جمعی از کشاورزان مازندرانی با اظهار نگرانی از ادامه ساخت و سازهای بی رویه واحدهای خدماتی و تولیدی نظیر رستوران , نمایشگاه اتومبیل , دامداری ، مرغداری و …در اراضی مرغوب شالیزاری استان خواستار جلوگیری معضل تغییرکاربری اراضی شالیزاری این استان شدند.
به گزارش شرق پرس به نقل از ایرنا برایند آمارهای موجود نشان می دهد که نزدیک به دو دهه بین ۷۴تا ۹۲ بیش از ۶۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور با مجوز قانونی از سوی نهادهای مربوط تغییرکاربری داده شده است.
وجود این معضل در اراضی شالیزاری استان مازندران به ویژه طی این مدت توسط برخی از افراد اعم از حقیقی و حقوقی بسیار چشمگیر بوده است یعنی این افراد توانستند با گرفتن مجوز از نهادهای ذیربط، به ساخت این واحدها در اراضی کشاورزی ادامه دهند که این معضل همچنان ادامه دارد.
این کشاورزان با ابراز نگرانی از روند روز افزون تغییرکاربری اراضی شالیزاری با ساخت واحد های یادشده در اراضی تاکید می کنند که باید جلوی هر گونه ساخت و سازها اعم از واحدهای خدماتی و تولیدی گرفته شود و پرونده مجوزهای صادره قبلی ساخت این واحدها در این اراضی نیز بازنگری و باطل شود.
این روستاییان می پرسند در بین صدها هکتار اراضی شالیزاری مازندران احداث یک یا چند واحد مرغداری و… که هنوز طرح یکپارچه سازی اراضی در آن اجرا نشده است، چه معنایی دارد؟ آیا زمین های کم بازده در استان وجود ندارد تا این واحدها در آنجاها احداث شوند.
آنان می گویند اراضی شالیزاری کشور هنوز نیاز واقعی برنج داخلی را تامین نمی کند در حالی که وسعت شالیزارها در شمال روز به روز به طرق مجاز و غیرمجاز به دلایلی مختلف تغییر کاربری داده می شود.
حدود۴۵۰ هزار هکتار از مجموعه ۶۱۵ هزار هکتار اراضی شالیزاری کشور در استان های شمالی وجود دارد.
اگرچه ماده ۴(الحاقی) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی احداث رستوران , نمایشگاه , گلخانه ، دامداری و مرغداری و … در اراضی شالیزاری را بلامانع می داند. آیا این قانون با این راهبرد که حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی ضامن تامین امنیت غذایی جامعه است، منافات ندارد.
درماده ۴ (الحاقی) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی کشور آمده است: احداث گلخانه ، دامداری ها ، پرورش ماهی و تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییرکاربری محسوب نمی شود.
این کشاورزان تاکید می کنند آیا به بهانه تولید و اشتغالزایی می توان اراضی شالیزاری را که خود نقش مهمی در تولید محصولات غذایی کشور دارد ، تغییرکاربری داد و در این عرصه ها واحدهای تولیدی احداث کرد.
در همین ارتباط شماری از کشاورزان مازندرانی از رشد قارچ گونه واحدهای تولیدی و … در اراضی شالیزاری اظهار نگرانی کرده و به پیامدهای احداث این واحدها به طرق مجاز و غیر مجاز در این عرصه ها هشدار دادند.
ساخت و ساز هر واحد تولیدی در وسط صدها هکتار اراضی بکر شالیزاری مازندران بدون در نظر گرفتن پیامدها و ملاحظات زیست محیطی و فاضلاب و جاده ، هر بیننده ای را با طرح سووالات گوناگون مواجه می کند که چرا عده ای به راحتی زمین های شالیزاری را برای کسب منافع خود به نابودی می کشانند.
روستاییان می گویند: مسوولان برای احداث یک خانه سرا در حاشیه روستاها، هزاران بهانه و دلیل می آورند و مجوز ساخت چند باب مسکونی را نمی دهند حال ساخت هر واحد تولیدی در وسط دهها هکتار شالیزار را قانونی می دانند.
