چگونه ممکن است عضوی از شورای شهر با حقوق ماهیانه 500 هزار تومانی که طی 4 سال حدوداً 24 میلیون برآورد می شود ولیکن هزینه ای میلیاردی برای حضور در پارلمان شورای شهر داشته ، این مسئله را پذیرا باشد.

vafaenejad-shaaban 

 

شرق پرس: از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی و سعادت اخروی و دنیوی خود را در رهگذر زندگی اجتماعی جست وجو می کند، برای رفع مشکلات، نیازها، اهداف و آرمان های مشترک و بسیاری دیگر از اشتراکات، ناچار است به تبادل آرا و تضارب افکار روی آورد.

 

 

در همین راستا دین اسلام به عنوان آیینی که به سرنوشت فردی و اجتماعی و حیات دنیوی و اخروی بشر توجه کرده، برای امر شورا ارزش ویژه ای قائل است. با گستردگی و پیچیدگی جوامع، موضوع شور و مشورت نیز گسترده و پیچیده شده است.

 

در حوزه زندگی خصوصی و فردی، ده‌ها نوع از قبیل مشاوره تحصیلی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی خانواده و مشاوره روانی ظهور یافته است و در حوزه اداره جامعه، شور و مشورت به تدریج از شکل ساده و ابتدایی آن خارج شده و به صورت تشکل‌های سازمان‌یافته و نهادی مدنی با اهداف و کارکردهای جدید ظهور یافته است.

 

موضوع شور و مشورت به مفهوم ساده و سنتی آن تحت لوای آموزه‌های دینی اعتبار خاصی یافته است و از مهمترین مسایلی است که اسلام آن را با دقت و اهمیت خاصی مطرح کرده و در آیات قرآن و روایات اسلامی و تاریخ پیشوایان بزرگ اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد به طوریکه خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران به پیامبر اسلام (ص) دستور می دهد در امور، با مسلمانان مشورت کند و آن را از رموز پیروزی و موفقیت آن حضرت می داند ((فبما رحمه من اللّه لنت لهم و لوکنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه)).

 

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون  اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان  هستند.

 

با عنایت به این مقدمه که جایگاه رفیع شوراها را از دو منظر به تصویر کشید و شاید بسیار از نمایندگان مردم در پارلمان شوراهای شهرها نسبت به جایگاهی که دارند به درک صحیحی نرسیده باشند عملکرد شوراهای اسلامی شهرها طی شانزده سال گذشته به گونه غیرقابل تحمل بوده که مرکز آموزش و پژوهش شوراهای عالی استان ها به دنبال بررسی عوامل آسیب پذیری شوراها است بدون شک اگر دولتن خاتمی روزگار شوراها را اینگونه پیش بینی می کرد به هیچ عنوان حاضر نبود این پروژه ناکارآمد اجتماعی که موجب وارد شدن خسارات متعددی به شهرها و شهرداری ها شده را آغاز و اجرا نماید .

 

و اما عوامل آسیب پذیری شوراها را در می توان در چند منظر مورد واکاوی قرار داد:

 

۱- در مرحله اول باز بودن ثبت نام افراد برای حضور در انتخابات شوراها می تواند حائز اهمیت باشد همین عامل باعث شده که هر فرد و تشکیلاتی که از توان مالی مناسبی برخوردار بودند و با هر تخصص – تجربه و تحصیلاتی با استفاده از همه ابزارها به دنبال کسب آرای لازم باشند.

 

۲- عدم نظارت عالیه بر عملکرد اعضای شوراها ؛ قابل توجه است در دوره گذشته حتی مدارک تحصیلی بسیاری از داوطلبین تأئید نشد ولیکن صلاحیت آنها مورد تأئید قرار گرفت .

 

زمانیکه وسیله جلب آراء هدف را توجیه می کند قطعاً بهتر از این را نمی توان متصور شد بسیاری از اعضای شوراهای شهرها در سراسر کشور با الفبای قوانین شوراها و شهرداری ها و حتی شهرسازی ها آشنایی ندارند و حتی بسیاری از آنها سابقه سکونت در شهرها را نداشته و ندارند اما در روز انتخابات لشگر سیاه از روستائیان را برای جلب آرای عمومی به صندوق های رأی هدایت می کنند .

