In this recommendation we have the need lebron 13 elite nike kobe 11 jordan 11 retro lebron 13 low curry 2.5 jordan 11 7210

تیتر 3
  • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 27695
  • Print Friendly

    آزادی بانکها و تحمل فشار از سوی مردم

    متاسفانه ضعف نظارت و عدم مدیریت صحیح برداشته های مالی کشور، سبب شده تا هر چند روز یک بار خبری از رو شدن پرونده های فساد مالی در سراسر کشور باشیم که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به بانک ها و تسهیلات اعطایی می باشد

    آزادی بانکها و تحمل فشار از سوی مردم

     

     

    شرق پرس: متاسفانه اقتصاد کشور دچار آفتی بزرگتر از فسادهای چندهزار میلیاردی گردیده و آن عدم مدیریت صحیح در جهت دهی به فعالیت های مالی می باشد. عدم ایفای نقش صحیح از سوی دستگاه ها و نهادهای مالی کشور در کنار رکود و تورم و تحریم ها، برحجم این مشکلات افزوده است.

     

     

     

    حمید رضا عسگری در آفرینش می نویسد: درکشور ما بانک ها بجای اینکه حامی تولید و سرمایه باشند خود رقیب دست نیافتنی تولید کنندگان می شوند و عملا با بهره گیری از پول مردم به فعالیت های تجاری می پردازند. این درحالی است که براساس قانون و اصول اقتصادی بانک ها باید به عنوان بستر و حامی تولید وصنعت باشند، اما در کشورما فعالیت بانک ها بسیار متفاوت شده و این امر به سبب سوء نظارت های بالادستی و عدم تعهد به قانون از سوی بانک ها و موسسات مالی در امور محوله می باشد.

     

     

    متاسفانه ضعف نظارت و عدم مدیریت صحیح برداشته های مالی کشور، سبب شده تا هر چند روز یک بار خبری از رو شدن پرونده های فساد مالی در سراسر کشور باشیم که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به بانک ها و تسهیلات اعطایی می باشد. خالی از لطف نیست اشاره کوچکی به عملکرد یک بوم و دو هوای بانک ها در ارائه تسهیلات به مردم داشته باشیم. اخیراً اعلام شده که مبالغ وام های خرد افزایش پیدا کرده و مردم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. جدای از اینکه هنوز بانک ها خود را مقید به اعطای این وام ها نمی دانند، گرفتن وثایق و ضمانت های سنگین برای اعطای وام، سنگ دیگری است که بانک ها برای ندادن این تسهیلات در پیش گرفته اند.

     

     

    به عنوان مثال دروام جعاله مسکن در ازای دادن ۱۰ میلیون وام، از مردم سند ملکی برای ضمانت خواسته می شود!. هرچند که تا پیش از این بانک مرکزی الگو ومدلی را برای دریافت وثیقه از متقاضی به بانک ها ابلاغ کرده بود( و آنها هم اجرا نمی کردند!)، اما این بار گرفتن ضمانت از متقاضی بر عهده خود بانک ها گذاشته شده و طبیعی است که آنها هم در حد توان از دادن این تسهیلات سرباز زنند. وقتی برای یک وام ۱۵ میلیونی خودرو که سند آن درگروی بانک قرار می گیرد، دو ضامن حقوق بگیر دولت با فیش حقوقی کافی از مردم طلب می شود، آیا می توان انتظار داشت که بانک ها به دنبال رفع مشکلات و نیازهای مردم باشند!.

     

     

    ایکاش بانک ها همیشه اینطور با جدیت و سخت گیری با متقاضیان تسهیلات برخورد می کردند و امروز شاهد این حجم عظیم ازمعوقات بانکی (۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) نبودیم. اگر سلامت کافی در اعطای تسهیلات وجود داشت ۶۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات بدون ضمانت به یک نفر داده نمی شد و این حجم از سرمایه های کشور دست مایه طمع ورزی برخی افراد و گروه های وابسته به آنها قرار نمی گرفت. پرونده ۵۷۵ نفری بدهکاران بانکی امروز یکی بزرگترین مشغله های قوه قضائیه است که مشخص نیست تا چه زمان بتوان به آنها رسیدگی کرد و آیا تا آن هنگام سرمایه های مردم نزد این افراد باقی خواهد ماند یا مانند بسیاری از همردیفان خود پول های کشور را به خارج می برند!.

     

     

    این نوع برخورد بانک ها و رسوخ فسادهایی مالی به ساختار آنها موجب شده تا مردم عادی و تولیدکنندگان واقعی کشور از تسهیلات موجود بی بهره بمانند. بسیارند افراد حقیقی و حقوقی که با سند زمین های بایر در شهرستان ها میلیاردها وام اشتغال زایی گرفتند(بانک ها داده اند!) و آن را صرف بیزنس خود در بازار ارز، طلا، مسکن یا وارادات خودرو و از این فعالیت های غیر مولد می کنند.

     

     

    واقعا باید به حال تولیدکنندگان واقعی این مملکت افسوس خورد که برخی نهادهای مالی با سفارش های بیرونی و یا فسادهای داخلی، سرمایه های تولیدی کشور را به یک عده سودجو می دهند و خیانت بر ملت و کشور می کنند، آن وقت تولید کننده ما به سبب سود سنگین و به اجرا گذاشتن وثیقه هایی که نزد بانک ها دارند، مجبور به تعطیلی و یا محکوم به زندان می شوند!.

     

     

    چطور می توان پذیرفت که جوانان ما با این همه سفارش و تاکید بر ازدواج، نتوانند ۵ میلیون وام ازدواج بگیرند و در نوبتی سالانه بمانند و در مرحله بعد با مانع تامین وثیقه و ضامن مواجه شوند؟! چطور در این زمینه بانک ها یک قدم از مواضع خود که بعضاً سخت گیرانه نیز هست، عقب نمی نشینند، اما در اعطای وام های میلیاردی بدون یک برگ وثیقه دغدغه ندارند و حتی ازمعرفی گیرندگان این تسهیلات به مراجع ذی صلاح سرباز می زنند؟!

     

     

    تا مادامی که این ساختار مورد پالایش قرار نگیرد و بانک ها نقش بسترسازی خود برای حمایت از تولید را نپذیرند، نمی توان انتظار داشت که چرخه اقتصادی کشور در حوزه موسسات و نهادهای مالی سامان گیرد. اگرچه تغییر این روال بسیار سخت و تقریباً محال می باشد، اما توقع و تنها امید مردم بر دستگاه های نظارتی است تا حداقل از بروز فسادهای چند هزار میلیاردی جلوگیری شود و مردم دل خوش از این باشند که سرمایه هایشان هرچند وقت یکبار توسط یک مفسد اقتصادی برباد نرود و در مملکتشان صرف گردد.

     

     

  • برچسب ها : , , ,
  • 

    نظرات

    
    آخرین اخبار
    پربازدید ترین ها