در ابتدا تنظیمکنندگان این نامه موهن مدعی هستند که برخی با هدف متشنج کردن فضای انتخابات و بهرهبرداری سیاسی از این فضا اقدامات خلاف عرف و شرع فراوانی را انجام دادهاند! اقداماتی شنیع که در قانون اسلام حکم اعدام و سنگسار دارد! نکته قابل تأمل و تأثرانگیز اینجاست که این افعال توهینآمیز به مقامات ارشد نظام نسبت داده شده است که هر عقل سلیمی این مطالب را به محض رویت با عقل و فهم رد میکند.
خبرنگار«قانون» برای بررسی این ادعاهای نابجا و مضحک پیگیر شماره مبداء ارسال این فکس شد. نامه از شمارهای ارسال شده بود که سالها توسط مخابرات تغییر کرده بود و از اساس این شماره موجودیت نداشت. با تماسهای مکرر به ۱۱۸ و مرکز روابط عمومی مخابرات مشخص شد که مبداء ارسال نامه شهر بهبهان در استان خوزستان است!
شمارهها همه تغییر کرده بود ولی سرانجام با پیدا کردن مرکزی که این نامهها ارسال شده بود، متوجه شدیم فکس توسط فردی حدود ۳۰ ساله از یک دفتر فنی (کافینت) در شهر بهبهان فرستاده شده است. متصدی غرفه فکس این مرکز مدعی بود که فرد مذکور با حضور در این مکان خواستار ارسال این نامهها شده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قانون که “آیا برای ارسال این ادعاها مدرک شناسایی از فرد گرفتید یا خیر؟” مدعی شد: خیر؛ در این مرکز از مشتریان مدرک نمیگیریم!
متصدی مربوطه اعلام کرد که این فکس به چهار شماره دیگر نیز ارسال شده است ولی مشخص نیست مقصد آنها کجاست.
اقدامی هدفمند از مراکز نامعلوم
بهطور حتم که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی بیش از پیش باید مراقب اوضاع باشند تا بدخواهان نظام این فرصت بزرگ را به تهدید تبدیل نکنند!
از سوی دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد با توجه به اینکه در نامه مذکور بیشترین حملات به شخص وزیر اطلاعات و سایر مقامات امنیتی کشور شده است، هدف بانیهای اصلی این شیطنتها چیست؟