متن این نامه که یک نسخه از آن توسط رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی، به‌شرح ذیل است:
محضر گرانقدر ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی (دام عزه)
با سلام و عرض تبریک صمیمانه به‌مناسبت هفته دولت و آرزوی توفیقات و تأییدات الهی در راه خدمت به کشور و ملت شریف ایران، حسب وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکل، از سر ارادت و به‌عنوان برادر کوچک دینی شما از بابت «فذکّر انّ الذکری تنفع المؤمنین» به استحضار عالی می‌رساند: موکل اینجانب آقای بابک زنجانی مدت ۲۰ ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و پرونده ایشان در حال رسیدگی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است.
خوشبختانه امروز زعامت و ریاست دولت در کف باکفایت شخصی است که خود حقوقدان بوده و به‌خوبی آگاه است تا زمانی که به اتهام اشخاص در دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی عادلانه کیفری و حق دفاع ایشان رسیدگی نشده و حکم قطعی بر محکومیت صادر نشده است، هرگونه اظهارنظر در این خصوص فاقد وجاهت شرعی، قانونی و اخلاقی است.
آیا آموزه‌های دینی و باورهای اخلاقی و قوانین موضوعه اجازه می‌دهد قبل از تشکیل دادگاه و صدور رأی، شاکی با تکیه بر سریر وزارت و صدارت، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، دادگاه تشکیل دهد و قاطعانه بدین مضمون رأی صادر کند.
سؤال بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه حقوقی از آن رئیس‌جمهوری عالِم و عادل این است که آیا جرم موکل اینجانب در دادگاه صالح ثابت شده است؟ آیا اساساً تاکنون فسادی ثابت شده است که ادعای بزرگترین فساد در دنیا، از نظر منطقی و حقوقی محلی از اعراب داشته باشد؟ آیا این‌گونه اظهار نظرها کمکی به کشف حقیقت و صیانت از حقوق ملت می‌کند؟ که برخی از بزرگواران ولو با نیت خیر این‌چنین در این خصوص قضاوت و اظهار نظر کرده و حقوق مسلم قانونی و شرعی موکل را تضییع کنند؟
تردیدی نیست، حضرتعالی نه تنها به‌عنوان سیاستمدار و دیپلمات مجرب بلکه در کسوت اندیشمند و حقوقدان فرهیخته، به‌خوبی بر ممنوعیت قانونی این‌گونه اظهار نظرها واقفید و در عمل نشان داده‌اید که به این گفته حکما باور دارید که «ادب مرد به ز دولت اوست».
شکی نیست که باید با فساد و ناپاکی و جرم قاطعانه، در عمل مبارزه کرد و مفسدان و مجرمان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند باید به سرپنجه عدالت سپرده شوند. همه ما دغدغه حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال را داریم، اما آیا جایز است در این راه، اصول اخلاقی و موازین قانونی و شرعی مخدوش شود؟ و اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه که ضامن تحقق عدالت و احقاق حقوق عامه است، نادیده گرفته شود و خدای ناکرده فضای افکار عمومی جامعه به‌سمت خاصی سوق داده شود و مسائل سیاسی بر اصول حقوقی غلبه کند؟
حضرتعالی در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران سوگند خوردید که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید».
آیا جز این است که مطابق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» و نیز براساس اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی با تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
تنها راه‌حل، تمکین همگان مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی است تا در زمان مقتضی در دادگاه صالح با استناد به اسناد و دلایل محکم و متقن، در چارچوب موازین و اصول حقوقی سخن گفته شود و قضاوت به اهلش سپرده شود. رجاء واثق دارد که حضرتعالی به‌عنوان یک حقوقدان و انسان فرهیخته و در جایگاه عالی و رسمی پاسداری از حقوق و حرمت اشخاص، با ارائه تذکرات و رهنمودهای لازم رعایت قوانین و اخلاق اسلامی و سیاسی و حرفهای را به همکاران محترم و دلسوز در دولت خدمتگزار، خیرخواهانه، یادآوری و برای همیشه از بروز و ظهور این بداخلاقی‌ها جلوگیری خواهید فرمود.
پایبندی به اخلاق و انصاف در اوج قدرت، هنر مردان بزرگی است که به‌راستی عالم را محضر خدا می‌دانند و برای همیشه در قلب ملت ماندگار خواهند ماند و این انتظاری است که از دولت تدبیر و امید می‌رود.
با تجدید احترام و تشکر فراوان و آرزوی موفقیت روزافزون برای حضرتعالی و همه دولتمردان خدمتگزار و صدیق
رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی
