به گزارش شرق پرس، محمد علی تقوی فرد در نشست خبری در اداره کل دادگستری استان عملکرد دستگاه قضایی را مطلوب عنوان کرد و افزود: نزدیک به یک سوم مردم استان درگیر دستگاه قضا هستند.

وی عنوان کرد: معادل یک سوم بودجه استان هزینه های دادرسی به امورات مردم است که از مردم دریافت می شود.

تقوی فرد از وجود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی در استان خبر داد و عامل مهم آن را بی دینی و بد اخلاقی عنوان کرد که با رشد اخلاق عمومی جامعه می توان پیشگیری های لازم را انجام داد.

رییس دادگستری مازندران از وجود ۴۵۰ هزار پرونده در حال بررسی در استان خبر داد و اظهار کرد: بیشترین جرم در استان را درگیری تشکیل می دهد.

وی وضعیت مازندران را در بحث جرایم در سطح کشور مطلوب عنوان کرد و افزود: عدم بلا تکلیفی پرونده ها امتیاز بالایی دارد و مازندران در بحث نظارت، دقت و تصمیم گیری پیشگام است.

رئیس کل دادگستری مازندران از وجود ۵۰۰۰ فقره پرونده در حوزه دادگاه خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: این میزان رقم بالایی است و نشان از عدم همدلی در سطح خانواده ها است و از سویی بیشترین آمار در پرونده خانواده ها میان زنان و مردان شاغل ثبت شده است.

تقوی همچنین از وجود ۱۱۵ هزار پرونده در اجرای احکام خبر داد و این رقم را قابل تامل دانست.

وی با بیان اینکه عملکرد ما اجرای قوانین بوده اما دلیل افزایش جرایم نقض قوانین است، عنوان کرد: افزایش زندانی مطلوب نیست و کم بودن زندانی نشان از امنیت جامعه دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه قانونمندی افراد از مسایل کوچک آغاز شده از این رو آموزش مسایل قضایی از مدارس باید شروع شود، افزود: اگر در بحث تخلفات خوب عمل کنیم از وقوع جنایت پیشگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: متولیان فرهنگی باید بیشتر توجه کنند تا نحوه استفاده از ابزار ها نهادینه شود.

تقوی فرد با اشاره به اینکه ۴۰ درصد کمبود نیروی انسانی در حوزه قضایی مازندران وجود دارد اما ۶۰ درصد چارت قضایی استان کامل است، تصریح کرد: متولیان فرهنگی در جامعه ما بسیار هستند اما دستگاه خاصی متولی واقعی نیست از این رو نمی توان در حوزه فرهنگی به بخش خاصی مراجعه کرد.

به گزارش ایسنا, رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه ۳۳۷ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۳۷۴ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت خورده است، اظهار کرد: تغییر کاربری و تعرض به منابع طبیعی در مازندران صفر شده است.