محمود فرشیدی در رسالت نوشت: اساس مشکل ریشه در باور غلط نسبت به نقش و جایگاه معلم و مدرسه دارد و هزینه و فایده کردن بودجه آموزش و پرورش با نگاه اولویت دادن به تولید و کاهش بودجه دستگاه‌های مصرفی و مصرفی دیدن دستگاه تعلیم و تربیت! حال آنکه در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش به مثابه بهترین نهاد تربیت نیروی انسانی و «مولد» سرمایه اجتماعی تعریف شده است.
معلمان خاطرات تلخی از نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در حاکمیت تفکر مصرفی بودن آموزش و پرورش دارند و اگر چه این سازمان در دولت نهم منحل شد اما با احیای مجدد آن، این نگرانی شدت گرفته است که مبادا همان تفکر و کم لطفی به تعلیم و تربیت نیز احیا گردد، بخصوص که رد پای برخی مدافعان این طرز فکر را در مدیریت جدید این سازمان می‌توان شناسایی کرد.
بنابراین پیش نیاز حل مشکل معلم، تبیین این واقعیت برای مسئولین تراز اول کشور است که اولا آینده کشور را معلمان رقم می‌زنند و معلم تولید کننده است نه مصرف کننده و این معلمان بزرگ هستند که مردان بزرگ آینده را تربیت می‌کنند و به تعبیر پروین اعتصامی؛
بزرگ بوده پرستار خُردی ایشان
علاوه بر آن باید مسئولین کشور این واقعیت را بپذیرند که جامعه معلمان از وضعیت معیشتی خویش ناراضی هستند. حتی کسانی که ایراداتی به کارآمدی و بازده دستگاه تعلیم و تربیت دارند، باید توجه داشته باشند که تنها با ارتقای وضعیت معیشتی معلم است که می‌توان نسبت به رفع کاستی‌ها و ارتقای کارآمدی مدرسه و معلم اقدام کرد.
البته امروز در مدیریت کلان دولت، یکی از همکاران سابق معلمان، تصدی معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده دارد و هر چند ایشان نیز همانند بسیاری دیگر از صاحب منصبان کنونی و معلمان سابق، پس از ورود به عرصه مدیریت و سیاست، علی الظاهر با مسائل آموزش و پرورش و مشکلات معلم، فاصله پیدا کرده است اما جامعه فرهنگیان امیدوارند در دوران مدیریت ایشان ضرب المثل «از ماست که بر ماست» تکرار نشود بلکه ایشان با دفاع از پیشینه معلمی خویش، نهاد تعلیم و تربیت را در حل مشکلات اقتصادی و اعتباری یاری رسانند و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تامین معیشت معلم، تبلور عینی بیابد و از جمله ماده ۲-۶ سیاست‌های ابلاغی که بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تاکید دارد، اجرایی شود.
ناگفته نماند که ناباوری نسبت به وجود مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش در برخی چهره‌های سیاسی ـ اقتصادی مجلس نیز مشهود است و البته در مقابل، فضای عمومی مجلس حمایت از فرهنگیان می‌باشد اما به دلیل ضعف کارشناسی حقوقی، تاکنون جامعه معلمان نتوانسته‌اند از این فضای مثبت بهره‌برداری کنند و در نتیجه قوانینی برای تامین منابع جدید و افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش، آنچنان که باید به تصویب نرسیده است.
البته در مجلس کنونی چند معلم نماینده با ارائه پیشنهادهای منطقی و حقوقی توانستند بودجه آموزش و پرورش را چند هزار میلیارد تومان افزایش دهند و این دستاورد ارائه دهنده راهکاری فراروی تمامی نمایندگان محترم حامی معلمان می‌باشد تا به مصداق:
سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟
احساسات حمایتی خویش را در قالب طرحها و قوانین حمایتی از معلمان تعین بخشند.
آنچه اشاره شد با رویکرد برون سازمانی بود و بدیهی است که مسئولیت اصلی حمایت از معلم، بر عهده مدیریت وزارت آموزش و پرورش می‌باشد که به دلیل گستردگی فوق تصور و مسائل و موضوعات تعلیم و تربیت، در عرصه مسائل اقتصادی و رفاهی، فرصت پیگیری و تخصص لازم در این وزارتخانه کمتر فراهم شده است.
بنابراین شرایط کنونی ایجاب می‌نماید که در ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش همانند برخی نهادها و دستگاه‌ها، جایگاه مسائل اقتصادی و رفاهی ارتقا پیدا کند و به طور مشخص با پیش‌بینی معاونت اقتصادی و رفاهی، علاوه بر معاونت پشتیبانی، برای افزایش منابع مالی و توسعه خدمات رفاهی معلمان تلاش شود. این معاونت علاوه بر کوشش برای جلب همکاری سایر دستگاه‌ها، اعم از هیئت دولت و وزارتخانه‌ها، می‌تواند زمینه اجرایی شدن قوانین معطل مانده موجود را نیز فراهم سازد و در عین حال برای بهره‌برداری بهینه از امکانات کنونی آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی نماید.
متاسفانه در عوض گرایش به این رویکرد فعال، رویکردی منفعل و چه بسا سیاسی در این زمینه وجود دارد که به بهانه مشکلات اقتصادی تلاش می‌کند یا به سادگی چوب حراج به مدارس بزند و در قالب مشارکت، مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و یا از مشکلات معیشتی معلم در راستای اهداف حزبی گروهی خود سوء استفاده نماید. به نظر نگارنده تفسیر واگذاری مدارس دولتی از مشارکت، با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که آموزش و پرورش را امری حاکمیتی می‌دانند سنخیتی ندارد، بلکه باید ضوابط و قوانین موجود برای مشارکت در عرصه آموزش و پرورش را عملیاتی کرد و توسعه بخشید که بی‌مناسبت نیست به بعضی از آنها فهرست‌وار اشاره کنیم:
* تبصره ۲ ماده ۳ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را موظف به همکاری با این وزارتخانه می‌کند که با تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده، از جمله مهم‌ترین همکاری‌ها، کمک‌های اقتصادی می‌تواند باشد.
* همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، فرصت‌های مناسبی را در ارتباط با تامین منابع مالی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهد. اگر چه به دلیل عدم بهره‌گیری از ظرفیت این قانون، طی سال‌های بعد، برخی از فرصت‌های این قانون لغو شد اما اولا می‌توان مجددا آنها را احیا کرد و علاوه بر آن همچنان بر اساس ضوابط کنونی این قانون، تا ۵ درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی و تفکیک زمین، پذیره‌نویسی و نوسازی شهرداری‌ها به عنوان یکی از منابع مالی آموزش و پرورش پیش بینی شده است.
* همچنین تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز منبع دیگری برای کمک به اعتبارات این وزارتخانه می‌باشد.
* در ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها نیز ۳ درصد برای آموزش و پرورش و در ماده ۸۰ همین قانون ۵ درصد برای فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر آنچه اشاره شد موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد و می‌تواند پیشنهاد و تصویب شود تا گره از مشکلات معیشتی معلم گشوده گردد.
صبوری
تاریخ : ۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۴
دوباره روز معلم نزدیک شد و همه یاد معلم افتادن