چرا لایحه خدمات کشوری، که از هم گسیختگی آن، به جهت خروج دستگاهها ونهادهای مختلفِ از شمول آن ، به کاغذ پاره ای بیش شبیه نیست، ،فقط برای آموزش وپرورش باید لازم الاجرا باشد،آیا فقط معلمان کارمند دولتند ،آنهم در شرایطی که حداقل های لایحه خدمات کشوری درمورد معلمان اعمال نمی گردد

امیر اسماعیلی

 

 شرق پرس: هرچنداز ابتدای مهرماه ۹۴ نظام نیم بندرتبه بندی معلمان، پس از کش وقوس ها وگمانه زنی های فراوان، به مرحله اجرادرآمد،طرحی که مانورهای زیادی روی آن زده می شد،واین ذهنیت رابرای همکاران فرهنگی ایجاد نموده بود، که به جهت وعده های گاه وبی گاه ، عالی جنابان اجرائی ومجلس نشینان نیازمند رای،احتمالا تغییری اساسی در معیشت فرهنگیان ایجاد گردیده ،واز فاصله دریافتی معلمان با سایر کارمندان دولت بکاهد، اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد که تعداد زیادی از معلمان زیر ۶سال سابقه خدمت ،مشمول طرح نشده،وبسیاری از مشمولین هم چیزی در حدود ۷۵تا ۲۰۰هزارتومان ، به حقوقشان افزوده گردید،واین درحالی بود که به نارضایتی بین خود جامعه فرهنگیان به دلیل تبعیض درپرداختی ها دامن زد.

 

از مهمترین این موارد می توان به ،توقف پرداخت رتبه های ،عالی وخبره ناشی از سنوات خدمت همکاران، به بهانه اجرای نظام رتبه بندی ،بی توجهی به بازنشستگان ،به عنوان پیشکسوتان عرصه تعلیم وتربیت دراین طرح که موجی از یاس وناامیدی رادربین این عزیزان ایجاد وموجب اعتراضات ایشان ،وحتی تشکیل جلسه با جناب نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه وبودجهگردید ،که نهایتا نتیجه ای دربرنداشت.

 

لحاظ نشدن افزایش ناشی از طرح رتبه بندی در پاداش پایان خدمت همکاران فرهنگی در هنگام بازنشستگی به هر تقدیر ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه،وزیر ومعاونت های وزیر ،بارها از پیش بینی ۳٫۵۰۰میلیارد تومان جهت تداوم طرح درسال ۹۵ خبرداده بودند واین که ۶ماهه دوم سال ۹۴به صورت آزمایشی هست ودر سال ۹۵ قطعی وبراساس شاخص ها وفاکتورهائی ،مبتنی بر توانمندی ،کارائی ،سنوات خدمت،مدارج تحصیلی و…معلمان،پرداختی ها اصلاح خواهدشد،اما در خبرها آمده است که ، نائب رئیس محترم،کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس ،جناب جبار کوچکی نژاد اعلام فرمودند :در جزئیات طرح رتبه بندی فرهنگیان، دولت موظف به ارائه لایحه ای در رابطه با نظام رتبه بندی فرهنگیان شده است که بودجه آن نیز باید در بودجه سنواتی دیده شود  این مطلب ضمن این که نگارنده را ،به واکاوی پیرامون تمام اخبار ضد ونقیضی که سال قبل ،توسط دولتمردان ومجلسیان، مبنی بر فراهم شدن سازو کاراجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان واداشت !!!

 

سئوالاتی را به ذهن حقیر متبادر نمود، که یقین دارم گوشه ای از بیشمار سئوالات ذهن فرهنگیان فهیمی است، که قطعا خیلی شفاف تراز بنده می توانستند طرح سئوال کنند وآن این که:

 

 

۱- اجرای طرح ناقص فعلی ،از زمان مطرح شدن تا به مرحله اجرادرآمدن ،آن هم به این شکل با نواقص بیشمار، حداقل ۶سال طول کشیده ،حال بااین توصیف،ارائه لایحه مدنظر مجلس ،از سوی دولت محترم چقدر زمان خواهد برد؟

 

۲-چرا دولت محترم به رغم اعتراضات سنوات قبل فرهنگیان، ونیز الزام دولت به ارائه لایحه توسط مجلس هشتم،وحتی تهدید به ارائه طرح توسط نمایندگان در صورت کوتاهی دولت درارائه لایحه، ،مبادرت به ارائه لایحه دراین زمینه ننموده، که لااقل یک سال زودتر این نظام رتبه بندی، به شکل قانون مصوب مجلس در آمده ودر بودجه های سنواتی دیده شود؟

 

۳-چرا افزایش ۳۵ درصدی اعضای ستادی وزارت خانه ها،نهاد ریاست جمهوری وهمترازی کارکنان پست ،با کارکنان مخابرات از ابتدای اسفند ۹۴ وافزایش ۴۰۰تا ۸۰۰هزارتومانی بانک ها از ابتدای اسفند۹۳ و…بلامانع، فقط محدودیت های اعتباری وقانونی برای معلمان باید وجودداشته باشد، ؟ از معلمانی که هنوز اضافه کاری سال قبل ،هزینه های فوت وازدواج از سال ۹۲ به بعد،حق التدریس سال جاری و…. را نتوانسته اند دریافت نمایند، نباید در امر آموزش ازایشان معجزه طلب کرد ،هرچند با توجه به نوع رفتارواخلاق انسانی ،با این حداقل بضاعت برای امر آموزش کم نمی گذارند.

 

۴-چرا لایحه خدمات کشوری، که از هم گسیختگی آن، به جهت خروج دستگاهها ونهادهای مختلفِ از شمول آن ، به کاغذ پاره ای بیش شبیه نیست، ،فقط برای آموزش وپرورش باید  لازم الاجرا باشد،آیا فقط معلمان  کارمند دولتند ،آنهم در شرایطی که حداقل های لایحه خدمات کشوری درمورد معلمان اعمال نمی گردد،آیا بهتر نیست آن را ملغی الاثر یا همه نهادها ملزم به اجرای یکسان آن گردند؟

 

۵-اگر مستثنی شدن سایر دستگاهها وبنگاهها ،از شمول لایحه خدمات کشوری ،سودآوری وفروش محصولات وبه تبع آن فراهم شدن رفاه نسبی برای کارکنان دستگاهها هست،پیشنهاد می شودما به ازای محصولات تولید شده در دستگاه تعلیم وتربیت که همان تولید فکر واندیشه ونیروی انسانی است ،در اختیار آموزش وپرورش قرار گیرد،(چگونه ، یک کارخانه در قبال تولید فلان محصول فلان مبلغ را باید بگیرد،اما آموزش وپرورش به عنوان دستگاه مولد فکر ،نیروی اندیئشه وتامین کننده نیروی انسانی ،محکوم به دریافت پائین ترین سطح دریافتی می باشد)

 

۶- برنامه ۵ساله ششم در سال ۹۵ پس ازطی روند قانونی اجرائی خواهد شد،آیا دولت مردان توانسته اند جایگاهی برای آموزش وپرورش ،که با جهشی در تخصیص اعتبارات وکیفیت بخشی امر آموزش همراه باشد ،ترسیم کنند ،همانند کاری که وزیر بهداشت توانست برای بخش سلامت ودرمان، کانجام دهد.

 

 

درپایان آرزو می کنیم درایران اسلامی ،لااقل در بخش آموزش وپرورش، فرهنگ بر سیاست بچربد،نه این که فرهنگ قربانی سیاست زدگی گردد.

 

امیر اسماعیلی – کارشناس آموزش وپرورش