شرق پرس: با توجه به رخدادهای اقتصادی سالجاری و سیاست ها و راهبردهای اقتصادی دولت و شرایط منطقه و جهان، پیش بینی تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۵ بصورت زیر خواهد بود:
۱- اقتصاد ایران تحت تاثیر روند قیمت نفت است و با عنایت به اینکه قیمت نفت از سه چهار ماه پیش، از ۵۰ دلار به ۳۰ دلار کاهش یافته است، آثار آن به صورت کاهش تقاضا و متعاقب آن کاهش تورم، با یک وقفه زمانی و در سال ۱۳۹۵ ظاهر خواهد شد. به عبارت دیگر باید انتظار داشت که با کاهش تقاضا به سبب سقوط ۲۰ دلاری نفت، یکبار دیگر تقاضا کاهش یافته و تورم مجددا کاهشی شود. بنابراین اگر پذیرفته شود یکی از منابع اصلی تغذیه کننده تقاضا در اقتصاد، قیمت نفت است و نه رشد نقدینگی ، روند تورم باید در سال آینده نیز مجددا کاهش یابد.
۲- حجم نقدینگی اقتصاد ایران به رقم بی سابقه حدود هزار هزار میلیارد تومان رسیده و کل این نقدینگی در نظام بانکی متمرکز است. بدیهی است هرگونه کاهش معنی دار نرخ سود موجبات خروج این حجم نقدینگی درشت از نظام بانکی خواهد شد. با این اوصاف بدلیل اینکه بالغ بر ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه شده است، هرگونه فشار خروج سپردهها از نظام بانکی بدلیل کاهش سود سپردهها موجب تشدید وضعیت برخی از بانک ها را فراهم خواهد کرد و به تشدید وضعیت ورشکستگی برخی بانک ها منجر خواهد گردید.
۳- مطالبات غیر جاری و بدهی دولت به نظام بانکی دو عاملی هستند که موجب در دسترس نبودن این حجم منابع شده‌اند که از آن به‌عنوان انجماد مالی در بانکها یاد می‌شود. یکی از دلایل تنگنای مالی در اقتصاد ایران بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق انباشته است. در حال حاضر حجم بدهی دولت به بانکها در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم در کنار ۸۱ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری دو قلم درشت منابع قفل شده بانکها به حساب می‌آید و به تنهایی این دو رقم ۲۳ درصد از حجم سپرده‌های موجود در نظام بانکی را تشکیل می‌دهد.
۴- با افزایش وام مسکن در سال آینده، قطعاً فشار تقاضا بر بازار مسکن ایجاد خواهد شد. در شرایط فعلی، با حدود یک میلیون کمبود مسکن در کشور مواجهیم. علی‌رغم احداث حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۳، به دلیل تشکیل خانوارهای جدید و خانوارهای تک نفره و همچنین افزایش تقاضای نوسازی مسکن، همچنان کمبود مسکن جدی می‌باشد. در ضمن بدلیل تمرکز واحدهای مسکونی در دست یک عده و نیز بنگاهداری بانک ها در این بخش، افزایش مازاد تقاضا بر عرضه در بازار مسکن از یک سو و تشدید سوداگری در این بازار بویژه از سوی برخی بانکها و موسسات غیرمجاز موجب افزایش ۲۰-۲۵ درصدی قیمت بازار مسکن را بویژه در کلانشهرها موجب خواهد شد.
۵- تحقق حجم نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران و عدم مدیریت بهینه و کارآمد این حجم عظیم پول قطعاً با خروج از نظام بانکی، یکی از بازارهای موازی را درگیر خواهد کرد. پیش بینی این است که نقدینگی به سمت بازار بورس سرازیر گردد. ورود این حجم نقدینگی به بازار سرمایه موجب تشکیل مجدد و شدید حباب قیمتی در بازار سرمایه گردد و بازی خطرناک برای آینده سهامداران درپیش خواهد بود.
۶-برای سال آینده پیش بینی رشد اقتصادی ۵-۶ درصدی محتمل است. البته ۲-۳ درصد از این رشد اقتصادی حاصل افزایش صادرات نفت خام خواهد بود که این رشد بی ارزش و غیرمولد تلقی میگردد. بعبارت دیگر رشد واقعی اقتصاد ایران برای سال ۹۵ حدود ۳ درصد برآورد میگردد. البته هیجانات تزریقی از کانال تحریک تقاضا و رشد بخش مسکن می تواند تاحدودی رشد اقتصادی را بیش از ۳ درصد واقعی اشاره شده افزایش دهد ولی موجب افزایش قیمت و رونق قیمتی این بخش را فراهم خواهد کرد. با این حال بازی خطرناکی است که از یک سو به خروج سپردهها از بانک ها و تشدید وضعیت ناگوار نظام مالی کشور منتهی خواهد شد و از طرف دیگر به افزایش قیمت ها و سوداگری در بخش مسکن منجر خواهد شد.
۷- در سال آینده یک میلیون جوان تحصیلکرده جویای کار به بازار کار اضافه خواهد شد. بدیهی است در شرایط فعلی اقتصاد ایران که ۲.۵ میلیون نفر بیکار – با تعریف نرخ بیکاری- و حدود ۳ میلیون نفر بیکار با مفهوم حاشیه دور و نزدیک نرخ بیکاری وجود دارد که مجموعاً حدود ۵-۶ میلیون نفر می باشند، تزریق یک میلیون نفر جوان تحصیلکرده جویای کار شرایط را برای دولتمردان سخت تر خواهد کرد.
۸- بازار سرمایه به رشد حباب گونه قیمتی خود ادامه خواهد داد و شاخص قیمت ها به بالای ۹۰ هزار خواهد رسید. هیجانات بازار سرمایه بازی خطرناکی است که در سال آینده شاهد آن خواهیم بود و رشد حبابگونه این بازار قابل پیشبینی است.
۹- دلار آزاد در سال ۹۵ تمایل به افزایش نشان خواهد داد و تا مرز ۴ هزار تومان خواهد رسید. منابع ارزی محدود دردسترس بانک مرکزی توان یکسان سازی نرخ ارز را برای مدیریت بانک مرکزی دشوار و سخت خواهد نمود و بدون اطمینان از کفایت منابع ارزی، هرگونه یکسان سازی ارز تجربه سالهای ۱۳۷۱ را مجددا به ذهنها متبادر می سازد.
۱۰- در سال ۱۳۹۵ و با فشار کاهش نرخ سودهای بانکی، برخی موسسات مالی و بانکهای ورشکسته کشور دست به سوداگری گسترده در بازارهای غیرمولد خواهند زد. حضور در بازار مسکن، بازار سرمایه و بنگاهداری در بخش بیمه و اقتصاد غیررسمی از عواقب خطرناک جولان دادن برخی بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز است که لازم است بانک مرکزی نسبت به این امر بسیار هوشیار باشد. البته به نظر می رسد توان بانک مرکزی برای ممانعت از این جولان کافی نباشد و هشدار ورود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور به اقتصاد غیررسمی و بازارهای غیرمولد جدی است.
۱۱- در سال ۹۵ فشار واردات تشدید خواهد شد و مشکلات فراروی تولید و مازاد تقاضای حاکم بر اقتصاد، به افزایش واردات فشار خواهد آورد. درصورت ممانعت نیز اقتصاد غیررسمی فعال تر خواهد شد و قاچاق کالاها سودآورتر خواهد شد.
وحید شقاقی شهری- عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی:
شفاف
