به گزارش شرق پرس( شرق مازندران) به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تبریک دهه ولایت و عید غدیر خم از برخورد جدی‌تر با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.
اژه ای گفت: متاسفانه در شهریور ماه ۳۸۹۲ کیلو مواد مخدر کشف شده که این حکایت از دو چیز است: یک اینکه موادی که در کشورهای هم‌جوار تولید میشود به کشور ما وارد میشود چقدر زیاد است که این میزان آن کشف شده است. معمولا چند برابر مواد وجود دارد که این مقدار از آن کشف میشود.
او افزود: از این میزان ۱۴۲۵کیلو آن هروئین بوده است . میدانید که این مقدار چندین نفر را به ورطه نابودی میکشاند. متاسفانه داعیه داران حقوق بشر اگر قاچاقچیان مواد اعدام شود فریادشان بلند است اما از جنایات اینها که هزاران و میلیون ها نفر را به مرگ تدریجی می کشانند هیچ اقدامی نمی‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت نکته بعد در مورد قوه قضائیه اینکه در سال‌های اخیر تلاش کرده هر مقدار که ممکن بوده آمار زندانیان را کم کند. چه با بردن لایحه به مجلس یا استقبال از طرح های مجلس چه در اثر دستور عمل های تنظیم شده است.
مدافعان حقوق بشر گزینشی برخورد می‌کنند و جایی هر فضاسازی انجام می‌دهند و جای دیگر مثل برخورد جدی با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، در مقابل جنایات و کشتن انسان‌های بی‌دفاع توسط قاچاقچیان مواد مخدر کاری نمی‌کنند.
تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان
محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان گفت: قوه قضاییه تلاش کرد بتواند هر مقدار ممکن است؛ آمار زندانی‌ها را کم کند؛ چه با بردن لوایح مختلف به مجلس چه با تنظیم دستورالعمل‌های مختلف سعی کرده‌ایم این تصمیم را عملی کنیم.
او اضافه کرد: چند دسته در زندان هستند؛ کسانی حبس قطعی دارند و تحمل حبس می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که حبسشان تمام شده و جزای نقدی دارند و توانایی پرداخت ندارند. در قانون آمده که بجای پرداخت نقدی حبس تحمل می‌کنند. کسانی هم هستند که ردّ مال و دین دارند اما نتوانسته‌اند پول شاکی خصوصی را بدهند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دسته دیگر قرار بازداشت موقت دارند و هنوز محکومیت ندارند. برخی کسان دیگر قرار تامین دیگری مثل قرار کفالت یا وثیقه برایشان صادر شده اما وثیقه و کفیل ندارند که این موارد تعدادشان زیاد است و بیشتر از محکومان معمولی هستند. در این موارد تلاش شده هر مقدار ممکن است زندانی‌ها را کمتر کنیم بنابراین لایحه «جرم‌زدایی» یا «قضازدایی» به مجلس داده شد اما هنوز در مجلس به نتیجه نهایی نرسیده که در حال پیگیری است و در دستور کار است.
او ادامه داد: بر این اساس تلاش میکنیم بسیاری از مسائل جرم نباشد، مثل مقررات راهنمایی رانندگی که جرم محسوب نمی‌شود. در مورد کسانی که ردّ مال دارند مثل مهریه و …، به درخواست شاکی آنها زندان می‌رفتند و در زندان اگر اعسار می‌دادند بیرون می‌آمدند که در این مورد هم تصمیم دیگری گرفته شد و اگر مسبوق به مالیت نبوده، قبل از ندان هم درخواست اعسار می‌توانند بدهند و بررسی میشود.
قائم‌مقام رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون قبلی مجازات اسلامی در ماده ۳۵ به آزادی مشروط اشاره شده بود، از تغییر این ماده در قانون جدید خبر داد و گفت: بنابر قانون جدید ماده دیگری به این مسئله مربوط است.
برنامه‌ریزی برای کاهش بازداشت موقت
او یادآور شد: بر این اساس، کسانی که متنبه شده‌اند و در مقام جبران مافات برآمده و توبه آنها احراز شد، در مناسبت‌های مختلف مشمول عفو می‌شوند که در همین عید غدیر نیز تعدادی از آنها عفو خواهند شد اما درخصوص افرادی که هنوز به صورت رسمی حکمی برایشان صادر نشده که در بخشنامه جدید مورد تاکید قرار گرفته که حتماً دادستان‌ها و معاونان نظارت کنند جایی که لازم نیست، بازداشت موقت صورت نگیرد و درصورت لزوم نیز به میزان لازم این قرار بازداشت موقت صادر شود و پس از آن نیز بلافاصله با نظارت داستان و معاونان، بیش از حدی که لازم است، در بازداشت نماند.
