تغيير ماهيت و بافت روستايي، تغيير کاربريها، رشد غيراصولي شهرها و تخريب زيستبوم و طبيعت، آينده پرچالشي را براي طبيعت بکر و رويايي مازندران رقم مي زند.
همه جاذبههای مازندان به طبیعت زیبا و رویایی آن است اما زمین فروشی، ساخت و سازهای غیرمجاز و سلاخی آن، از آتیه مبهم و سوگنامه ای برای زیست بوم خبر می دهد.
به گزارش شرق پرس, تغییر ماهیت و بافت روستایی، تغییر کاربریها، رشد غیراصولی شهرها و تخریب زیستبوم و طبیعت، آینده پرچالشی را برای طبیعت بکر و رویایی مازندران رقم می زند.
در حال حاضر مازندران بیشاز سه هزار و ۳۰۰ روستا و ۵۸ شهر دارد که درصد بالایی از شهرهای آن در دو دهه اخیر ایجاد شده است و رشد افقی شهرها، نبود زیرساختهای لازم برای شهر، عدم آگاهی فردی و مدیریت، ناکارایی و طولانی شدن طرحهای جامع شهری از چالشها در مازندران به شمار می رود. وضعیت مبهم ساخت و سازهای مازندران، دهیاران و مسئولان فنی و معماران استان را گردهم آورد تا با آسیب شناسی وضعیت موجود، برای برون رفت از مشکلات چاره جویی کنند. ساخت و ساز غیرمجاز، زمین فروشی و تغییر کاربری اراضی، مازندران را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد.
محمدرضا حائری پژوهشگر و محقق در حوزه معماری و شهرسازی مازندران با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات مربوط اظهارداشت: دهیاران مهم ترین نقش را در نجات استانی دارند که ساخت و ساز غیرمجاز، زمین فروشی و تغییر کاربری اراضی آن را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد. وی با بیان اینکه دهیاران متولی تغییروتحول در فضای کوچکی به نام روستا هستند اظهارداشت: استان مازندران حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و طبق آخرین آمار این استان دارای ۵۸ شهر است که این تعداد شهر در کمتر از ۲۰سال رشد کردهاند. وی با بیان اینکه حدود نیمی از جمعیت در روستاها و نیمی در شهرها ساکن هستند بیان داشت: مازندران سه هزار و ۳۰۰ روستا دارد که از این تعداد هزار و ۹۰۰روستا دارای دهیار و بسیاری از روستاها نیز فاقد دهیار و شورا، طرحهادی هستند.
حائری با بیان اینکه مازندران تمام اهمیتش مربوط به روستاهای استان است گفت: ساختوساز غیرمجاز، زمین فروشی غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی کشاورزیف استان را در ۴۰ سال آینده به مخروبه تبدیل خواهد کرد. وی اظهار داشت: مازندران تا ۱۳۴۰ یک استانی پر از اراضی جنگلی و طبیعی بوده ولی از آن سال به بعد خرابیها آغاز شده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر کدام از ما برای ۴۰سال آینده مسئولیم.
این معمار با بیان اینکه تعریف روستا عوض شده و مردم روستا اغلب خواهان تغییر روستا به شهر هستند گفت: پیشاز دهه ۴۰ هر جایی که ۵۰۰۰ نفر جمعیت داشته به آن شهر می گفتند و بعد این تعداد به ۱۰هزار نفر تغییر یافت و هرجا که زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت داشت آبادی اطلاق می شد.
وی افزود: این تعریف درست نیست، چرا که روستا کمیت نیست بلکه کیفیت است و دهیارن متولی تغییر و ارتقا کیفیت روستاها هستند و تغییراتی که اکنون در روستاها رخ می دهد در کیفیت کل استان تاثیر گذار است. حائری اظهار داشت: سه استان ساحلی گیلان، مازندران و گلستان در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز وضعیت بحرانی دارند و اگر این بحران ادامه پیدا کند این سه استان در ۴۰سال اینده به ویرانه تبدیل خواهند شد. سیدطاهر قریشی نماینده سازمان نظام مهندسی مازندران در کارگروه ساماندهی ساختوساز نیز در ادامه این کارگاه آموزشی با بیان اینکه ساماندهی ساخت و ساز از اولویتهای سازمان است اظهارداشت: براساس تفاهم نامه ای که فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شد درصدد هستیم ساخت و سازهای سطح استان و تغییر کاربریهای اراضی را با برگزاری جلسات هم اندیشی بررسی کرده و در قالب دستورالعملهای جدید به مراجع صدور پروانه ابلاغ شود.
