سرویس سیاسی-فرهاد پرداخته: هفتم اسفند ۹۴ نزدیک است و پیش بینی ها حاکیست که پایان امسال انتخابات متفاوت و پرحاشیه ای را در شهرستان ها شاهد باشیم, از این جهت در این یادداشت سعی می شود به چالش ها و الزامات رقابتهای انتخاباتی اشاره و برخی ابعاد آن بررسی شود.
از جمله مباحثی که در سال‌های اخیر خصوصا در دوره پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی، اذهان عمومی را متوجه خود ساخته، و حاشیه های زیادی را در نشست های انتخاباتی کاندیداها ایجاد کرده است ، مبحث”حدود وظایف، اختیارات و محدودیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی” است. بدون تردید اگر به قانون اساسی رجوع کنیم در می یابیم که مجلس شورای اسلامی از حدود اختیارات و تعهدات ثقیل و بسیار حساسی برخوردار است که به دو بخش اصلی تقنین و نظارت بر اجرای قانون تفکیک می‌شود.می توان گفت بسیاری از مردم ، وظایفی که قانون بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته است، شناخت کافی ندارند! و از نماینده مجلس انتظاراتی دارند که باید از یک مدیر اجرایی داشته باشند ؛ اما اگر بدنبال دلیل این توقع باشیم به دلایل مختلفی می رسیم که از جمله آنها می‌توان به وجود برخی شبهات و کلی‌گویی‌ها در قانون و برخی اصول قانون اساسی و همچنین ضعف آگاهی عمومی درخصوص حدود وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
در اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد است: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مد ت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
متاسفانه به علت این کلی گویی ها در قانون شاهد تناقضاتی در عملکرد نمایندگان مجلس نیز هستیم که نماینده از یک طرف برای فرار از دست مطالبات و شکایات مردمی از دستگاه های اجرائی حوزه انتخابیه در مواقعی که تشخیص دهد وظایف خود را صرفا قانون گذاری و نظارت بر قوانین عنوان کرده و از طرف دیگر عده ای با سوءاستفاده از ابزارهای نظارت بر دولت که در دست دارند بعضا در کوچکترین امور اجرائی و کلیه عزل و نصب های حوزه انتخابیه دخالت مستقیم کرده و افرادی غیرمتخصص و بعضا با تخصص بی ربط را بر مسند مدیریت شهرستان می گمارند که بله قربان گوی صرف باشند؛ اما پای شکایت مردم از همین مدیران انتصابی با رانت نماینده که باز می شود ،نماینده خود را به هیچ عنوان پاسخگو ندانسته و به وظایف نوشته شده در قانون پناه می برد.اما چه نماینده ای به دنبال انتخاب چنین مدیرانی است؟ جواب آنرا مردم خوب می دانند.
بهترین تبلیغ برای یک نماینده مجلس در دوره بعد، عملکرد اوست, نه هزینه های نجومی برای جمع آوری رای!
اگر نماینده مجلس عملکرد قابل قبولی داشته باشد قطعا رضایت عمومی و متعاقبا رای مجدد مردم را نیز در پی خواهد داشت .لذا نماینده ای که در طول دوره نمایندگی مجلس از عملکرد خوبی برخوردار نباشد برای تضمین حضور در دور بعد معمولا به ناچار انتحاری عمل کرده و دست به مهره چینی های انتخاباتی و غیر کارشناسی در پست های مدیریتی حوزه انتخابیه خواهد زد ، لیکن این رفتار دستاوردی جز عقب ماندگی منطقه و شهر در پی نخواهد داشت.
با این تفاصیل یک نماینده توانمند، مردمی و دلسوز نماینده ایست که وقتی منافع عمومی حوزه انتخابیه اش به خطر می افتد با استفاده از ابزار نظارتی که در دست دارد برای حفظ منافع عمومی حوزه اش تلاش کند و نه در جهت منافع شخصی !!!
نماینده مجلس یک سری وظایف نوشته شده و مشخص دارد که همان وظایف تقنینی و نظارت بر اجرای صحیح قانون است و یک سری وظایف نانوشته هم هستند که وجود خارجی دارند.
نماینده مجلس پل ارتباطیست بین مردم حوزه انتخابیه و دولت
اصولا اگر نیاز بود که نماینده مجلس فقط قانون گذار باشد بدنه حاکمیت می توانست از میان افراد نخبه تعدادی را به صورت انتصابی جهت قانون گذاری به کار گمارد و دیگر انتخابات به اینصورت نیاز نبود .فلسفه انتخابات به روش موجود این است که نمایندگانی از مناطق مختلف کشور جمع شوند تا برآیندی از خواست کل کشور مشخص شده و در کنار آن هر منطقه نیز یک نمایند برای پیگیری امور منطقه ای در دولت و بدنه حاکمیت داشته باشد.
ما باید برای انتخاب اصلح توجه کنیم که:
۱-از شناخت حلقه اول اطرافیان کاندیدا می‌شود تا حدود زیادی به شناخت خود کاندیدا هم رسید . چرا که حلقه اول معمولا کسانی هستند که شورای مشورتی یک کاندیدا را تشکیل می دهند.
۲-مراقب باشیم کاندیدایی که چندین برابر حقوق کل دوره نمایندگی مجلس را هزینه تبلیغات می کند، قطعا به مجلس به عنوان یک بنگاه اقتصادی شخصی نگاه کرده است در نتیجه دلسوز مردم نخواهد بود !!!
امید است این بار در هفتم اسفند ۱۳۹۴،انتخاباتی روشن برپایه ی اصول اخلاق سیاسی انقلاب اسلامی پیش رو داشته باشیم و منتخب اصلح، از تمام ظرفیت های موجود جهت پیشبرد امور شهرستان حوزه انتخابیه بهره گیرد.