او با اشاره به مورادی که در قانون درخصوص توقف رسیدگی تجویز شده، یادآور شد: در قانون پیش‌بینی شده چه کسانی که محکوم هستند یا تحت قرار وثیقه قرار دارند، تا زمانی که لازم نباشد در زندان نماند.
ساده‌سازی مراحل ثبت وثیقه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدام دیگری که در دستورالعمل جدید مورد تاکید قرار گرفته این است که دادستان‌ها و قضات تمهیداتی برای برقراری تماس با نزدیکان و اقوام به‌منظور ثبت قرار وثیقه فراهم شود و بتواند وثیقه خود را معرفی کند و درصورتی که این مهم پس از وقت اداری یا در روز تعطیل انجام شد، حتماً قاضی کشیک حضور خواهد داشت تا مراحل قانونی طی شود.
او یادآور شد: همچنین درخصوص کارشناسی قرار وثیقه نیز به روسای کل توصیه‌هایی شده که با انجام تمهیداتی حداقل زمان برای کارشناسی وثیقه‌ها درنظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: درصورتی که دادستان‌ها، روسای کل و دیگر مسئولان با دقت‌نظر به رصد فضا بپردازند، می‌توانند از حضور کسانی که لازم به زندانی‌شدن‌شان نیست، جلوگیری کنند.
ملزم به تفسیر نامه مرتضوی نیستیم
اژه‌ای در نشست خبری ظهر امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات سعید مرتضوی و اینکه برخی حقوقدانان این نامه را به عنوان یک اعتراف تحلیل کرده‌اند، گفت: اولا آنچه در سال هشتاد و هشت اتفاق افتاد، کسانی که خلاف قانون مردم را تحریک کردند و اموال عمومی تضییع شد و کشور در تلاطم افتاد، و کشور در ناهنجاری افتاد که نیروهای مسئول و نیروهای نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و کل نظام وارد شدند و بخشی از مجرمان دستگیر شدند که البته بخشی از آنها فرار کردند. این مسائل را نباید فراموش کنیم و نباید فتنه‌گران را تطهیر کنیم. کسانی هم فراری هستند، هر روزی بشود و دستمان برسد، مجازات می‌شوند.
او ادامه داد: در آن حادثه، حوادث تلخی اتفاق افتاد که یکی از آنها کهریزک بود که نظام هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع از این ماجرا برخورد جدی نظام آغاز شد و همه کسانی که در آن محل بودند، سریعا منتقل شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: کسانی که به محوی از انحاء در هر ارگانی متهم بودند، همگی تحت تعقیب قرار گرفتند و مجازات تا اعدام و قصاص پیش رفت. برخی افراد حکم قصاص و اعدام در دادگاه بدوی داشتند که اگر رضایت نبود، این احکام اجرا میشود. اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود و هیچ اغماضی در موضوع نبود.
منتظر نتیجه نهایی دادگاه مرتضوی می‌مانیم
اژه‌ای تصریح کرد: دادستان سابق باید ملتزم به نیت باشد و منتظر بمانیم دادگاه چه حکمی می‌دهد. او در همه موارد تبرئه نشد و در برخی مواد محکوم شد. برداشت‌هایی ممکن است از این نامه بشود اما من نمی‌توانم این نامه را تفسیر کنم و تنها به این ملتزم هستم که دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: شاید قاضی جایی اشتباه کرد؛ آنجا هم باید راه قانونی ادامه یابد و از راهکار و مجرای قانونی مسیر را پیش گرفت. بنابراین در مورد نیت مرتضوی نمی‌توانم نظر بدهم. آن نامه را در رسانه‌ها دیده‌ام و دادگاه باید نظر بدهد چه حکمی بدهد و ما هم منتظر دادگاه هستیم.
درخواست تعلیق مرتضوی از قضاوت هنوز در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در مورد کهریزک آیا از مرتضوی توسط دادگاه قضات شکایت شد، گفت: همان موقع دادگاه قضات درخواست تعلیق او را داد و هنوز هم پرونده در حال رسیدگی است.
توضیح در مورد پرونده کرسنت
محسنی اژه ای در پاسخ یه سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده کرسنت که گفته میشود دیوان عالی کشور حکم محکومیت مدیر عامل شرکت ملی نفت را صادر کرده، گفت: بعد از اعاده دادرسی حکم قبلی صادر شده لکن درخواست ماده ۴۷۷ شده است. آن حکم داده شد ولی چون بعد از آن درخواست این ماده شده این حکم اجازه اجرا ندارد.
هشدار در مورد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره شرکت‌هایی که با عنوان بازاریابی شبکه‌ای که جلب عضو می‌کنند و گفت شده از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند، گفت: دقیقا مورد را نمی‌دانم اما کسانی که وعده می‌دهند اگر با فرض داشتن مجوز، وعده‌های خلاف واقع بدهند یا وعده‌هایی فراتر از مجوزشان بدهند کلاهبرداری است. اگر محقق شد، کسی که سرش کلاه رفته می‌تواند شاکی خصوصی باشد و مدعی‌العموم هم می‌تواند در نوع خودش اعلام جرم کند. باید دید با فرض اینکه آنها مجوز داشته باشند، وعده خلاف واقع داده اند یا نه.
