امروزه تورم به معنای افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود. از نظر علم اقتصاد، تورم اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است.
شرق پرس: تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمتها، یا به عبارت دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی از تعاریف تورم را سیر تراکمی افزایش قیمتها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند.
تورم را میتوان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:
۱) تورم آشکار که در آن کیفیت ثابت است و قیمت ها افزایش می یابند.
۲) تورم نهان که در آن کیفیت کاهش می یابد و قیمت ثابت می ماند.
۳) تورم خزنده. تورمی آرام و پیوسته است. معمولا به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.
۴) تورم ساختاری. به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
۵) تورم سرکش. افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از کاهش ارزش پول، گسستگی روابط اقتصادی، فروپاشی نظام اقتصاد. که در سالهای اخیر در کشور شاهد این نوع تورم نیز بودیم.
۶) تورم فشار سود. تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورممی گردد.
۷) تورم فشار هزینه. تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.
۸) تورم فشار تقاضا. تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت.
۹) تورم فشار قیمت. نوعی تورم فشار هزینه است که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
دوره‌های بسیار طولانی تورم اغلب نتیجه سیاست پولی آسان‌گیرانه است. همان طور که در سالهای اخیر در کشور شاهد بودیم، وقتی عرضه پول نسبت به‌اندازه اقتصاد خیلی زیاد رشد کند، ارزش واحد پول کشور سقوط می‌کند؛ به عبارت دیگر، قدرت خرید پول کاهش یافته و قیمتها افزایش یابند. این رابطه بین عرضه پول و اندازه اقتصاد را نظریه مقداری پول می‌نامند که یکی از قدیمی‌ترین فرضیه‌ها در علم اقتصاد است.
انتظارات نیز نقش کلیدی در تعیین تورم ایفا می‌کنند. اگر مردم یا بنگاهها پیش‌بینی بالارفتن قیمتها را بکنند، آنها این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها (از قبیل افزایش خودکار اجاره مسکن) وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند؛ به محض اینکه قراردادها عمل شوند و دستمزدها و قیمتها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات خودمحقق شونده می‌شوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهای مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاری تورم میشود.
مهمترین عوامل بروز تورم در ایران را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) ظاهر میشود.
۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم میشود.
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام میشود که درآمدهای پولی متغیر دارند.
در دهه های اخیر نیز در کشور اصلی ترین عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی است که باید بانک مرکزی سیاست های کاهش آن را هدف گیری نماید.
برای مبارزه با تورم پولی مهمترین اقدام در کوتاه مدت جلوگیری از خلق پول است. هر واحد افزایش منابع بانکها بین ۸ تا۱۲ برابر خلق پول در جامعه نقدینگی ایجاد می کند.
دلایل خلق پول و افزایش نقدینگی که در سالهای اخیر تشدید یافته است عبارتند از:
۱) عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی بانک ها: بانک ها بایستی ۱۷ درصد سپرده های خود را نزد بانک مرکزی تودیع می کردند که این کار را نکرده اند.
۲) عدم رعایت نرخ ذخیره حساب های دولتی: طبق قانون وزارتخانه ها مکلفند حسابهای مالی خود را در حساب های خاصی در بانکهای دولتی نگهداری کنند و تنها ۱۲ درصد مانده این حسابها را مجاز به استفاده در وام دهی هستند در حال حاضر این نسبت خیلی بیشتر (چندین برابر) شده است.
۳) عدم بلوکه مردم معادل مبلغ چک پول ها: معادل ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان چک پول در دست مردم گردش می کند. دوره گردش هم ۳۷ روزه است بعبارت دیگر به طور متوسط مردم کمتر از ۳۷ روز چک پول ها را باز نمی گردانند و در واقع بانکها چندین برابر این مبلغ را برای نزدیک به ۴۰ روز قدرت خلق پول دارند.
۴) عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی: عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی به این شکل است که بانک ها از بانک مرکزی اوراق را امانت گرفته و می فروشند. اما وجوه دریافتی را باز نمی گردانند و مبالغ گردآوری شده را در حساب دولت قرار می دهند به این ترتیب نه تنها بانک مرکزی امکان جمع آوری را ندارد بلکه بابت فروش آنها سیستم بانکی باید سود هم پرداخت نماید.