 

برخی افرادی که در حال حاضر برای انتخابات شوراها به دنبال حضور مجدد هستند تنها به دنبال تهیه پول برای خریداری آرای و تبلیغات و تأمین منافعشان می روند جالب اینکه بسیاری ازاعضای کنونی شوراها مدعی اند در جایگاه عضویت در شوراهای شهرها دچار خسارات مالی شده و منابع مالی مناسبی کسب نکرده اند و حتی از حضور در این جایگاه پشیمانند اما در بحث انتخابات آتی شوراها با صراحت عنوان می دارند پای ثابت همه انتخابات هستند چگونه ممکن است عضوی از شورای شهر با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تومانی که طی ۴ سال حدوداً ۲۴ میلیون برآورد می شود ولیکن هزینه ای میلیاردی برای حضور در پارلمان شورای شهر داشته ، این مسئله را پذیرا باشد.

 

اعضای شوراها حتی در تقسیم کمیسیون ها و کرسی های هیأت رئیسه به همدیگر رحم نمی کنند و علیه یکدیگر سنگربندی نیز کرده و حتی در انتخابات شهرداران به دنبال معامله اقتصادی و سیاسی کاری ها خود هستند؛ در جلسات علنی و غیر علنی تنها سیاسی بازی ها و معاملات اقتصادی مد نظر قرار دارد فرمانداری، کمیسیون انطباق، شوراهای بالادستی، استانداری و وزارت کشور هیچگونه نظارتی بر عملکرد شوراهای شهرها نداشته و ندارند که این مسئله قویاً مورد تأمل صاحب قلم است.

 

 

شوراهای شهرها را در این برهه باید به عنوان شورای شهرداری ها و هیئت امنای این نهاد اجتماعی دانست طی ۳ سال گذشته شوراهای عالی استان ها تنها به دنبال این بودند بتوانند رضایت نمایندگان مجلس را جهت رد مصوبات انتخابات شهرداران توسط شهروندان جلب کنند ،هیچ یک از اعضای شوراها نتوانستند ریالی از منابع ملی را برای انجام پروژه های شهری جذب نماید بلکه در آنسو هزینه شوراهای چهارم شهرهای کشورمان صدبرابر شورای سوم بوده که این به واسطه افزایش نفرات در پارلمان شورای شهر بوده است آقایان نمایندگان مجلس ، وزارت کشور بیایند حاصل افزایش تعداد اعضای شوراها را به مردم شفاف گزارش دهند براستی ما چه تغییراتی را در شهرها در بحث خدمات رسانی به شهروندان ملاحظه کرده ایم وقتی که یک عضو شورا در مازندران مدعی می شود که ما در دوره گذشته ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشتیم اما در این دوره ۷۰۰ میلیون تومان، براحتی می توان آنچه که مطرح شده را توجیح کرد.

 

و اما نگارنده به تعبیر خویش راه نجات شوراها را از مسیر انحرافات اینگونه بر می شمارد:

 

۱- نظارت عالیه بر همه عملکرد شوراها و تعیین حد و حدود اختیارات آنها در چرخش و گردش ارکان مالی شهرداری ها

 

۲-تأمین اقتدار – استقلال شهرداران در اجرای قوانین و عدم نگرانی از استیضاح توسط شوراها

 

۳-عدم ورود شهرداران و شوراها به بحث انتخابات ها چه به عنوان داوطلب و چه به عنوان ستاد تبلیغاتی؛ تا زمانیکه شهرداران و شوراها در مسئولیت قرار دارند نباید به خود حق ورود در محافل انتخاباتی را بدهند .

 

۴- عدم حضور شهرداران و شورائیان در امور اقتصادی مربوط به شهرداری ها در بحث ساخت و سازها ، راهسازی ها ، انتخابات پیمانکاران که این مسئله به جد مورد متوجه قرار داشته باشد.

 

۵-استقرار واحدهای سازمان بازرسی در شهرداری ها ، مشروط به اینکه عوامل سازمان بازرسی پس از مدتی با قبول مسئولیت در شهرداری ها خود بلدچی آنها در انجام تخلفات با پوشش های قانونی نباشند .

 

۶- استقرار تیم های بازرسی از سوی استانداری و فرمانداری و نظارت عالیه بر همه ارکان شوراها و شهرداری ها

 

۷- مصوبات علنی شورای شهر همواره شفاف به مردم اطلاع رسانی شود در صورت امکان جلسات علنی شوراها از شبکه های محلی و درون شهری و نشریات محلی و روزنامه های شهری به استحضار شهروندان برسد .

 

۸- شهرداری ها موظف شوند اسامی همه نیروهایی که جذب شهرداری ها شده اند را به مردم اعلام و چگونگی مسیر جذب نیروها را مطرح کنند اگر این روند به صورت قانونی صورت گرفته که ارزشمند و قابل ستایش است استمرار این روند می تواند جلوی تخلفات در این حوزه را بگیرد .

 

۹- کمک های مالی شهرداری ها به تیم های ورزشی که شوراها پیشنهاد می کنند ادارات – سازمان ها و نهادها در این حوزه ورود پیدا کنند با دلایل مطرح شده را به صورت علنی به مردم گزارش داده شود.

 

۱۰- حدود اختیارات مالی شهرداران و چگونگی هزینه ها را به مردم گزارش دهید .

 

۱۱- سبک روش فروش املاک شهرداری به صورت علنی مورد توجه قرار بگیرد .

 

۱۲- نظارت عالیه شورائیان با انواع تفکیک باغات و مبارزه جدی با متخلفین در این حوزه

 

۱۳- به هیچ عنوان اعضای شوراها در امور عزل و نصب مدیران زیر مجموعه شهرداران دخالت نکنند ولیکن با نظارت عالیه با متخلفین بدون هیچ گونه وام داری و یا ملاحظاتی برخورد قاطع داشته باشند .

 

۱۴- وزارت کشور – استانداری ها و فرمانداری ها در زمان تأئید پیشنهاد شوراها برای معرفی شهرداران باید همه فاکتورهایی که یک شهردار نیاز دارد را مورد توجه قرار دهند .

 

۱۵- حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور – استانداری ها – مدیرکل دفتر فنی استانداری –و معاونت عمرانی استانداری ها باید بر عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری نظارتی مطلوب داشته باشند روند کنونی به هیچ عنوان نظارت تلقی نمی شود .

 

۱۶- تزریق و تحمیل مدیران غیر تخصصی از شورای شوراها به شهرداری ها مسئله سوئی است که امیدواریم روند آن قطع شود این نوع باند بازی ها در شهرداری ها موجب خسارات سنگین به این نهاد و ناامید ساختن مدیران واقعی و متخصص شهرداری ها می شود  .

 

۱۷- شوراها از هر گونه سفرهای برون مرزی به بهانه های مختلف خودداری کنند چرا که این اقدام بی حاصل تنها هزینه های سنگینی را بر دوش شهرداری می گذارد و شهروندانی که به سختی عوارض پرداخت می کنند در واقع باید این هزینه ها را نیز متحمل شوند .

 

۱۸- شوراها به دنبال طرح هایی باشند که شهرداری به درآمد پایدار برسند منافع شخصی شوراها نباید هیچگاه بر منافع  و مصلحت شهر ارجحیت پیدا کند .

 

۱۹- شورائیان باید قانونمدار باشند ملاک و معیار قانون شهرداری ها و شوراها در امورات جاری شان ، اجرای دقیق قانون باشد و بس.

 

قابل توجه و تأکید خطاب به شوراها متذکر می شوم شما باید با صداقت و شرافت نسبت به رأی هایی که کسب کرده اید مسئول باشید کرسی شوراها نباید ابزاری برای زر اندوزی و قدرت طلبی باشد بلکه باید جایگاهی برای خدمت شایسته و در خور شأن به مردمی باشد که شما را معتمد خود برگزیده اند .

 

نگارنده برای حُسن ختام این مطلب می افزاید تسهیل زندگى مردم، برطرف کردن معضلات، سالم‌سازى محیط زیست، پرداختن به نیازهاى فورى‌تر در عین اهتمام به کارهاى زیربنایى و اولویت دادن به مناطق مستضعف ‌نشین از توصیه های اولیه مقام معظم رهبری به اعضاء شورای اسلامی است. از دیگر توصیه های مقام معظم رهبری به اعضاء شورای اسلامی می توان به رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از آن، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت‌المال و در یک کلمه رعایت تقوا و تدبیر و پشتکار و بهره‌گیرى از دانش و تجربه اشاره کرد که باید به همه ی این موارد توجه کافی صورت پذیرد.
 شعبان وفایی نژاد-مازندشورا