دستمزد ، شغل ، بیکاری دغدغه جوانان تحصیل کرده و واژه های به هم چسبیده در ادبیات اجتماعی ایران هستند که بارها آن را از زبان خانواده ها و مسئولان شنیدیم نیک می دانیم تا چه اندازه جامعه ایرانی را با مشکل مواجه میکنند .

در این بین اگر جوانی خوش اقبال باشد و شغلی به دست آورد با دو صورت مواجه می شود که اولین آن اشتغال در مشاغل دولتی است که در حال حاضر احتمال آن نزول چشمگیری داشته است و به سمت صفر گرایش پیدا کرده است و در صورت دوم اشتغال در بخش خصوصی یا مشاغل کاذب و مخاطرات آن است .

مشاغل خصوصی یا کاذبی که عمدتا در آنها مساله امنیت شغلی لحاظ نشده است و کارگران در آن هر لحظه با خطراتی نظیر اخراج ، آسیب های جسمانی ، روحی و مسائلی از این دست رو به رو هستند .

در خصوص میزان دستمزد سالانه کارگران هم ناگفته پیداست میزان آن را مجلس و دولت تعیین می کنند و در این میان هم ، کارفرما هر آنچه بخواهد به کارگرش می دهد .

در خوش بینانه ترین حالت اگر مجلس حقوق مد نظر دولت را بدهد با توجه به تورمو رکود جامعه آنچه نصیب کارگر می شود با آنچه که مجلس و دولت می پندارند در تعارض است و حداقلی است که کارگر باید با آن زندگی را سپری کند .

از طرفی هم مذاکره برای افزایش مزد هر ساله از نیمه دوم سال آغاز می شود و نمایندگان و دولت عمدتا از هر فرصتی برای عرض ارادت خود به جامعه کارگری هم که همواره بیم کم بودن میزان افزایش حقوق را دارند با دستانی پینه بسته و صورتی سیاه تجمع و تحصن می کنند تا فریاد مظلومیت سر دهند تا شاید گامی برای آنها برداشته شود ، البته اگر خوش شانس باشند و آن بخش خصوصی تعطیل نشود .

اینها واقعیت تلخ جامعه کارگری ماست که بخشی از آن به دلیل اجرای سیاست های نادرست در طرح های نظیر خصوصی سازی به سمت نظام سرمایه داری و سرمایه سالاری پیش می رود به همین جهت لازم است تا دستمزد کارگران به خط فقر و تورم نزدیک شود چرا که از طرفی شکاف در نظام پرداخت ها می تواند شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده و از طرفی هم سبب عدم سنخیت دستمزد کارگران با تورم جامعه می شود .

دیار سبز در پایان می نویسد؛ گرچه سیاست دولت یازدهم با مهار تورم ، کنترل قیمت ها و پرهیز از هر گونه شعار و شتاب زدگی همراه است اما آنچه ضرورت دارد توجه به اصلاح قوانین است که لازم است در این خصوص تدابیری اندیشیده شود تا فاصله طبقاتی کنترل شود .