۵) عدم هزینه کردن اعتبارات و وام ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهای بانکی اعتبارات پرداخت شده بر اهداف خاصی انجام می گیرد مثلا متقاضی تسهیلات دریافت می کند تا بر اساس آن کارگاهی را راه اندازی کند تا از این طریق هم کارگاه ایجاد شده و تولید رونق بگیرد و قیمت ها با رونق تولید کاهش پیدا کند و هم از قبل این کارگاه اشتغال و فرصت شغلی پدید آید (مثل طرحهای بنگاه های زودبازده) اما متاسفانه در عمل این پول ها به سمت مسکن، تجارت و امور غیر مولد و دلالی رفته است.
و دلایل بسیار دیگر که از حوصله راقم سطور خارج است.
مهار تورم:
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و ادعای وی مبنی بر مهار تورم، برخی از روی کم اطلاعی، سوء تعبیر، سهوا، و برخی نیز عمدا و برای تخریب چهره دولت این مهار تورم را به معنای کاهش قیمت دانستند و سعی داشتند در بین مردم نیز این تعبیر خود را جا بیاندازند که مهار تورم به معنای کاهش قیمت ها است و به این ترتیب سعی در نشان دادن عجز دولت، تخریب دولت و دروغگو نشان دادن دولت داشتند.
در اینجا قصد داریم مفهوم مهار تورم و راه های مقابله با آن را بررسی کنیم.
بعد از دو مثال ساده برای توضیح مفهوم «مهار تورم»، به راه های مهار آن می پردازیم.
– مثال اول:
فرض کنیم قیمت کالایی ۱۰۰۰ واحد باشد و تورم در آن سال ۴۰ درصد باشد، در پایان سال، قیمت کالا ۱۴۰۰ واحد خواهد شد.
اگر در سال دوم، تورم همان ۴۰ درصد باقی بماند، قیمت این کالا در پایان سال دوم ۱۹۶۰ واحد خواهد شد. حالا اگر در همان سال دوم، تورم بجای ۴۰ درصد ۲۰ درصد باشد، قیمت این کالا که در پایان سال اول ۱۴۰۰ واحد بود، در پایان سال دوم ۱۶۸۰ واحد خواهد بود.
با توجه به این مثال، میبینید که تا وقتی تورم وجود داشته باشد، افزایش قیمت نیز خواهیم داشت. حتی اگر تورم تنها ۱ درصد باشد، باز هم هر ساله افزایش یک درصدی قیمت ها را خواهیم داشت.
کاهش تورم از ۴۰ به ۲۵ درصد، به این معنا نیست که قیمت اجناس کاهش پیدا کرده اند! چراکه با وجود تورم بالای صفر، همواره افزایش قیمت خواهیم داشت. مفهوم کاهش تورم، کاهش سرعت افزایش قیمت ها است. یعنی کالایی با ارزش ۱۴۰۰ ریال، در پایان سال بجای اینکه ۵۶۰ واحد افزایش قیمت داشته باشد و به ۱۹۶۰ ریال برسد، تنها با افزایش ۲۸۰ واحدی به ۱۶۸۰ ریال خواهد رسید.
– مثال دوم:
تورم و افزایش قیمت ها، مانند یک اتومبیلی است که در جاده ای در حال حرکت است. فرض کنیم تورم ۴۰ درصد، یعنی این اتومبیل با سرعت چهل کیلومتر در ساعت در حال حرکت است.
حال اگر تورم را کاهش داده و به ۲۰ درصد برسانیم، یعنی سرعت اتومبیل را به ۲۰ کیلومتر در ساعت برسانیم، این اتومبیل یا نرخ تورم، همواره در حال حرکت رو به جلو و افزایش قیمت کالاها است. تنها سرعت این حرکت و سرعت این افزایش قیمت کم شده.
حتی اگر این سرعت و تورم به ۱۰ درصد یا ۱۰ کیلومتر بر ساعت برسد، باز هم افزایش قیمت خواهیم داشت اما با سرعت کمتر.
میبینید که کاهش سرعت و کاهش تورم به معنای بازگشت به عقب و کاهش قیمت ها نیست. تنها باعث این میشود که این روند صعودی، سرعت کمتری داشته باشد.
