به گزارش شرق پرس بخش گسترده ای از جامعه و اداره کنندگان خانوارهای ایرانی را کارگران تشکیل می دهند.
جمعیتی که علی رغم سهم قابل توجه در چرخش چرخهای اقتصاد کشور اما معمولاً در محاسبه بودجه دولت و در نظر گرفتن حداقل دستمزد برای این قشر زحمت کش آنگونه که باید دیده نمی شوند و در این محاسبات شاید نقش رضایت کارفرمایان و دیگر مسائل بیشتر به نظر می رسید.
معمولا نیز در بودجه نویسی این سالها همه نوع ملاحظات از تعادل نقدینگی در بازار و کنترل تورم تا مراعات به کارفرمایان و… صورت گرفت تا افزایش حقوق کارگران چون همیشه بصورت قطره چکانی و با نارضایتی قشر کارگر جامعه باشد.
امسال هم از گوشه و کنار خبر می رسد که افزایش حقوق کارگران حداکثر ۱۲۰هزار تومان خواهد بود که با احتساب ۶۰۹هزار تومان سابق در خوشبینانه ترین حالت به ۷۳۰۰۰۰ تومان خواهد رسید.
دستمزدی که با آن در شهرهای کوچک و حتی روستاها هم نمی توان از پس مخارج سنگین ناشی از مخارج زندگی یک خانوار برآمد چه رسد در شهرهای بزرگ و کلانشرها. البته کارشناسان معتقدند که ۸۰درصد درآمد کارگران تنها هزینه مسکن آنها را پوشش می دهد که خود جای تامل دارد .
در صورتی که تنش های دیگر اقتصادی کشور از جمله خصوصی سازی و تورم های فصلی و ناگهانی و … اولین گروهی را که قربانی می کند همین قشر کارگری است که در هر شرایطی سیبل آسیبهای اقتصادی در جامعه هستند.
از دیگر روی, بی توجهی به مسائل رفاهی و حداقل دستمزد در این سالها موجب دلسردی کارگران در جامعه شده و چه بسا نیروهای تعلیم دیده و فنی که در این سالها از شغل و حرفه خود دست کشیده اند و به شغلهای کاذب دیگری مانند رانندگی, دستفروشی, دلالی و… روی آورده اند که خود چالشهای دیگری را در اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
تجربه نشان داد تعیین حداقل دستمزد کارگران در این سالهای اخیر همواره یکی از چالشهای مهم بود که متاسفانه در پایان هیچگاه به نفع کارگر تمام نشد.
باید فکری کرد و یک مکانیسم دقیق توسط مجلس محترم ارائه شود که توسط آن سه ضلع مثلث دولت, کارفرمایان و گروههای کارگری به یک اندازه در سود و زیان و در یک کلمه در اقتصاد کشور نقش داشته باشند و بدیهی است که در بکارگیری این سازوکار و ایجاد تعادل می توان از تجربیات کشورهای موفق نیز استفاده کرد.