نورعلی فتحی یکی از کشاوارزان مازندرانی است که در اینباره می گوید: در ساخت این واحدهای تولیدی به پیامدهای موارد زیست محیطی ، راه دسترسی، آب و برق مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: حتی عبور و مرور خودروهای سنگین حامل محصولات تولیدی و مواد غذایی این واحدها که در روستاها مجوز ساخت می گیرند علاه بر تخریب آسفالت جاده ها، به لوله های آب و گاز نیز خسارت وارد کرده است.
فتحی اقتصادی نبودن زمین های کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن کشاورزی را یکی از چالش های مهم این بخش برشمرد و گفت: ارزانی زمین های شالیزاری باعث شده تا عده ای دهها هکتار زمین کشاورزی را با قیمت نازل برای ساخت واحدهای تولیدیشان می خرند و تغییرکاربری می دهند.
روستایی دیگری نیز گفت : با ادامه ساخت و سازهای اینگونه واحدهای تولیدی، دیگر اراضی شالیزاری برای کشور باقی نخواهد ماند و مهم تر این که بر انگیزه کشت و کار کشاورزان باقیمانده در این عرصه ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
مجید خدامرادی تصریح کرد : به طور قطع روند سرعت تغییرکاربری اراضی غیرمجاز با ساخت این واحدها که به بهانه تولید و اشتغالزایی احداث می شوند، در مازندران افزایش می یابد و بتدریج چهره واقعی روستا نیز تغییر خواهد کرد.
وی تصریح کرد : دردآورتر از معضل یادشده این است که صاحبان این واحدها، نیروی کارگری موردنیازشان را از بیرون تامین می کنند در حالی که بسیاری از جوانان روستا همجوار بیکارند.
خدامرادی گفت : متاسفانه اعتراض روستاییان منطقه به خاطر این ساخت و سازهای غیر قانونی به جایی نمی رسد بنابراین پس باید فاتحه اراضی شالیزاری را خواند.
وی تصریح کرد : ساخت این واحدها در اراضی شالیزاری با راهبرد کشاورزی پایدار و خودکفایی مواد غذایی و استقلال اقتصادی کشور منافات دارد.
وی یادآور شد : یکی از واحدهای مرغداری در حال ساخت در ابتدای ورودی این روستا مربوط به رییس اتحادیه مرغداران استان مازندران است، آیا این فرد نمی داند که تولیدات مرغ در استان بیش از نیاز مردم مازندران است.
وی با بیان اینکه تنها با شعار نمی توان اراضی شالیزاری استان مازندران را حفظ کرد، گفت : بنابراین ضروری است با بازنگری در قوانین موجود حفظ کاربری اراضی و باغی و مدیریت کارآمد و با فرهنگ سازی بیشتر، این اراضی را حفظ و به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد.
بسیاری کشاورزان از روند اعطای مجوز برای ساخت این واحد در شالیزارهای این استان از مسوولان امر انتقاد کرده و تاکید دارند که علاوه بر بازنگری قانون حفظ کاربری اراضی آیا وقت آن نرسیده برای حفظ بقیه اراضی این اقدام مهم را هر چه زودتر انجام گیرد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران گفت : ساخت واحدهای تولیدی یاد شده از جمله مرغداری ها و … در اراضی شالیزاری بر اساس قانون حفظ کاربری زراعی و باغی کشور صورت می گیرد.
صادق حسین پور افزود : برخی از این سرمایه گذاران که مبادرت به ساخت واحدهای تولیدی نظیر مرغداری می کنند از قبل مجوز دریافت کرده اند.
وی تصریح کرد : معضل تغییر کاربری اراضی در مازندران با ادامه همکاری نهادهای ذیربط و با اصلاح قانون حفظ اراضی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به کشاورزان برطرف خواهد شد.
وی مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی و کاهش تولید محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان را از جمله پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی برشمرد.
حسین پور ادامه داد : امسال برای اجرای طرح جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در مازندران اعتبارات خوبی اختصاص یافته است.
وی از قلع و قمع ۴۶۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران در سال جاری خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی به تنهایی قادر به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نیست و همه دستگاه های اجرایی و امنیتی باید کمک کنند تا جلوی این معضل فراگیر در استان گرفته شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمین را از دیگر چالش های فراروی بخش عنوان و گفت: آمایش سرزمین یک ضرورت است زیرا با اجرای این مهم مرزهای اراضی و مکان های تفریحی و گردشگری و مسکونی برای همیشه مشخص می شود.
