه به آن وارد می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در مورد سیلی که اخیرا در طالقان و کرج اتفاق افتد، گزارشی از سازمان بازرسی ارائه شد اما در این گزارش اعلام جرمی نشده بود. فقط تذکراتی ارائه داده شده بود و نیازی به ورود قوه قضاییه در آن نبود.
محسنی‌اژه‌ای درباره برخورد قوه قضاییه با موضوع زمین‌خواری گفت: کارهای خوبی قوه قضاییه در این زمینه آغاز کرده و اخیرا در استان البرز نیز صورت گرفته است. یکی از اقدامات دستگاه قضایی این بود که با کسانی که مجوز غیرقانونی داده بودند برخورد کرد و برای ۸ الی ۹ نفر از مسئولین که در دستگاه های اجرایی مجوز غیرقانونی ارائه داده بودند، پرونده تشکیل شد و دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع وارد شد و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
خبرنگاری سئوال خود را این گونه مطرح کرد که حدود یک سال از نامه معروف جنابعالی به وزیر ارتباطات مبنی بر فیلترینگ محتوای مجرمانه می گذرد، برنامه دستگاه قضایی در این زمینه چیست؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در آن زمان که من این نامه را نوشتم رئیس کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه فضای مجازی بودم.
وی یادآور شد: در این کارگروه یک نفر از قوه قضاییه حضور دارد که دادستان کل کشور هم رئیس کارگروه است. در آن نامه معتقد بودیم که باید در مورد استفاده خوب از فضای مجازی تلاش شود و ساماندهی در این زمینه صورت گیرد تا فسادی در این زمینه متوجه مردم به خصوص جوانان نشود؛ چرا که اگر ما جلوی آن را نگیریم بعدها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: آن زمان قرار شد ترتیبی اتخاذ کنیم که مصادیق مجرمانه به صورت هوشمند پالایش شود و ما هم از آن استقبال کردیم. اکنون هم تلاش داریم تا بتوانیم به صورت هوشمند این موارد را پالایش کنیم و جلوی مفاسد را بگیریم.
محسنی اژه ای با یادآوری اینکه اکنون عضو کارگروه نیست، خاطر نشان کرد: امیدوارم با شروع مجدد شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید مسئولان آن در جهت سیاستگذاری و موضوعاتی که مربوط به فضای مجازی است تلاش کنند تا بتوانیم جلوی مفاسد در این زمینه را بگیریم.
ایسنا