وی افزود: در همین راستا سازمان نظام مهندسی با تشکیل کارگروهی ساماندهی ساختوساز و برگزاری جلسات متعدد این کارگروه با دستگاههای خدمات رسان و مراجع صدور پروانه و همچنین با دهیاران ومسئولین فنی سطح استان اقدام به آسیبشناسی کرد و درصدد هستیم با طرح مسائل و مشکلات مربوطه و با اجماع نظر حاضرین به راهکارهای عملی در این موضوع برسیم. نماینده سازمان نظام مهندسی مازندران در کارگروه ساماندهی ساخت و ساز در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی سازمان پرداخت و گفت: این سازمان دارای ۲۷هزار عضو در هفت رشته اصلی ساختمان بوده و در تمام شهرهای استان دفاترنمایندگی و در شهرهای کوچک دفاتر رابط سازمان تاسیس شدهاند. وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی این آمادگی را دارد که در راستای ارتقاء سطح کیفی ساخت و ساز نظرات و پیشنهادات را به صورت مکتوب دریافت کند تا در طرح پیشنهادی که برای استاندار ارسال می شود از این پیشنهادات بهره گرفت. به گزارش مهر، در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که بدون اینکه شهرشناسی رخ دهد با ادغام چند روستا شهرهای جدید ایجاد شد که با اینکار هم ارزش روستا از بین رفت و هم کیفیت زندگی شهری کاهش یافت. در حال حاضر، ۷۷ درصد مازندارن مسکونی است و این نشاندهنده بیماری شهر است و برای داشتن کیفیت سکونت، باید تناسبی میان میزان سکونت، کاربریهای غیرشهری، تاسیسات و تجهیزات شهری و حملونقل و ترافیک وجود داشته باشد. مطالعات نشان می دهند در سطح استان مازندران مجوزهای صادر شده در حوزه تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری، درخور بررسی و بازرسی از سوی سازمان بازرسی است، و در مواردی که تصمیمات کمیسیون با قوانین موضوعه مطابقت نداشته باشد، با متخلفان در هر مقامی که باشند برخورد خواهد شد. این درحالیست که بعد از سال ۱۳۷۴ با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ تشکیل شد تا جلوی تغییر کاربری بیحد و حصر گرفته شود اما متأسفانه در مواردی، آرا صادره خلاف قانون است و در اکثر موارد در اثر قصور دستگاههای مرتبط با کمیسیون سوء جریانات و تخلفات و جرائمی در این حوزه رخ داده که در نتیجه موجب تخریب اراضی کشاورزی و زراعی مازندران در نوار ساحلی، جلگهای و ییلاق شده است. بازرسی کل استان مازندران تمامی مجوزهای تغییر کاربری را از سال ۱۳۷۴ تا کنون در دست بررسی دارند تا روشن شود تخلفات تا چه حد و در آمد کسب شده از این موضوع به چه میزان بوده است و طبق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی باغات هر مسئولی، در هر مقامی که در اجرای این قانون قصور داشته شریک در جرم شناخته خواهد شد.
در همین زمینه بازرس کل مازندران، با ابراز نگرانی از تخلفات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات اظهارداشت: کمیسیون فوق دارای اعضای متعددی است و نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه وظیفه دارند تشخیص بدهند زمین بایر است یا دارای قابلیت کشاورزی و زراعی است، که اگر زراعی باشد به هیچ وجه مجوز تغییر کاربری صادر نخواهد شد مگر در موارد استثنایی که به موجب قانون مقرر شده است. حسن قلعه میری، در ادامه به عملکرد کمیسیون تقویم، اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه در پروندههای تغییر کاربری در کمیسیون تقویم ۵۰ تا ۱۰۰ برابر کمتر از قیمت واقعی زمین، عوارض تعیین و از سوی اخذ شده است و این از موارد عملکرد خلاف قانون و در خور تعقیب اداری و قضایی است.
وی با اشاره به اهمیت موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، اظهار داشت: قانون حفظ کاربری بطور کامل اجرا نشده و این در حالی است که نقاط قوت بسیاری در این قانون وجود دارد که اگر دستگاههای متولی و کمیسیونهای مسئول اجرای این قانون، به آن توجه و عمل میکردند، شاهد رشد بیرویه تغییر کاربری اراضی در کل شهرستانهای استان نبودیم.
میری با انتقاد از عملکرد ضعیف کمیسیونِ تقویم در خصوص صدور مجوزهای تغییر کاربری گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که کمیسیون تقویم با دریافت مبالغ بسیار ناچیز تحت عنوان عوارض دولتی، به سهولت مجوز تغییر کاربری صادر می کند که در صورت ادامه این روند در بلند مدت، نابودی اراضی زراعی و باغاتِ مازندران را در پی خواهد داشت.
وی با طرح این پرسش که چرا با دریافت مبلغی ناچیز مجوز تغییر کاربری صادر می شود گفت: باید مطابق قانون و براساس کارشناسیِ دقیق، مبالغ مربوط به تغییر کاربری به قیمت روز اراضی پس از تغییر، محاسبه و دریافت گردد و به نص قانون، دولت مکلف است ۸۰ درصد از درآمد ناشی از عوارض حاصله از تغییر کاربریها را در حمایت از کشاورزی (زراعی و باغها) هزینه کند. به گزارش مهر، طبیعت زیبای استان و سایر جاذبههای گردشگری مازندران از مزیتهای نسبی استان است که باید با تقویت صنعت گردشگری در مازندران، کاری کنیم تا با تغییر نگرش به اراضی کشاورزی و باغات استان، بدون آنکه به ماهیت اراضی لطمهای وارد شود، تورهای گردشگری، جذب کشتزارها و فضاهای سبز مازندران شود نه این که با تصمیمات غلط، باغات استان تخریب و در آنها ساخت و ساز صورت پذیرد.
مهر
https://sharghpress.com/?p=16475