به گزارش شرق پرس موضوعی که این روزها باغ جهانی عباس آباد را مورد توجه مردم و مسئولان در سطح کشور قرار داده، نشر آگهی فروش زمین با تغییر کاربری در این باغ تاریخی است. زمینی که یک شخص حقیقی طی روند برگزاری مزایده در سال ۱۳۹۲ خریداری کرده و اکنون صاحب ملک قصد دارد این اراضی را به شهرک تفریحی و رفاهی تبدیل کند.
مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر در شرق استان مازندران در دامنه رشته کوه های البرز و در دل جنگل های انبوه واقع شده و یکی از ۹ باغ ایرانی است که در سال ۱۳۹۰ در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر شامل سد عباس آباد، مخزن و دریاچه سد، کاخ، حمام، باغ، آسیاب آبی و دو برج آجری است که به دستور شاه عباس اول صفوی ساخته شد و وسعت این باغ حدود ۵۰۰ هکتار است.
اما موضوعی که این روزها باغ جهانی عباس آباد را مورد توجه مردم و مسئولان در سطح کشور قرار داده، نشر آگهی فروش زمین با تغییر کاربری در این باغ تاریخی است. زمینی که یک شخص حقیقی طی روند برگزاری مزایده در سال ۱۳۹۲ خریداری کرده و اکنون صاحب ملک قصد دارد این اراضی را به شهرک تفریحی و رفاهی تبدیل کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر در این خصوص به خبرنگار ایسنا، گفت: از آنجایی که اراضی جنگلی عباس آباد طی آگهی سراسری در سال ۱۳۵۳ جزء لاینفک اراضی ملی شناخته شد به همین منظور سازمان جنگل ها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت در راستای اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بر اخذ سند مالکیت ششدانگ اراضی یاد شده در سال ۱۳۸۴ اقدام کرده است.
علی باقری اظهار کرد: در سال ۱۳۷۷ سازمان زندان ها در قالب ماده ۱۴۷ قانون ثبت و بدون اخذ مجوز و استعلام از منابع طبیعی به اخذ سند مالکیت مجموعه زندان عباس آباد به مساحت ۲۴ هزار و ۳۸۰ مترمربع اقدام کرد که این اداره با تنظیم دادخواستی تقاضای ابطال سند مالکیت اداره زندان در سال ۱۳۸۲ کرده است.
وی افزود: این موضوع در شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر مطرح و دادگاه جهت صحت و سقم موضوع، آن را به کارشناسی ارجاع داده و با وجود اینکه کارشناس بر ملی بودن عرصه مورد ترافع اظهار کرده اما قاضی با استدلال به اینکه قدمت تصرف و ساخت و ساز موجود پیش از سال ۱۳۶۵ بوده آن را از موارد واگذاری در قالب ماده ۳۴ قانون مرقوم دانسته و به بطلان دعوی اداره منابع طبیعی رای داده است.
باقری خطرنشان کرد: اداره منابع طبیعی بهشهر با استناد به نظریه کارشناسی و اجرای مقررات ماده ۵۶ به رای صادره معترض و در نهایت طی دادنامه ای در سال ۱۳۸۴ موضوع در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض اداره منابع طبیعی، حکم بر بطلان سند مالکیت اداره زندان صادر کرد که این رای توسط اداره زندان ها مورد اعتراض قرار گرفت و در شعبه پنجم هیئت تشخیص دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۶ مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و ضمن تایید دادنامه صادره از دادگاه بدوی؛ دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را نقض کرده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر یادآور شد: اداره زندان در ۴ دی ماه ۱۳۹۲ مزایده ای را جهت فروش ملک مذکور به مساحت ۲۴ هزار و ۳۸۰ مترمربع در مجموعه تاریخی و باغ جهانی عباس آباد بهشهر برگزار کرده که در نهایت یک شهروند بهشهری برنده مزایده شده است و در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی این شهرستان به نام برنده مزایده، انتقال قطعی یافته است و سازمان بازرسی کل مازندران طی نامه ای در مردادماه ۹۵ در مورد ملک مذکور به اداره کل میراث فرهنگی مازندران اعلام کرده که انتقال ملک طی فرایند قانونی و مصوبه هیات وزیران صورت گرفته و محرز بودن مالکیت وی قطعی است.
