معترضان می گویند اداره مالکیت صنعتی در اقدامی غیرمرسوم و شائبه‌برانگیز اقدام به ثبت نام اکبر جوجه در قالب علامت کرده و مالکیت تبلیغ و توزیع این غذا را در انحصار یک شخص قرار داده است.

مناقشه بر سر "اکبرجوجه" به مجلس کشیده شد!

 

به گزارش شرق پرس( شرق مازندران) مردم مازندران خواستگاه اکبرجوجه را گلوگاه می دانند. چراکه بیش از ۶۰ سال پیش فردی بنام علی اکبر کلبادی به همراه همسرش در رستوران کوچکی در ابتدای این شهر, این غذا را با جوجه های پرورش داده خود با روشی منحصربفرد به همراه رب انار برای مسافران و مردم منطقه طبخ می کردند. اما این روزها جدال بر سر انحصاری شدن اکبرجوجه بالا گرفت و کار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز کشیده شد.

 

ایسنا در اینباره نوشت: روز گذشته برخی از رستوران‌داران کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به اقدام اداره مالکیت صنعتی نسبت به در اختیار قرار دادن مالکیت نام یک غذای محلی به یک فرد اعتراض و بر لغو این اقدام تاکید کردند.

 

رستورانهای موسوم به “اکبر جوجه” از دهه چهل در شرق مازندران و نواحی دیگر شمال فعالیت داشته و غذایی با این نام در مجالس و رستوران‌ها بعنوان غذای محلی مانند سایر غذاها از قبیل میرزاقاسمی، جوجه ناردون، فسنجان و بسیاری دیگر از غذاهای محلی طبخ می شود.

 

معترضان می گویند اداره مالکیت صنعتی در اقدامی غیرمرسوم و شائبه‌برانگیز اقدام به ثبت نام اکبر جوجه در قالب علامت کرده و مالکیت تبلیغ و توزیع این غذا را در انحصار یک شخص قرار داده است.

 

در بخشی از نامه اعتراضی، با تاکید بر اینکه اداره مالکیت صنعتی با ثبت نام غذای اکبرجوجه در قالب علامت تجاری، عملاً دیگر رستوران‌داران را از تبلیغ و طبخ این غذای محلی منع کرده و توزیع غذای فوق را منحصراً در اختیار یک شخص قرار داده، بیان شده است: اگر رستوران‌داری غذای اکبر جوجه را تبلیغ یا توزیع کند، مالک این علامت قانوناً حق داشته علیه وی شکایت و کلیه تبلیغاتی که نام اکبر جوجه در آن ذکر شده را جمع‌آوری و امحا کند، در حالیکه حق طبیعی هر رستوران‌داری است که غذاهای مورد عرضه را به صور مختلف تبلیغ کند که متاسفانه مالک این علامت با حق قانونی ایجاد شده برای وی، علیه رستوران‌دارانی که بدون اجازه اقدام به تبلیغ غذای اکبرجوجه کنند به شدت برخورد می‌کند.

 

رستوران‌داران در پایان این نامه، انحصاری کردن نام این غذای محلی را بر خلاف رویه مرسوم و اصل رقابت آزاد دانسته‌اند و از مراجع ذی‌صلاح خواستار رسیدگی به این معضل شده‌اند.