به گزارش شرق پرس به نقل از فارس، ۲۵ خردادماه ۹۴، جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور پنج تن از اعضای ۹ نفره! شورای اسلامی شهر بهشهر برگزار و در نتیجه آن با رأی این نفرات، اسلام بابانژاد عضو شورای اسلامی بهشهر به‌دلیل دوشغله بودن از عضویت در شورا کنار گذاشته شد و در حالی که هنوز ساعت اداری روز ۲۶ خردادماه آغاز نشده بود، از سوی فرماندار بهشهر و رئیس شورای انطباق این شهرستان نامه‌ای در تایید این مصوبه و دعوت از نخستین عضو علی‌البدل شورای اسلامی بهشهر به دفتر شورا ارسال شد.
با بازگشت رئیس شورای اسلامی شهر بهشهر از سفر کاری در تهران و برملا شدن پشت پرده اقدام شتاب‌زده و خارج از وجاهت قانونی تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به همراه فرماندار بهشهر درباره برکناری یکی از اعضای شورای اسلامی این شهر، بلافاصله رئیس شورای اسلامی شهر بهشهر ضمن تخلف دانستن این جلسه و قابل پیگرد بودن آن، با مراجع استانی مکاتباتی انجام داد که در نتیجه آن حمیدرضا افراشته رئیس شورای اسلامی و سیدمحمد محمدی‌تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و روستاهای مازندران با ارسال نامه‌ای به فرماندار بهشهر و رئیس شورای اسلامی شهر بهشهر، جلسه روز ۲۵ خردادماه ۹۴ شورای اسلامی این شهر را فاقد رسمیت و وجاهت قانونی دانسته و همه مصوبات آن را نیز غیرقانونی اعلام کردند.
جلسه مذکور آن‌قدر شتاب‌زده بود که حتی ساده‌ترین شرایط برگزاری جلسه یعنی رسمیت یافتن آن با حضور دو سوم اعضای ۹ نفره یعنی شش نفر را رعایت نکرده و این نشست را با حضور پنج عضو برگزار کردند.
فرماندار بهشهر درخواست رسیدگی به مراجع استانی را ارسال کرد و روز گذشته در ششم تیرماه، شورای حل اختلاف استان مازندران با چهار رأی از پنج رأی ماخوذه، با ابقای اسلام بابانژاد در عضویت شورای اسلامی بهشهر موافقت خود را اعلام کرد.
با این موافقت، دیگر تمام حرف و حدیث‌ها و ابهام‌ها مبنی بر برکناری این عضو شورای اسلامی شهر بهشهر پایان یافت و دیگر جایی برای طرح دوباره چنین موضوعی در صحن شورا، وجاهت قانونی ندارد.