باقری تصریح کرد: با توجه به موضوعات مطرح شده و پیگیری های اداره منابع طبیعی بهشهر در سال های گذشته برای دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و هیئت تشخیص دیوان عالی کشور، قطعا ملی بدون عرصه مورد نظر در باغ جهانی عباس آباد محرز و مسلم است به همین دلیل اداره منابع طبیعی بهشهر در سال ۱۳۹۳ اقدام به تهیه گزارش جامع در مورد وضعیت عرصه مورد بحث کرده و آن را به اداره کل منابع طبیعی مازندران و نیز طی نامه ای کتبی به احمدعلی مقیمی نماینده وقت مردم شرق مازندران در مجلس ارائه کرد تا این موضوع توسط نماینده وقت جهت حفظ حقوق بیت المال از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی و پیگیری شود که متاسفانه از آن زمان تا کنون اقدام خاصی مبنی بر عودت عرصه مذکور به منابع طبیعی صورت نپذیرفت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر خاطرنشان کرد: باغ جهانی عباس آباد به مساحت ۵۰۰ هکتار یک سند کلی دارد که به عنوان عرصه های ملی در اختیار اداره منابع طبیعی بهشهر است که از این میزان؛ ۲۴ هزار مترمربع در دهه ۶۰ در اختیار اداره امور زندان ها قرار داشت و در واقع این اراضی به صورت امانی در اختیار اداره زندان بود که متاسفانه امانت ملی را به شخص حقیقی واگذار کرد.
باقری خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدیرکل منابع طبیعی مازندران و شاعری نماینده مردم شرق مازندران در مجلس در جهت حفظ حقوق بیت المال با جدیت پیگیر این پرونده در سطح استان و کشور از طریق مراجع ذی صلاح هستند.
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر نیز در این باره به ایسنا، گفت: در اوایل سال ۹۴ مالک زمین مورد بحث در باغ عباس آباد بهشهر خواستار تغییر کاربری، پلاک بندی و فروش زمین شد که با ورود جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دادستانی شهرستان از این اقدام جلوگیری شد.
خلیل حقیقی افزود: در ادامه مالک زمین اقدام به تفکیک اراضی و پلاک بندی عرصه مورد بحث کرد که جهاد کشاورزی با حضور دادستان شهرستان ورود پیدا کرده و از این کار جلوگیری شد سپس مالک زمین خواستار تغییر کاربری شد که پرونده ای در این باره تهیه و تنظیم و به مراجع قضائی ارسال کردیم و در دادگاه بدوی در حال پیگیری است.
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر یادآور شد: صاحب ملک مورد بحث تقاضای پروانه ساختمانی در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۵ از طریق بخشداری مرکزی این شهرستان کرده که جهاد کشاورزی بهشهر نامه این تقاضا را به مدیریت امور اراضی استان اعلام کرده است و جواب نامه از سوی مدیریت امور اراضی مازندران این بوده که عرصه مورد نظر پیش از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی(سال ۱۳۷۴) از گردش کار کشاورزی خارج شده است زیرا در این عرصه ابنیه های قدیمی ساخته شده در دهه ۶۰ مربوط به اداره امور زندان ها وجود دارد و سپس جهاد کشاورزی شهرستان به بخشداری مرکزی جواب داد که درخواست مالک زمین مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با کسب نظر سایر مراجع زیربط از نظر این مدیریت بلامانع است.
حقیقی خاطرنشان کرد: با توجه به بناهای قدیمی موجود در عرصه مورد نظر، این اراضی از حیطه کار کشاورزی خارج شده است و هر اقدامی شامل مجوزهای تفکیک عرصه و پروانه ساختمانی باید از طریق بخشداری و اداره ثبت و دیگر مراجع پیگیری شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به ایسنا، گفت: شاید خرید زمین از طریق مزایده طی روند قانونی انجام شده باشد و ظاهرا خلافی صورت نگرفته اما متاسفانه این محمل های قانونی موجب تخریب منابع طبیعی می شود و اشکال قانونی دارد زیرا فروش اراضی ملی، آن هم در باغ جهانی و مجموعه تاریخی ۴۰۰ ساله عباس آباد مصداق بارز زمین خواری است و نباید بگذاریم که بارگذاری و ساخت و ساز در اراضی ملی صورت گیرد.
