پس از مدتها بحث و بررسی، با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
بنابراین مصوبه دستمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۰۹۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاسیر، حداقل عیدی سال ۹۶، یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می شود.
همچنین شورای عالی کار بر خلاف سال‌های گذشته برای سایر سطوح مصوبه دیگری داشت که بر مبنای آن، گروه‌های دیگر کارگری که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش ۱۲ درصد اعمال شود؛ علاوه بر آن سایر سطوح روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش دستمزد خواهند داشت.
با این حال این مصوبه با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای کمیسیون اجتماعی روبه رو شده است، به گونه ای که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع واکنش نشان داد و این میزان افزایش را متناسب با نیازهای جامعه کارگری ندانست.
همچنین نادر قاضی پور، یکی دیگر از نمایندگان کارگری به این موضوع واکنش نشان داد و در گفت و گوی خود با اظهار نارضایتی از میزان افزایش ها گفت: هم اکنون کارگران تنها ۴۰ درصد از حق واقعی خود را دریافت می کنند و با اینکه امید زیادی داشتیم که امسال بخشی از این ماجرا جبران شود، باز هم با نامهری دولتی و کارفرمایان روبه رو شدند.
نادر قاضی پور در گفت و گو با تابناک در خصوص تصویب افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد کارگران درسال ۹۶، گفت: افزایش این میزان حقوق و دستمزد برای کارگران به هیچ عنوان مطلوب جامعه کارگری و نمایندگان مجلس نیست. در واقع کارفرمایان و دولت یک بار دیگر با همدستی همدیگر حق کارگران را پایمال کردند.
وی گفت: افزایش ۱۴.۵ درصد حقوق پایه کارگران در سال ۹۶ مبلغ بسیار ناچیزی است که هیچ یک از نیازهای کارگران را تأمین نمی کند، دستمزد کارگران در سال ۹۵ حدود ۱۴ درصد افزایش داشت؛ لذا افزایش کنونی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
نماینده مردم ارومیه گفت: چیزی که به عنوان نرخ تورم از سوی دولت ارائه شده است، یک نوع دستکاری سبد کالاست. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد. دولت با دستکاری در سبد کالای مردم و افزایش و کاهش برخی اقلام، نرخ تورم را مطابق خواسته خود تعیین می‌کند؛ این در حالی است که نرخ واقعی تورم در جامعه بسیار بالاتر از این میزان است که اعلام می شود؛ بنابراین، افزایش ۱۴.۵ درصدی نرخ تورم به دستمزد پایه کارگران، معادل افزایش صفر درصدی است.
وی با بیان اینکه همان شرایط معیشتی که کارگران در سال ۹۵ داشتند، در سال آینده نیز اجرا خواهد شد، تصریح کرد: متأسفانه افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۶ ناچیز است و نه تنها کفاف و پاسخگوی هزینه های زندگی نیست، بلکه دریافتی زیر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است؛ بنابراین مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۶ حتی جوابگوی هزینه های رفت و آمد کارگران هم نیست.
قاضی پور با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگران باید مطابق با واقعیت های جامعه باشد، تصریح کرد: هرچند غالبا واقعیت های جامعه با تصمیمات مسئولان فاصله بسیاری داشته است، دولت مشکلات اقتصادی بسیاری داشته و توانایی پرداخت افزایش دستمزدهای آنچنانی را ندارد؛ بنابراین برای اتخاذ تصمیمات منطقی موانعی وجود دارد؛ البته این موارد به آن معنا نیست که واقعیت‌ها در جامعه نادیده گرفته شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان و توجه به افزایش دریافتی زیر ۲ میلیون تومان بازنشستگان، انتظار می رفت که تصمیمات دیگری برای افزایش دستمزد کارگران گرفته شود.
قاضی پور گفت: ما از دولت خواسته بودیم حداقل به خاطر انتخابات هم که شده هوای جامعه کارگری را داشته باشند؛ اما متأسفانه در عمل چیز دیگری دیدیم و کارگران باید یک سال دیگر را نیز با همین وضعیت سر کنند.
تابناک
