In this recommendation we have the need lebron 13 elite nike kobe 11 jordan 11 retro lebron 13 low curry 2.5 jordan 11 7210

تیتر 3
  • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ | کد خبر : 52866
  • Print Friendly

    اولویت های مهم قانونگذاری در مجلس دهم

    به نظر می‌رسد باوجود انبوهی از قوانین، گاه خود همین قوانین به گونه‌ای مانع اجرای قوانین جدید و حتی مانعی در برابر پیشبرد اهداف کشور هستند که این نکته لزوم بازنگری و اصلاح در برخی از قوانین را بیش از پیش نمایان می‌کند

    اولویت های مهم قانونگذاری در مجلس دهم

     

     

    شرق پرس: زنگ آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۸ خرداد ماه به صدا درآمد و نمایندگان جدید مردم در خانه ملت در راستای وظیفه قانونگذاری و نظارت خویش حضور یافتند. آنچه که در روزهای آغازین مجلس دهم، مهم و قابل ارزیابی به نظر می‌رسد، اولویت‌ها و الزامات کاری مجلس جدید است که بررسی آن به نوعی ارزیابی نقشه راه مجلس دهم خواهد بود؛ الزاماتی که در حوزه‌های مختلف قابل بررسی است. 

     

    نگاهی به کارکردها و نیازهای جامعه نشان می‌دهد مطالبه جدی مردم آنچنان که از بطن جامعه و از متن انتخابات ۷ اسفندماه برمی‌آید، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و رفع موانع موجود این بخش است. مسائلی که می‌توان آنها را به بخش‌ها و عوامل متعددی تقسیم و دسته‌بندی کرد. اما از سویی دیگر نگاه ساختاری به این مشکلات، عوامل موثر در بروز آنها را به دوبخش قانگونگذاری و اجرا تقسیم می‌کند که بررسی هرکدام از آنها نیازمند شناخت عوامل و مولفه‌های موثر بر آنهاست.

     

     اما نگاه به این موضوعات از جانب قوه‌مقننه نشان می‌دهد با گذشت بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران، قوانین متعددی مصوب و پس از چندی به اجرا گذاشته شده است که بسته به نوع عملکردی آن، با بازخوردهای مثبت یا منفی در حوزه مرتبط، همراه بوده است. از همین‌رو در بسیاری از جوامع پس از تصویب و اجرای یک قانون، مراکز پژوهشی پارلمانی به بررسی و واکاوی بازخورد قوانین در جامعه می‌پردازند و این روند در برخی کشورهای صنعتی همچون کره‌جنوبی با بررسی روند تاثیرات و بازخوردهای اقتصادی اجرای قوانین در جامعه همراه است. 

     

    از همین‌رو با گذار از یک قرن قانونگذاری در ایران، به نظر می‌رسد باوجود انبوهی از قوانین، گاه خود همین قوانین به گونه‌ای مانع اجرای قوانین جدید و حتی مانعی در برابر پیشبرد اهداف کشور هستند که این نکته لزوم بازنگری و اصلاح در برخی از قوانین را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این بین و باتوجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده در دوران پسابرجام اهمیت اصلاح و بازنگری در پنج قانون بیش از سایر قوانین، لازم و ضروری به نظر می‌آید.

     

     

    ویژگی مشترک شعارهای همه جریان‌های سیاسی کشور در زمان انتخابات اولویت حل مشکلات مردم به خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده است. اکنون در هنگامه آغاز به کار مجلس دهم و بدون افتادن در دام شعار گفتن و کلی گویی ۵ اولویت اصلی قانون گذاری برای حل مشکلات مردم را به صورت عمومی به نخبگان و مردم بیان می‌شود تا ضمن ایجاد زمینه برای مطالبه ملموس مردمی از نمایندگان مجلس دهم، امکان مشارکت آنها برای در دستور کار قرار گرفتن این اولویت ها فراهم شود.

     

     

    ۱- اصلاح قانون تجارت

    حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به خصوص مسایلی چون واردات بی رویه کالاهای بی کفیت خارجی و افزایش صادارات منوط به اصلاح قانون تجارت است. قانون فعلی تجارت در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده و تنها به دلیل بیان عباراتی ساده‌تر و ملموس‌تر در سال ۱۳۴۷ بخشی از آن مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است و با گذشت حدود نیم قرن از آن تاریخ و با وجود تغییر شرایط و روند مراودات تجاری و اقتصادی همچنان اجرا می‌شود.

     

     

    ۲- اصلاح قانون نظام پولی و بانکی

    قانونی که بیش از ۴ دهه پیش و در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس رسید و مورد اجرا قرار گرفت در حالیکه نظام پولی و بانکی دنیا با شتاب هرچه بیشتر در حال تغییر و پیشرفت است. مشکلات قوانین پولی و بانکی و لزوم اصلاح و بازنگری در آن در حالی از سوی کارشناسان حوزه پولی و بانکی مورد تاکید قرار می‌گیرد که نگاهی سطحی به تغییرات کارکردی بانک‌ها و پیدایش پول و بانکداری الکترونیک در جوامع و تحول اساسی به وجود آمده در نظام پولی و بانکی کشورها و ارتباط بانکی بین‌المللی، مبین و موکد این نظر است.