حال که با این مفاهیم بیشتر آشنا شدیم، میتوان مفهوم حرف های آقای رئیس جمهور را که گفتند “تورم را مهار کردیم”، متوجه میشویم. معنای این حرف ایشان، کاهش قیمت ها نیست! معنایش این است که جلوی افزایش سرعت حرکت این اتومبیل و در واقع جلوی سرعت افزایش تورم را گرفتند و پایشان را از روی پدال گاز این اتومبیل برداشتند و حال سرعت حرکت این اتومبیل در حال کاهش است. اگر تورم کاهش پیدا کرده و به ۳۰ یا ۲۵ درصد رسیده است، یعنی این اتومبیل افزایش قیمت و تورم، همچنان درحال حرکت رو به جلو و افزایش قیمت است و تنها نسبت به سال های گذشته، سرعت حرکت آن کمتر شده.
مطمئنا با این مثال ها، مفهوم “مهار تورم” و “کاهش تورم” برای همه کاملا جا افتاده است و دیگر کسی دچار سوء تفاهم و سوء تعبیر تخواهد شد.
راه های مهار تورم:
با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
در سال های ۸۴ به بعد با وجود افزایش چندین برابری درآمد های ارزی، متأسفانه به دلیل سیاست های غلط دولت کاهش تولید ناخالصی داخلی و در واقع فلج شدن اقتصاد را شاهد بودیم.
- در سیستم بازار آزاد دو فضای اعتباری وتولیدی به سرعت با هم معادل می شوند. اگر اختلاف دو فضا با تولید پر شود.تورم همواره صفر است. مشکل اصلی اقتصاد ما این است که این اختلاف با تولید پر نمی شود، بلکه با تغییر قیمت پر می شود. اختلاف زیاد دو فضای اعتباری و تولیدی سبب شوک اقتصادی می شود و در شوک اقتصادی جهش قیمتها رخ می دهد.
- برای اصلاح ساختار اقتصادی و مهار تورم باید اختلاف دو فضای اعتباری و تولیدی با تولید پر شود. دولت برای سرمایه گذاری احتیاج به هزینه ندارد. کافی است زمینه را برای ورود بخش خصوصی به میدان تولید فراهم کند تا با کمک تسهیلات بانکی و حتی منابع خارجی فضای تولیدی کشور را گسترش دهد.
- برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در امر تولید کافی است دولت بخش سوم هزینه ها را فعال کند یعنی از هم اکنون کلیه کالاهای تولیدی رسوب شده در انبار کارخانه ها را که قابل صدور به خارج از کشور می باشند از محل چاپ اسکناس خریداری و از چرخه بازار داخلی خارج نماید.
- در سال های گذشته تبدیل ارزهای دولت به ریال و حتی فروش آنها در بازارهای منطقه و بین المللی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. دولت و مجلس باید تلاش نمایند از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال بکاهند و از ارائه و تصویب متمم لایحه بودجه پرهیز کنند تا از این رهگذر پایه پولی افزایش نیابد.
- عواملی چون فروش ارز از سوی دولت و حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی که باعث رشد نقدینگی می شوند، باید به حداقل برسد و دولت جدیت خود را در این زمینه افزایش دهد.
- اقدام دیگر کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. به این صورت که از حساب عملیاتی بانک ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حسابهای بانک مرکزی کاهش یابد. بانکها باید کمبود خود را از تبدیل اموال غیر منقول به منابع مالی جبران کنند.
- تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع کردن نقدینگی و کاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانکها به سوی طرحهای زودبازده از دیگر اقدامات است. در این خصوص برای طرح هایی که به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده اند، اولویت ویژه در نظر گرفته شود تا بهره برداری از آنها به کاهش تورم کمک کند.
- سیاستگذاری ها باید در یک بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع دیده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشی نگری فقط معضلات بخش خود را برطرف کند که متأسفانه در چندسال اخیر شاهد این موضوع بودیم. بی ثباتی در سیاست گذاری ها بازار کالا را متاثر می کند. بدیهی است هر کس در دولت فرماندهی اقتصادی را بر عهده گرفت، سایر مدیران اجرایی بایستی خود را با او هماهنگ کنند و او هم در قبال تصمیمات کلان خود مسوولیت پذیر باشد.
به نیوز
