نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده ها حاکی از این است که فسادهایی در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوجود آمده و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی اعضای این ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادی مباحثی در مورد فساد و یک پرونده مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد سوخت ارائه می دهند.

 

 

 

شرق پرس: عضو کمیسیون انرژی مجلس از وجود یک پرونده فساد مالی ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر داد و گفت: مجلس، کمیسیون انرژی و دستگاه های نظارتی باید بر حوزه ستاد سوخت که امکان فساد در آن زیاد است نظارت جدی‌تری داشته باشند.

 

 
سیدمهدی موسوی نژاد درگفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت محلی است که امکان سوءاستفاده و فساد مالی در آنجا بیشتر از مراکز و نهادهای دیگر است،گفت: قطعا باید این ستاد از سوی دستگاه های نظارتی مورد توجه و نظارت بیشتری قرار گیرد.
 

 

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده ها حاکی از این است که فسادهایی در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوجود آمده و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی اعضای این ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادی مباحثی در مورد فساد و یک پرونده مالی ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت ارائه می دهند.        

 

 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: البته پرونده مذکور هنوز مورد بررسی قرار نگرفته، اما آنچه مهم است وقوع فساد مالی در ستاد سوخت است که  قطعا باید کمیسیون انرژی، دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظارت بر این حوزه را جدی تر کنند.

 

 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اخیرا با بیان اینکه بعضی فعالیت‌های ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به صورت طبیعی در معرض فساد است، خواستار شکل گیری کمیته های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه این فساد شد.

 

 
 درحالی اخیرا معاون اجرایی رئیس جمهور نسبت به اینکه فساد در کمین ستاد سوخت است هشدار داده و بر  شکل گیری کمیته های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با این فساد شده است که موضوع فساد در ستاد سوخت و هشدار نسبت به آن تازگی ندارد و دی ماه سال ۹۱ بود که  تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت مصرف سوخت در مجلس تصویب شد و بر هیمن اساس عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه ۱۳۹۱ نزد هیئت تحقیق و تفحص مجلس است و هنوز وضعیت رویانیان و عملکرد وی مشخص نشده است.