به گزارش شرق پرس( شرق مازندران) به نقل از روابط عمومى دادگسترى و دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان بهشهر, على صداقت دادستان عمومى و انقلاب شهرستان بهشهر در برخورد با متخلفین چهارشنبه آخر سال اظهار داشت : با افرادی که در چهارشنبه آخر سال با استفاده از مواد محترقه برای مردم مزاحمت ایجاد کنند، به شدت و بدون اغماض برخورد می‌شود.
این مقام مسئول تصریح کرد : با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال متأسفانه تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب با انگیزه های کسب درآمد و به بهانه چهارشنبه سوری مبادرت به تهیه و توزیع انواع مختلف مواد منفجره و محترقه در بین مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان می نمایند و بررسی حوادث و اتفاقات رخ داده در سنوات گذشته حاکیست، خسارات جانی و مالی قابل توجه و جبران ناپذیری به بیماران، خانواده ها ، افراد خردسال و نوجوانانی که از آثار مرگبار مواد محترقه و آتش زا بی اطلاع هستند، وارد شده است.
وی افزود: ضروری است با توجه به خطراتی که در کمین است, خانواده ها نسبت به کنترل و مراقبت از جوانان و نوجوانان خود حساس باشند و بزرگان محله ها در شهرها و روستاها با نیروهای انتظامی، در استمرار نظم و انضباط اجتماعی همکاری نمایند.
صداقت با توصیف مبانی قانونی مجازات مرتکبین تصریح کرد: ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات اصولا وارد کردن، خرید و فروش، نگهداری، حمل و نقل و مخفی کردن و یا ساختن هرگونه مواد محترقه و منفجره و فشنگ به صورت غیر مجاز دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد و بر اساس مواد ۶۱۸ ، ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی، برای استفاده کنندگان از مواد محترقه و منفجره در اماکن عمومی و معابر و مشخصا در خصوص مهمات جنگی و مواد منفجره، ۶ ماه تا ۲ سال حبس و در خصوص مواد محترقه و فشنگ شکاری ۳ تا ۶ ماه حبس پیش بینی شده است.
وی هشدار داد؛ شوراى پیشگیرى شهرستان بهشهر جلسه اى با همین موضوع ترتیب داده و تمهیدات لازم ، پیش بینى و دستورات قضایى مورد نیاز صادر گردیده است و افرادی که به اتهام اخلال در نظم عمومی در چهارشنبه آخر سال بازداشت شوند ممکن است با صدور قرار بازداشت موقت تا پایان تعطیلات و یا پس از آن در بازداشت بمانند و بعد از این مدت به اتهامات شان رسیدگی می شود.
دادستان بهشهر در پایان با اشاره به نقش مخرب فروشندگان در اتفاقات تلخ چهارشنبه آخر سال تاکید کرد: طبق قانون مجازات اسلامی افرادی که در زمینه تهیه، تولید، توزیع، مبادرت در امر فروش و نگهداری مواد منفجره و پیش ساز مواد محترقه فعالیت دارند، از ۶ماه تا دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد و دستگاه قضایی با واحدهای صنفی که مبادرت به فروش مواد منفجره و پیش ساز آن کنند، به شدت برخورد خواهد کرد و علاوه بر توقیف, واحدهای صنفی متخلف به مدت طولانی پلمپ خواهد شد.
