علی اکبر محزون در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در ۱۱ ماه سال جاری ۱۴۷هزار و ۲۱۹ واقعه طلاق در کشور ثبت شده است که این آمار در نقاط شهری ۱۳۴ هزار و ۹۳۶ مورد و در نقاط روستایی ۱۲ هزار و ۲۸۳ واقعه بوده است.
وی اضافه کرد: ۱۴.۲ درصد از کل طلاق‌ها در سال ۹۲ مربوط به سال اول زندگی مشترک بوده است و ۲.۴ درصد طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۲ مربوط به ازدواج‌های سال قبل است. این آمار در تهران ۳.۳ درصد و در کرج ۲.۹ درصد است.
محزون درباره آمار ولادت‌ها نیز گفت: در ۱۱ ماه سال جاری یک میلیون و ۴۱۱ هزار و ۶۸۵ ولادت ثبت شده که ۷۲۵ هزار و ۵۵۲ ولادت پسر و ۶۸۶ هزار و ۱۳۳ ولادت دختر بوده است.
وی در ادامه گفت: به طور متوسط ماهانه ۱۲۸ هزار و ۳۳۵ ولادت رخ می‌دهد که طی شبانه روز ۴ هزار و ۲۰۱ ولادت و هر ساعت ۱۷۵ ولادت ثبت شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش داشته است. ازسوی دیگر در مقابل هر ۱۰۰ ولادت دختر،۱۰۶ ولادت پسر ثبت شده است.
مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه آمار ولادت سه استان در مقایسه با سال پیش رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، اظهارکرد: استان قم با ۱۰.۴ درصد، استان یزد با ۸.۴ درصد و استان البرز با ۷.۸ درصد نسبت به سال قبل بیشترین رشد را در حوزه ولادت داشته‌اند.
وی درباره آمار ازدواج نیز اظهار کرد: در ۱۱ ماه سال جاری ۶۵۵ هزار و ۳۳۴ مورد ازدواج ثبت شده که ۵۵۰ هزار و ۸۶۲ مورد در شهرها و ۱۰۴ هزار و۴۷۲ مورد در روستاها به ثبت رسیده است.
محزون افزود: به طور متوسط ماهانه ۵۹ هزار و ۵۷۶ ازدواج، در شبانه روز ۱۹۵۰ و در هر ساعت ۸۱ واقعه ازدواج ثبت شده است.
وی با بیان اینکه آمار ازدواج منفی ۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، گفت: از سال ۹۰ آمار ازدواج روند کاهشی داشته است. به‌گونه ای که سال ۹۰ این آمار منفی ۱.۹، سال ۹۱ منفی۵.۱ و سال ۹۲ منفی ۶.۷ بوده است.
وی درباره آمار فوت شدگان در ۱۱ ماه سال جاری نیز اظهار کرد: ۴۱۲ هزار و ۴۳۲ مورد فوت ثبت شده است که ۲۷۷ هزار و ۹۵۶ مورد در شهرها و ۱۳۴ هزار و ۴۷۶ مورد در روستاها ثبت شده است. این آمار در مورد مردان ۲۰۴ هزار و ۲۳۱ نفر و زنان ۲۰۸ هزار و ۲۰۱ نفر بوده است.
محزون تاکید کرد: بخشی از آمار فوت امسال مربوط به آمار فوت معوقه‌های سال قبل بوده است. چراکه طرح ویژه‌ای برای شناسایی افراد فوت شده داشتیم تا فوتهای ثبت نشده به ثبت برسند.عمدتا فوت زنان به ثبت نرسیده بود و در نقاط دورافتاده افراد به علت محصور نبودن آرامستان‌ها بدون اعلام فوت دفن شده‌اند. انگیزه‌های حقوقی مهمترین علت ثبت نشدن فوتهای زنان بوده است، چراکه برای طی شدن مراحل انحصار وراثت ثبت فوت مردان لازم است.
