رئیس‌جمهور روحانی در مجلس شورای اسلامی, تمدید قانون ISA را مغایر با برجام و ناقض آن دانست و گفت: چنانچه این قانون به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

تمدید تحریم ها نقض فاحش برجام است / پاسخ قاطع خواهیم داد

 

به گزارش شرق پرس ( شرق مازندران) حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه ۹۶ به مجلس،  در سخنانی اظهار داشت: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس را رعایت شان و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود و پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند.

روحانی ادامه داد: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود گزارشی از آخرین وضعیت کشور را خدمت نمایندگان محترم ارائه خواهم کرد.

وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ایران علی رغم درآمدهای فراوان در سال های ۸۴ تا ۹۲ با مدیریت ناصحیح و همچنین وجود تحریم های ظالمانه، در شرایط ویژه ای در حوزه روابط خارجی قرار داشت. در حوزه هایی ما با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های فراوانی مواجه بودیم.

روحانی گفت: دولت یازدهم تلاش کرد با درایت نسبت به رفع و یا تخفیف بحران های موجود در آن زمان اقدام کند. تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده بود در حالی که شروع کار دولت ما با نرخ تورم ۴۰ درصد بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: این دولت مفتخر است که به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و در سه سال به تورم پایین ۱۰ درصد برساند. از خرداد سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است و تا ماه های بعد از آن نیز باقی مانده و دستاورد این نرخ تورم تک رقمی افتخاری است که برای تاریخ کشورمان و دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تحقق رشد ۸ درصد که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه نیز بوده است، جز از طریق ثبات اقتصادی میسر نمی شود، بیان کرد: دولت توانست با نرخ تورم تک رقمی ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد را  به وجود آورد و منجر به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود.

روحانی اضافه کرد: نکته دیگر مساله بیکاری است که دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که برای یک دوره طولانی طی سال های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد. این امر سبب شد که شاخص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا صفر باشد. این در حالی که بود که در همین سال ها متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند. امری که در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و همین امر باعث شد که بخش بزرگی از اینها ورود به بازار کار را به تعویق اندازند و به صورت گسترده وارد دانشگاه شدند.

رئیس جمهور بیان کرد: این انباشت عظیم نیروی جوان که به شغلی دست پیدا نکردند بازار کار ایران را ظرف دو، سه سال اخیر و به ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آنها به بازار کار به همراه افزایش همکاری های اقتصادی زمان سبب افزایش قابل توجهی نرخ مشارکت اقتصادی شده است.

وی تصریح کرد: در نیم سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که نیمی از آنها تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود ۶۵ درصد از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می دهند.

روحانی اظهار داشت: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ سالانه به طور متوسط ۷۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سال های ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.

رئیس جمهور ادامه داد: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند کمک حال رشد اقتصاد کشور باشد می تواند هشداری برای اشتغال خصوصا برای زنان و افراد تحصیلکرده باشد تا در سال های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که جمعیت غیرفعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که  انتظار می رود در سال های آتی وارد بازار کار شود.

وی تصریح کرد: نکته سوم رشد اقتصادی است. هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال به جز دولت یازدهم کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود.

روحانی با بیان اینکه رکود سال های ۹۱ و ۹۲ اقتصاد را در حوزه های مختلفی متاثر ساخت، اظهار داشت: صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد متاسفانه روند وضعیت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را کند نموده است و همین امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد عمومی قبل از سال های ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاد.

رئیس جمهور ادامه داد: تدابیر اندیشیده شده توسط دولت اگرچه از عمق این رکود کاسته و رشد اقتصادی سه درصدی را در سال ۹۳ به دنبال داشته است اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بودجه دولت بر جای گذاشت.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام در زمستان سال ۹۴ تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که ادامه کاهش قیمت نفت تاثیر کمتری در وضعیت اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت خیز دیگر داشته باشد.

روحانی تصریح کرد: با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود فعالیت های کسب و کار بنابر گزارش رسمی مرکز آمار کشور رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسید در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های ۹۱ و ۹۲ دیده بود به رشد ۴.۲ درصدی رسید و این عملکرد تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی و  احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن ساخت.

رئیس جمهور ابراز داشت: موضوع دیگر عملکرد دولت در بخش های مختلف است اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب می دانم اینجا به طور اختصار اشاراتی به دیگر حوزه های عملکردی دولت داشته باشم.

طرح تمدید تحریم معروف به ISA نقض برجام است

رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به برجام گفت: برجام توافقی برد برد برای همه طرف‌ها است و هر کدام از کشورها که در تقویت آن فعال باشند، از آن بهره بهتری خواهند برد.

وی تاکید کرد: ما حق خود می‌دانیم که با هر یک از کشورها در منطقه و خارج از آن رابطه و مراوده داشته باشیم و منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.

روحانی در واکنش به طرح تمدید تحریم‌های ایران معروف به ISA گفت: گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی مؤید این واقعیت است که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و به آن پایبند بوده، ایران هیچ‌گاه نقض تعهد برجام نمی‌کند و نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: به عنوان رئیس جمهور کشور به صراحت اعلام می‌کنم نقض برجام از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ را تحمل نخواهیم کرد و پاسخ مناسب به آن خواهیم داد.

رئیس‌جمهور، تمدید قانون ISA را مغایر با برجام و ناقض آن دانست و گفت: چنانچه این قانون به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

روحانی تصریح کرد: ما امضای این طرح را توسط رئیس‌جمهور آمریکا خلاف برجام می‌دانیم و لذا در صورت امضای این قانون ما در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت کشور در جلسه هیأت نظارت بر برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند.

به گزارش مهر, رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هر گونه بدعهدی‌ها و نقض عهدها در اجرای برجام، قاطعانه عمل خواهیم کرد.