به گزارش شرق پرس ۱۰ مهر ماه سال‌جاری با حضور مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و رئیس تابعه در بهشهر، امام جمعه، فرزند آیت‌الله جباری نماینده فقید مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی بهشهر، مراسم کلنگ‌زنی سالن ورزشی روستای متکازین در بخش کوهستانی این شهرستان انجام شد.
در مراسم مذکور، حضور برخی مقامات رنجش عده‌ای دیگر را فراهم ساخت و این در حالی بود که همه این مقامات برحسب عرف و سلسله‌مراتب اداری باید حضور داشتند، لذا گلایه‌های مطرح شده درباره چرایی حضور برخی افراد، بی‌مورد بوده است.
زمین مربوط به پروژه سالن ورزشی در روستای متکازین، در واقع عرصه منابع ملی است و در حالی‌که هنوز پرونده آن در دستگاه قضایی بوده و پاسخی به آن داده نشده است، به‌طور رسمی کلنگ‌زنی شد.
با یک پرس‌وجوی ساده از ساکنان محلی به این نتیجه رسیدم که در گذشته‌های دور، زمینی در روستای متکازین که دارای عرصه جنگلی خاصی نبوده است، به‌عنوان زمین فوتبال مورد استفاده جوانان قرار می‌گرفت و کم‌کم این‌گونه القا شد که شورای محل می‌تواند از این عرصه بهره بهتری ببرد.
وقتی منابع ملی هبه می‌شود
در سال ۸۹ بود که چند نفر از اهالی روستای مذکور با تهیه طومار، ادعای مالکیت این اراضی را داشته و در پایان نیز، زمین را برای ساخت سالن ورزشی، هبه کردند!
در همان سال و زمانی که با حمایت شورای وقت، عده‌ای با تراکتور و سایر وسایل در حال تسطیح زمین بودند، اداره منابع طبیعی بهشهر نیز ورود پیدا کرد اما مسئولان محلی، سخن از بهره‌برداری درازمدت مردم از این عرصه را به میان آوردند و مدیر منابع طبیعی وقت نیز در مقابل خواسته مردم، کوتاه آمد و اعلام کرد که زمین مذکور، فاقد عرصه جنگلی است!
اندکی بعد، شورای متکازین به این نتیجه رسید که برای دریافت استعلامات و قانونی بودن فعالیت باید پیگیر ماجرا باشد، لذا مکاتباتی بین اداره‌کل منابع طبیعی، اقتصاد و دارایی و ورزش و جوانان مازندران صورت گرفته است و در نهایت، اداره‌کل منابع طبیعی مازندران در سال ۸۹ خواستار بررسی و تعیین تکلیف زمین مذکور شد.
به دنبال این ماجرا، مدیر وقت اداره منابع طبیعی بهشهر، پیگیر ماجرا نشد و جوابیه‌ای را نیز به اداره‌کل تابعه ارسال نکرد و به‌نظر می‌رسد این عملکرد نامناسب به‌دلیل موانع قدرت برخی‌ها بر سر راه اعمال قانون بوده است.
وقتی بهره‌برداری، بدون مجوز آغاز می‌شود
در این زمینه با رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر تماس گرفتیم و او نیز، تعلق زمین مذکور را به عرصه منابع ملی تأیید و عنوان کرد که هنوز پرونده آن در دستگاه قضایی باز است و پاسخی نیز داده نشده است.
علی باقری تاکید کرد: اداره‌کل تابعه، هیچ مجوزی را برای این منظور صادر نکرده، لذا تسطیح و بهره‌برداری از آن نیز بدون مجوز انجام شده است.
موضوع مهم دیگر این است که برخی‌ها اعلام می‌کنند، آیا احداث سالن ورزشی در روستای متکازین توجیه کارشناسی دارد، آیا صرف تقاضای عده‌ای از مردم می‌توان بلافاصله به‌طور رسمی نسبت به کلنگ‌زنی یک پروژه اقدام و از صندوق بیت‌المال هزینه کرد.
این کلنگ‌زنی در حالی انجام شد که جمعیت ثابت روستای متکازین، در خوشبینانه‌ترین وضعیت به ۴۰ خانوار می‌رسد و جمعیت جوان و نوجوان آن برای کار یا تحصیل به شهر مهاجرت کرده‌اند و حتی در فصل تابستان نیز جمعیت جوان قابل ملاحظه‌ای در این روستا دیده نمی‌شود.
وقتی پروژه‌های نیمه‌کاره زیادی بر زمین مانده است
از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان به این موضوع نگاه کرد؛ در بخش یانه‌سر بهشهر که شامل ۵۲ روستا است، تنها یک سالن سرپوشیده وجود دارد که البته جمعیت این ۵۲ روستا، حدود ۱۱ هزار نفر گزارش شده است و شاید ساخت سالن سرپوشیده دوم، طبیعی یا ضروری به‌نظر برسد اما باید جمعیت ثابت و جوان را نیز در نظر گرفت.
رئیس اداره ورزش و جوانان بهشهر پیش از این گفته بود که ۲۰ روستای بالای ۲ هزار جمعیت که هر کدام حدود یک‌هزار جمعیت جوان دارند، در روستاهای بخش مرکزی (دشت) داریم که تنها سه روستا دارای سالن ورزشی و سه روستا در حال ساخت سالن هستند، همچنین ۱۴ روستای این بخش نیز از سالن سرپوشیده بهره‌مند نیستند.
عسکری اکبری اظهار کرد: در بخش مرکزی بهشهر، سالن‌های ورزشی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد داریم که به‌دلیل نبود اعتبارات، نیمه‌کاره رها شده‌اند.
در حال حاضر که دولت یازدهم بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره تاکید دارد و از طرفی با توجه به ضرورت راه‌اندازی سیستم سرمایشی و گرمایشی در سالن‌های بدون این تجهیزات و بهانه نبود اعتبار برای آنها، فلسفه کلنگ‌زنی یک پروژه ورزشی با حداقل ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار که اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران در قدم نخست، ۲۵ میلیون تومان به آن اختصاص داده است، جای سوال دارد.
وقتی می‌خواهند قانون را دور بزنند
موضوع مهم دیگر آن است که چگونه می‌شود به‌راحتی یک پروژه با حضور مدیرکل مربوطه کلنگ‌زنی شود، در حالی‌که پرونده زمین آن در دستگاه قضایی در مراحل بررسی است و مدیران نیز با علم به این موضوع، از حقیقت طفره می‌روند.
دستور تسریع در ساخت و ساز این پروژه برای اینکه منابع طبیعی را در معرض کار انجام شده قرار دهند و به روح قانون خدشه وارد شود نیز از آن دست اقدامات قانون‌گریزانه و غیر قابل توجیه است.
به گزارش فارس، برخی منابع موثق نیز از جمع‌آوری طوماری از امضاهای اهالی متکازین خبر می‌دهند که درخواست دارند تا به‌جای ساخت سالن ورزشی، بودجه‌ای را به تکمیل زیرساخت‌های روستا نظیر آب و جاده اختصاص دهند.
آزاده بابانژاد -فارس
