شرق پرس: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت، برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند و بنا شد در صورت تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات از ۱۵ اردیبهشت تغییر کند.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به‌نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.
همتی تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.
به‌گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.
وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا ان‌شاءالله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد.
به گزارش تسنیم، بعد از آنکه رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال ۹۲ شدت گرفت، به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را در ماه های نخست سال ۹۳ امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد.
البته شورای پول و اعتبار چند وقت بعد این توافق نامه را به صورت دستورالعمل مشخص به تصویب رساند و بانکی‌ها را ملزم کرد از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به‌اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش‌های میدانی می‌توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی‌ها به نرخ واحد پایبند نبودند.
براساس این گزارش، شورای پول و اعتبار در تیرماه ۹۳ مصوب کرده بود که شورا با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۹۳/۲/۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.
همچنین طبق مصوبه شورای پول واعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۲.۰ درصد تعیین شد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۱.۰ درصد تعیین شد.
عدم همخوانی نرخ سود با تورم نکته دیگری بود که موجب شد کماکان نرخ سود در صدر اتفاقات حوزه بانکی باشد چراکه که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد.
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد./تسنیم