شاعری اظهار کرد: در سال ۹۲ که مزایده فروش اراضی ملی عباس آباد بهشهر در حال برگزاری بود باید مسئولان وقت سریعا عکس العمل نشان می دادند و به اداره امور زندان اجازه واگذاری به شخص حقیقی نمی دادند که امروز شاهد شهرک سازی در باغ جهانی عباس آباد نباشیم زیرا اگر ساخت و ساز در این اراضی شروع شود تا چند سال آینده دیگر اثری از طبیعت و محیط زیست باقی نمی ماند.
وی افزود: انتظار می رفت در زمان واگذاری مالکیت عرصه زندان عباس آباد مسئولان وقت بهشهر واکنش های لازم را نشان می دادند و از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مراجع قضائی از وقوع این کار جلوگیری می کردند بنابراین باید مسئولان وقت شهرستان در سال ۹۲ به مردم و افکار عمومی پاسخگو باشند که چرا این اتفاق در زمان مسئولیت آن ها صورت گرفت و اجازه دادند که عرصه های ملی به تاراج رود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: باید به جای فروش و واگذاری عرصه ملی به یک فرد، مسئولان تدبیری اتخاذ می کردند تا این اراضی را به صورت زیستگاه طبیعی در جهت توسعه گردشگری طبیعی حفظ کنند و با تخریب ابنیه زندان در راستای احیای این اراضی متناسب با پوشش جنگلی عباس آباد و منطبق با استانداردهای منابع طبیعی و محیط زیست منطقه، اقدام به درخت کاری می کردند تا از زمین خواری و ساخت و ساز در باغ عباس آباد جلوگیری شود.
شاعری خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید جلوی بارگذاری مسکونی که موجب تخریب جنگل می شود را گرفت زیرا ممکن است در آینده موجب تخریب کل جنگل های عباس آباد شود به همین دلیل دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم باید با جدیت به این موضوع ورود پیدا کند و از اشاعه زمین خواری در این منطقه و از هر گونه بارگذاری و ساخت و ساز در باغ عباس آباد جلوگیری کند.
وی افزود: شاید شرایط زمانه در دهه ۶۰ اقتضا می کرد که اداره امور زندان برخی زندانیان را در باغ عباس آباد نگهداری کند اما اداره زندان باید این عرصه ملی را که به صورت امانی در اختیار داشت به منابع طبیعی بازمی گرداند و یا حداقل دولت باید از طریق اداره کل میراث فرهنگی یا منابع طبیعی مازندرن این عرصه ۲۴ هزار مترمربعی را از اداره زندان خریداری و سپس درخت کاری می کرد تا شرایط طبیعی جنگل را حفظ کند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس اظهار کرد: طبق قانون بهره وری؛ واگذاری مالکیت عرصه های منابع طبیعی ممنوع و خلاف است اگر چه این اراضی مستثنیات بوده و طبق روند قانونی مزایده به فروش رسیده اما باید از هر گونه تفکیک اراضی، بارگذاری و شهرک سازی که موجب تخریب جنگل، از بین رفتن منابع طبیعی و گسترش آلودگی محیط زیست می شود به شدت جلوگیری کرد.
شاعری با بیان اینکه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با جدیت در حال پیگیری این موضوع هستم، گفت: با پیگیری مسئولان فعلی؛ دادستانی استان مازندران به عنوان مدعی العموم با موضع گیری خوبی به این موضوع ورود پیدا کرده و فعلا از شهرک سازی و قطعه بندی زمین جلوگیری کرده است که از دادستانی استان مازندران می خواهم تا این اقدام درست را همچنان ادامه دهد و جلوی اینگونه رخدادهای تلخ که منشا زمین خواری هستند را بگیرد و اجازه ندهد عباس آباد و سایر زیستگاه های طبیعی و میراث فرهنگی بهشهر و مازندران توسط سودجویان به یغما برود.
به گزارش ایسنا، طبق حکم دادستانی مازندران تا اطلاع ثانوی ساخت و ساز در این عرصه متوقف شده و موقتا در عباس آباد صدای تیشه زدن به ریشه منابع طبیعی به گوش نمی رسد اما باید دید پیگیری مسئولان می تواند از شهرک سازی در باغ جهانی عباس آباد یکبار برای همیشه جلوگیری کند و این عرصه دوباره به منابع ملی بازگردد؟
مریم یخکشی – ایسنا
