عصر روز گذشته 23 شهریور درگیری بین دو طایفه در روستای "پتک" از توابع شهرستان باغملک رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن 27 نفر از دو طایفه شد.

 

 

به گزارش شرق پرس سرهنگ موسوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اعلام کرد: بر اساس آخرین گزارش از حادثه درگیری در یکی از روستاهای شهرستان باغملک، تاکنون این حادثه ۱۱ کشته و ۱۶ زخمی برجا گذاشته است.

 

 

سرهنگ سید رحمان موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عصر روز گذشته (دوشنبه)، ۲۳ شهریور درگیری بین دو طایفه در روستای “پتک” از توابع شهرستان باغملک رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن ۲۷ نفر از دو طایفه شد.

 

 

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با جدیت در تلاش هستند تا مسببان اصلی این حادثه، شناسایی و دستگیر و تحویل مقامات قضایی شوند. قطعا هر کسی که چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری محرک این درگیری بوده و در این حادثه نقش داشته است، شناسایی خواهد شد. اکنون نیز تعدادی از عوامل این حادثه دستگیر شده‌اند و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد تا همه عوامل، شناسایی و دستگیر شوند.

 

 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان این که اوضاع منطقه کاملا آرام است، گفت: در حال حاضر منطقه تحت کنترل نیروهای انتظامی است و ماموران انتظامی نیز در صحنه حضور دارند. دستگاه قضایی و انتظامی استان در مقابل این عمل مجرمانه به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و با قاطعیت تمام با مسببان آن برخورد خواهد کرد.

 

 

وی اظهار کرد: خوزستانی‌های عزیز توجه داشته باشند که این‌گونه اخبار را تنها از رسانه‌های معتبر دریافت کنند چرا که سایر اخباری که از رسانه‌های غیرمعتبر و منابع غیررسمی منتشر می‌شود صحت ندارد. افرادی نیز که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به شایعه‌پراکنی می‌کنند، قطعا اقدام آنان در حال رصد است و شناسایی خواهند شد.

 

 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: هر چند نزاع‌ها و درگیری‌های جمعی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و این به دلیل این است که روز به روز دانش مردم ما در زمینه خودداری از قانون‌گریزی و توجه به قوانین مدنی و حقوق شهروندی افزایش پیدا می‌کند، با این حال گاه پیش می‌آید که افرادی، محرک اختلاف‌های دیرینه طایفه‌ای شوند که تبعات آن نیز تنها برای مردمی است که کنار یا وسط درگیری قرار دارند.

 

 

موسوی تصریح کرد: در استان خوزستان سعی بر این است که با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با معتمدین و بزرگان روستاها و عشایر، نسبت به افزایش تعامل با این افراد در جهت قانونمند شدن افراد جامعه عشایری و روستایی اقدام شود.