به گزارش شرق پرس علی کیانی در جلسه شورای اداری این شهرستان با حضور امام جمعه و مسئولان ادارات برگزار شد از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: تعامل با حوزه‌های مختلف اداری باعث تسریع در پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی، مسائل شبه‌جزیره میانکاله و بازپس‌گیری ۷ هزار هکتار از اراضی ملی از چنگال قانون‌شکنان شده است.
رئیس دادگستری شهرستان بهشهر از دستگیری هفت قاچاقچی موادمخدر و صدور حکم اعدام برای آنها خبر داد و گفت: در این هفته، حکم اعدام دو نفر از سوداگران مرگ اجرا می‌شود و بقیه در انتظار اجرای این احکام هستند.
وی با اشاره به موضوعات فرهنگی در کاهش جرایم، افزود: برگزاری کلاس‌های آموزشی در سطح مدارس شهرستان بهشهر با حضور خانواده‌های آنها در پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی نقش بسیار موثری داشته و فعالیت‌های فرهنگی دادگستری بهشهر در این زمینه همچنان ادامه دارد.
هشدار به برهم‌زنندگان اعمال قانون علیه مسئولان
رئیس دادگستری شهرستان بهشهر با گلایه از برخی نمایندگان حقوقی ادارات که فقط نظاره‌گر پرونده‌های مربوطه هستند، یکی از مشکلات مهم در اجرای صحیح عدالت را تعامل نادرست مسئولان با دادگستری دانست و تصریح کرد: نمایندگان حقوقی ادارات، حلقه اتصال نهاد مربوطه با ما هستند و هر اندازه که نماینده حقوقی آن اداره قوی‌تر باشد می‌تواند به نحو شایسته از منافع ملی و بیت‌المال حراست کند.
این مسئول مهم‌ترین وظیفه شرعی و قانونی مسئولان را دفاع و حراست از حقوق بیت‌المال عنوان و خاطرنشان کرد: بنا بر نص صریح قانون، مسئولان هر اداره، نهاد و یا سازمان وظیفه دارند پس از مشخص شدن تخلف یا جرم توسط زیرمجموعه خود، آن موضوع را به دادستان شهر گزارش دهند و اگر این اتفاق نیفتد، مسئول مربوطه مرتکب عمل مغایر با قانون شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه ما در پیش‌گاه قانون یکسان هستیم، به کسانی که می‌خواهند با اعمال نفوذ در پرونده مجرم یا متهمی که از مسئولان است صدمه بزنند، هشدار داد: این کار، دخالت آشکار در امور دادگستری است و تلاش آنها نیز هیچ تاثیری در امر قضاوت ندارد زیرا به عنوان مجریان دستگاه قضا با تمام قدرت از دستاوردهای نظام اسلامی دفاع می‌کنیم.
