شرق پرس: در نزدیکی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از سوی فعالین زن احزاب و تشکلها پیگیری سهم ۳۰ درصدی از کرسیهای مجلس به یکی از مباحث پررونق این روزها در فضای انتخاباتی مبدل شده است و نه تنها اصلاحطلبان که پیشرو در تبیین ضرورت افزایش مشارکت سیاسی زنان بودهاند بلکه طیفهای اصولگرا هم به این رویکرد نگاه دارند. رویکردی که برآمده از یک ضرورت اجتناب ناپذیرشکل گرفته و تصمیماتی که برای پیگیری و تدوین استراتژی ورود به مجلس اخذ شده مبتنی بر همان ضرورت است.
حال پرسش اینجاست که این ضرورت چرا وجود دارد و این تلقی نیز از جانب برخی منتقدین این رویکرد وجود دارد که یک نگاه کاملاً جنسیتی و فارغ از دیدگاههای شایسته سالارانه در ورای این مطالبه نهفته است که سبب میشود با ورود تفکری زن ستیز از مجرای همین سهم خواهی مواجه شویم و گروهی دیگر نیز تخصیص سهمیه را از موانع توسعه می دانند.
در توضیح به مسائل فوق و پاسخ به نقدهای موجود باید به مبانی فکری پیگیری این سهم و فرآیند شکلگیری این مطالبه توجه ویژه کرد، چراکه بدون توجه به این مبانی و برداشتهای سطحی از این مسئله در مواجه با آن دچار خطا خواهیم شد.
در طول مسیر تکاملی مطالبهاین سهم که از درون گروههای متشکل احزاب و فعالین سیاسی زن اصلاح طلب شروع به نضج نمود، نقطه اتکای اندیشه های شکل دهنده مطالبه، در تعریف و شناسایی دقیق مؤلفهها و شاخص های کارآمدی مجلس بود و رابطه ی عموم و خصوص مطلقی که بین مفهوم ایده آلی مجلس و مفهوم کارآمدی آن وجود داشت مبانی تمرکز بر روی مطالبه ای منطقی و حداقلی از کارآمدی مجلس را سبب شد.
در تعریف و تحلیل کارآمدی مجلس ضرورت و لزوم افزایش میزان کرسیهای متعلق به زنان به عنوان جزئی انکارناپذیر از تعریف چنین مجلسی زمینه ساز تولد مطالبه ای بر اساس اسناد و برنامههای توسعهای، قوانین موجود و تجارب کشورهای درحال توسعه قرار گرفت.
با مطالعه روند توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه و در نظر گرفتن شاخص های توسعه در ایران و جایگاه نگرانکننده کشورمان در دو شاخص توسعه سیاسی و اقتصادی و نیز با توجه به این مسئله مهم که شایستگیها و توانمندیهای زنان درروند توسعه کشور آن گونه که باید به کار گرفته نمیشود، این نتیجه گیری حاصل میشود که باید به دنبال مکانیسمی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان بود.
به دلیل عقب ماندگیهایی که در سطح بین المللی و در شاخصهای توسعه با آن مواجهیم، برای جبران آن در شرایط فعلی با نگاهی واقع بینانه و نیز به دلیل وجود موانع متعدد سنتی، ساختاری و فرهنگی در سالیان دراز، دست زنان از قدرت دورمانده و همین سبب انباشته شدن بسیاری از مطالبات معطل مانده زنان و به دنبال آن آسیب های اجتماعی فراوانی شده است که امروز با آن دست به گریبانیم.
بر همین اساس فکر شد که این مکانیسمهای طراحی شده باید مجرای خود را درگروههای سیاسی و احزاب بیابد وراه حل آن اقدامات تبعیض مثبت احزاب و گروههای سیاسی در ارائه فهرست های انتخاباتی با در نظر گرفتن سهمیه به زنان است پس باید به دنبال ایجاد فضایی برای ایجاد پذیرش این دیدگاه در درون تشکل ها بود.
باید بدانیم که پیگیری تحقق سهمیه بندی برای زنان صرفاً نگاهی جنسیتی نیست و در رویارویی و تقابل با مردان قرار نمیگیرد، بلکه یک فرآیند مطالبه محور است و باور دارد که افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان وشکل گیری مجلسی کارآمد، هم مدافع منافع کشور است و هم گامی بزرگ درروند توسعه، چرا که محرومیت زنان از کسب قدرت(به هر دلیلی) محرومیت کشور از توسعه را به همراه خواهد داشت.
مشارکت زنان از سطح توده ای باید به سطح تصمیم گیری رسانیده شود که معتقدیم در شرایط فعلی و باوجود موانع بسیار ازجمله فرهنگ سیاسی کشور و عدم کارکرد درست احزاب به عنوان رکنی که در تأمین بخشی از نیروی توانمند جهت قرار گرفتن در ساختار قدرت نقش دارند، ناگزیر باید به روشهای سهمیه بندی جنسیتی و تبعیض مثبت به نفع زنان به صورت مقطعی امیدوار باشیم و در ادامه تلاشها برای زمینه سازی فرهنگی جامعه، توانمندسازی زنان و اصلاح نظام های انتخاباتی موجود را افزایش دهیم و امیدواریم باشیم تا در آیندهای نزدیک سهم واقعی زنان از قدرت آشکار از مجرای طبیعی و در فضایی باوجود فرصت های برابر و بدون وجود موانع ساختاری و حقوقی تحقق یابد.
انتخاب خبر