    از سوی دیگر نگاهی به برخی تخلفات اقتصادی صورت گرفته نیز به گونه‌ای بیانگر این موضوع است که مندرس و نفوذپذیر بودن قانون پولی و بانکی بر ایجاد و رشد فساد اقتصادی به ویژه در بدنه بانکی کشور موثر بوده است. ضمن آنکه اصلاح این قانون بر تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب، موثر خواهد بود.

     

     

    ۳- اصلاح قانون تامین اجتماعی

    قانون تامین اجتماعی را می‌توان از دیگر قوانینی دانست که نیاز به اصلاح آن به شدت احساس می‌شود. قانونی مصوب سال ۱۳۵۴ جهت جمعیت کارگری تدوین شده است که اکنون با وجود تحت پوشش قرار دادن ۴۰ میلیون نفر از گروه های مختلف جامعه و تغییرات به وجود آمده در نیازهای بیمه ای جامعه و همچنین چالش های بوجود آمده در صندوق های بازنشستگی، اصلاح و بازنگری در آن ضروری به نظر می‌رسد. نحوه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و میزان حق بیمه، نحوه اداره صندوق، شرایط اشتغال و بازنشستگی،وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش سن بازنشستگی و… از مواردی است که موضوع تغییر و اصلاح قانون تامین اجتماعی را ضروری می‌نماید.

     

     

    ۴- اصلاح قانون کار

    بنای نخست این قانون در سال ۱۳۰۷ نهاده شد. پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۶۹ دست نخورده باقی ماند تا اینکه در این سال قانونی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان پابرجاست.این قانون با وجود تغییرات ساختاری بازار کار و نیاز ضروری جامعه به اشتغال، به نوعی تبدیل به دست‌انداز مسیر اشتغال کشور شده است. 

    هرچند از همان ابتدای تصویب این قانون در سال ۶۹ بسیاری از گروه‌های کارگری و کارفرمایی از مواد مصوب در این قانون نارضایتمندی‌هایی داشتند اما با این وجود همان قانون کار همچنان بر اشتغال و مباحث کارگری و کارفرمایی کشور سایه انداخته است چرا که از یک‌سو با ایجاد بی‌رغبتی نیروی کار نسبت به ادامه شغل و ارتقای سطح بهره‌وری همراه است و از سوی دیگر زمینه ایجاد موانع متعدد و سختگیرانه برای کارفرما و بی‌تمایلی نسبت به اشتغال مولد و ایجاد شغل را به وجود می‌آورد. این تاثیرات را تا بدانجا می‌توان موثر دانست که حتی گاه از قانون کار به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد نرخ بیکاری در جامعه یاد می‌شود.

     

     

    ۵- اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی

    با وجود رشد و ارتقای سطح سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا، نیاز به قانوگذاری کارآمد به منظور جذب هرچه بیشتر این سرمایه‌ها و همچنین هدایت صحیح آن در مسیر تولید و ایجاد اشتغال کشور ضروری به نظر می‌رسد. روند رشد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مستقیم آن به گونه‌ای سریع و فزاینده بوده است که براساس آمار از ۲۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۵۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است. 

    سرمایه‌های ارزشمندی که ایران سهم ناچیزی از آن دارد به طوری که رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از رقم ۳۶۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۲ به میزان ۴۸۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است در حالیکه پتانسیل‌های مناسبی جهت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد ضمن آنکه جذب حجم بیشتری از این سرمایه‌ها، انتقال و هدایت صحیح آن به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا در کنار انتقال دانش و تکنولوژی روزآمد، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد.

    تکرار این مطلب در این بخش ضروری است که در دوران پسابرجام و پس از توافق صورت گرفته میان ایران و ۱+۵، کشورهای بسیاری علاقمندی خویش را به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرده‌اند که این تمایل باید با زمینه‌سازی صحیح و کارآمد همراه شود تا به نتیجه مثبتی منهتی شود.

    مجلس دهم باید به جای این که وقت خود را صرف تصویب طرح ها و لوایح جزئی و خرد کند همت خود را صرف تصویب موارد و اولویت هایی کند که می تواند باعث ایجاد جهش های بزرگ در اقتصاد و زندگی مردم شود و تاثیرات کلان اجتماعی به همراه دارد. این موراد همچنان که در آغاز این یاداشت به آن اشاره شد می تواند میزانی برای سنجش و ارزیابی عملکرد مجلس دهم توسط مردم و ابزاری برای مطالبه گری آنان از نمایندگان مجلس نیز محسوب شود.

     

    دکتر کاظم جلالی

     

     

     

     

     

     

     

     

     عصر ایران

     

  • برچسب ها :
  • 

    نظرات

    
    آخرین اخبار
    پربازدید ترین ها