گزارش سازمان بازرسی در مورد آلودگی هوا محرمانه است
او درباره گزارش سازمان بازرسی در مورد آلودگی هوا و محکومیت افرادی که به دلیل قصور نام برده شده بودند، گفت: گزارش بازرسی کل محرمانه است. اگر جرم باشد دستگاه قضایی می‌فرستند اگر تخلف باشد به دستگاه مربوطه ارجاع داده میشود.
محسنی اژه‌ای گفت: در این زمینه هم بازرسی کل کشور در مورد علل و عوامل آلودگی گزارشی داده بودند و کارهایی که می‌شد بشود ولی نشده یا کارهایی که از اختیار و امکان دولت خارج بوده که به مسئولان ذیربط دولتی گزارش شده است. اینکه چه مقدار قابل توضیح به مردم است این در حیطه اختیار دولت است یا علل و عواملی که می‌شد پیشگیری شود را باید دستگاه‌های ذیربط اقدام کنند.
شورای عالی امنیت ملی در مورد کرسنت نظری نداده است
او در ادامه در مورد پرونده کرسنت که گفته شد علاوه بر مدیر، معاونان وزیر و نماینده دولت در اوپک هم حکمشان تایید شده و معاونان هم حکم انفصال از خدمت گرفتند و گفته شده شورای عالی امنیت ملی دستور داده این حکم اجرا نشود، گفت: من نشنیدم چنین چیزی باشد و شورای عالی امنیت ملی نظری داده باشد، اما بله برخی افراد محکوم شده‌اند اما درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند و تا زمانی که درخواستشان انجام میشود و حکم انجام نمی‌شود.
توضیح در مورد وضعیت مهدی و حسین رجبیان
او درمورد پرونده مهدی و حسین رجبیان که گفته میشود در زندان به بیماری دچار شده و دادیار زندان با خروج او از زندان مخالفت کرده و اینکه آیا قوه قضائیه به این مساله ورود پیدا میکند یا خیر گفت: اینکه گفتید را من نمی‌دانم و احتمالا از قول خانواده است. ما نهایت در تلاشیم هر فردی که ضرورت ندارد، زندان نرود یا قرار بازداشت موقت نخورد. در این دستورالعمل اخیر تاکید شده این چنین شود.
اژه‌ای اضافه کرد: افرادی که به زندان می‌روند اگر در خارج از زندان یا داخل مریض شوند تا جایی که ممکن است از امکانات زندان برای آنها استفاده میشود، اگر نه منتقل می‌شوند به بیمارستان‌های بیرون. در قانون هم پیش‌بینی شده چه مواردی هست که باید خارج از زندان باشند یعنی امکان تحمل زندان را ندارند. این را باید پزشکی قانونی تشخیص دهد. اینکه اگر فردی مریضی دارد که بودنش در زندان باعث افزایش بیماری میشود باید رسیدگی شود و پزشکی قانونی بگوید این فرد بیماری دارد که زندان بودن او مضر است و بیرون از زندان بودن برای او مفید است که یا بهبود پیدا میکند یا تشدید نمی‌شود.
فیلترینگ سایت ها ربطی به شهرداری نداشت
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به ادعای خبرنگاری مبنی بر برخورد دوگانه قوه قضاییه با حقوق های نجومی و املاک شهرداری و اینکه ظاهرا یک سری سایت ها و رسانه ها در جریان املاک شهرداری فیلتر شده اند تاکید کرد: هیچ برخورد دوگانه ای نداریم، هرکس تخلفی کرده باشد برخورد میکنیم .
وی افزود: دولت قرار بود در موضوع حقوق های نجومی خودش بررسی و برخورد کند اما تا الان هیچ گزارش و معرفی فردی به عنوان متخلف به قوه قضاییه نداشته درباره بازگرداندن پول ها یک یا دو نفر و در حد دومیلیارد برگردانده شده رئیس سازمان بازرسی گفته به زودی جمع بندی پرونده حقوق های نجومی را جمع خواهیم کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: اما در مورد شهرداری همانطور که دادستان و رئیس قوه قضاییه گفتند اگر خلاف قانونی صورت گرفته باشد بررسی و برخورد می شود دادستان هیاتی را مامور بررسی کرده در این موضوع البته اگر رسانه ها تخلفی مرتکب شوند با آن ها هم برخورد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: فیلتر شدن برخی رسانه ها و سایت ها فقط همزمان با داغ شدن موضوع تسهیلات املاک شهرداری صورت گرفت که ربطی به شهرداری نداشت و این رسانه ها شاکی خصوصی داشتند.