وی افزود : در سال جاری برای اولین بار برای دو هزارو ۵۰۰ هکتار اراضی مازندران نقشه کاداستر تهیه می شود که ضروری است این نقشه برای همه اراضی تهیه شود.
حسین پور مساحت اراضی زراعی و باغی استان مازندران را ۴۷۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت : از این مقدار ۱۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و بقیه زراعی است.
معاون سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت بازنگری قوانین حفظ کاربری اراضی و باغی کشور تاکید کرد:
فرید صیدی نژاد گفت : ما در ایران بهترین زمین کشاورزی را با توجیه بهینه کردن تولید برای احداث از جمله یک واحد گاوداری اختصاص می دهیم، این کجا بهینه کردن تولید است.
وی افزود : در بازدیدی که از کشور چین داشتم در آنجا دیدم که پست ترین زمین را برای گاو داری اختصاص دادند و مهم تر این که دولت نیز بابت هر گاوشیری به آن سرمایه گذار یارانه می دهد.
وی حفظ و حراست از اراضی شالیزاری کشور را با هر اهرامی، لازم دانست و اظهار داشت : ۶۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور از سال ۷۴ تا ۹۲ به صورت قانونی با صدور مجوز از سوی نهادهای مربوطه تغییر کاربری داده اند.
صیدی نژاد ادامه داد: در فاصله سال های ۷۴ تا ۹۲ برای تغییر کاربری غیرمجاز ۸۷ هزار هکتار اراضی کشور پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که برای قلع و قمع آنها اقدام شده است.
قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال ۷۴ و قانون قلع و قع بناهای ساخته شده در این اراضی در سال ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وسعت اراضی تغییر کاربری داده شناسایی نشده از سال ۷۴ تا ۹۲ را حدود یکصد هزار هکتار اعلام کرد.
صیدی نژاد با اشاره به راه اندازی ۱۳۰ گشت حفاظتی برای حفظ اراضی کشاورزی در استان ها تاکید کرد: برای پایش واقعی این عرصه ها به ۴۰۰ گشت حفاظتی دیگر نیازمندیم.
به گفته وی اکنون رصد عرصه های زراعی نسبت به گذشته دقیق تر شده و آمارها نیز به روز گرفته می شود و با داشتن نقشه کاداستر اراضی کشاورزی بسیاری از مشکلات این بخش برطرف خواهد شد.
او به اقتصادی نبودن اراضی کشاورزی را از جمله چالش های این بخش برشمرد و گفت: سیاست های حمایتی برای مجموعه بخش کشاورزی اهرمی بسیار خوب برای حفظ اراضی کشاورزی است.
وی گرفتن نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: امید است با محقق شدن این مهم و با مجموعه تدابیر و اقدامات صورت گرفته بتوانیم نقش روشن تر و محکم تر و به موقع را در حفظ اراضی کشاورزی ایفا کنیم.
وسعت اراضی کشاورزی در ایران ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار است که از این مقدار فقط شش میلیون هکتار اراضی آبی است.
بر اساس آمار رسمی موجود از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۲ بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور به دلیل تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز از دست رفته است.
صیدی نژاد با تاکید بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی کشاورزی کشور به طرق مختلف افزود :بنابراین رسالت همه برای حفظ اراضی کشاورزی بسیار سنگین است.
وی نقص قوانین حفظ اراضی کشاورزی را ازجمله چالش های فرارو برشمرد و گفت : این قانون از سال ۷۴ تصویب شد و در سال ۸۵ اصلاحیه ای در آن صورت گرفت که نگاه اصلاحی در آن بیشتر حفظ کاربری نبوده است.
وی تصریح کرد : در حال حاضر مجلس شورای اسلامی برای بازنگری قانون حفظ اراضی کشاورزی ورود کرده و امید است نواقص موجود در این قانون برطرف شود.
وی تاکید کرد: اگر بیاییم همین جوری محدوده شهر را افزایش دهیم و اراضی کشاورزی تغییر کاربری بدهیم ، چیزی ازاین اراضی مرغوب باقی نمی ماند.
صیدی پور گرفتن نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را در کشور از جمله ضروریات این بخش دانست و گفت : این نقشه هنوز برای اراضی کشاورزی ایران تهیه نشده است که بسیاری از اختلافات ناشی از نبود این نقشه است.
