به گزارش شرق پرس، اسدالله جعفری در نشست خبری با رسانه‌های گروهی با اشاره به اینکه ۶۲ هکتار از اراضی دریایی مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته و دارای سازه‌های غیرمجاز است، اظهار کرد: بخشی از زمین‌های دریایی در اختیار دستگاههای اجرایی است از این رو در این میزان تصرف دستگاههای دولتی سهم ۵۴ درصدی و اشخاص ۴۶ درصد سهم دارند.
وی با بیان اینکه ۲۶ مورد پرونده دریاخواری در مازندران تشکیل شده که هفت مورد مربوط به دستگاههای اجرایی است و از سنوات گذشته باقی مانده است، افزود: این اراضی از سوی دستگاههای اجرایی برای امور تفریحی و گردشگری واگذار شده، اصل واگذاری صحیح است اما برخی تصرفات بیش از میزان تعیین شده بوده است.
جعفری با اعلام اینکه در گزارشات اولیه اصل تصرفات دولتی‌ها بیش از این میزان است اما در بررسی‌ها مشخص شد که مواردی بوده که به صورت غیرقانونی نیز بوده از این رو پرونده دریاخواری دولتی‌ها سریعتر رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: رفع تصرف از افراد و دولتی‌ها در رسیدگی به این پرونده دارای اهمیت است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تصرف در منابع طبیعی نیز عنوان کرد: این پرونده‌ها در سال ۹۳ شامل ۶۸۷ فقره بوده است که با شکایت از سوی منابع طبیعی، گزارشات مردمی و از سوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیری شده است و روند رسیدگی نیز به صورت است که با دریافت گزارش نتیجه آن در کمتر از ۲۴ ساعت به شاکیان و گزارشگران مردمی اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه پیش از سال ۸۸ ماموران جنگلبانی نمی‌توانستند به صورت مستقیم نسبت به اعلام جرم به متصرفین برابر نص قانون وارد شوند، اظهار کرد: پس از سال ۸۸، می‌توانند برای متجاوزین اراضی طبیعی پرونده تشکیل داده و حکم قلع و قمع دریافت کنند.
این مسئول با تاکید بر اینکه کل اراضی خلع ید شده از سوی متصرفین در سال ۹۳ در حوزه منابع طبیعی ۳۳۳ هکتار بوده است، افزود: این زمین‌ها دارای ارزش ریالی ۲۷۴ میلیارد تومان بوده است که به بیت‌المال برگشت داده شد.
جعفری با اشاره به اینکه در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها نیز تا پایان سال ۹۳ به ۹۰۹ مورد اخطار داده شده و برای ۴۳۷ مورد پرونده تشکیل شده است، یادآور شد: تا پیش از سال ۹۳ رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها در اختیار سازمان همیاری دهیاری‌های و شهرداری‌ها بود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با اعلام اینکه در کارگروه آب این شورا نیز پرونده‌های آزادسازی حریم رودخانه‌ها بررسی شده است، افزود: ساخت وساز در حریم این رودخانه‌ها خسارت جبران‌ناپذیری به اموال و اشخاص وارد می‌کند که از این رو برای ۲۷۲ مورد پرونده تشکیل و ۱۶۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مابقی نیز در دست رسیدگی است.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل تصرف در زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها، عدم توجه دولت‌های گذشته به کشاورزی مازندران و دارای سند نبودن اراضی ملی است، عنوان کرد: از طریق سامان ثبت اسناد و املاک برای زمین‌های ملی و طبیعی نقشه UTM تهیه شده و حتی پلاک‌های کوچک نیز دارای سند شدند.
این مسئول با اشاره به اینکه در سال ۹۳، ۶۷ مورد از زمین‌های ملی در قطعات بزرگ و کوچک دارای سند شدند، افزود: ۲۵۶ مورد از موقوفات نیز از همین محل سنددار شدند.
جعفری با تاکید بر اینکه اگر در دولت‌های گذشته به بخش کشاورزی مازندران توجه می‌شد شاهد اینگونه تغییر کاربری‌ها نبودیم، عنوان کرد: افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و عدم حمایت‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی و سوق یافتن کشاورزان به فروش زمین‌های خود شده است.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴۹۷ مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان با مساحت ۲۷۰ هکتار شناسایی شده است، گفت: از این میزان ۱۲۵ مورد به مساحت ۸۱ هکتار دارای پرونده شده و دادنامه قطعی درمورد آنها اجرایی شده است.
