شرق پرس: رییس شورای شهر ساری عصر امروز دوباره بر طبل تفرقه کوبید و برای بار چندم، جدا شدن میاندورود را از ساری خیانت نمایندگان و مسئولان وقت عنوان کرد.
نگارنده بر این باور است که نگاهی اندک بر قانون تقسیمات کشوری و مسایلی مرتبط با این امر گره گشای بسیاری از موارد است، چرا که دوران قبیله گرایی و تعصبات جاهلی به سر آمده است و باید با تدبیر سخن گفت و اظهار نظر کرد.
اسماعیل بخشی سورکی در مازندنومه نوشت: در ماده ۷ قانون موسوم به تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵تیرماه سال ۱۳۶۲ در مورد شهرستان آمده است: «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.»
درتبصره یک این قانون می خوانیم: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود: الف – تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر ب – تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر» و در تبصره ۲ نیز آمده است: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۵۰ هزار‌نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.»
همچنین در تبصره ۳ نیز قانونگذار تصریح می کند: «مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می‌شود.»
با این تعریف ها واضح است که مناطقی با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر (مثل میاندورود، عباس آباد، سوادکوه شمالی، سیمرغ و کلاردشت و…) برای اینکه به سطح شهرستان ارتقا یابند غیر از مطرح شدن در صحن مجلس شورای اسلامی باید به تصویب هیئت دولت نیز برسد. بنابراین شهرستان های عباس آباد با ۴۷ هزار نفر، کلاردشت ۳۹ هزار نفر، سیمرغ ۳۳ هزار نفر، سوادکوه شمالی ۲۳هزار نفر و گلوگاه با ۳۸ هزار نفر با جمعیتی کمتر از میاندورود ۵۵ هزار نفری از طریق نمایندگان و درخواست آنها و طرح در مجلس و تصویب هیات دولت به شهرستان تبدیل شده اند؛ چنانچه میاندورود با شهرستان باسابقه فریدونکنار ۵۷ هزار نفری تنها دو هزار نفر اختلاف دارد و با شهر توریستی و بزرگی مانند رامسر ۱۳ هزار نفر اختلاف جمعیتی دارد و اینکه برای ارتقا به شهرستان نیازمند طرح در مجلس نیز نداشته است و مستقیما با مصوبه هیات دولت به شهرستان ارتقا یافت.
میاندورود قربانی بازی های مدیران سیاسی
مصادیق مطرح شده صرفا برای این موضوع است که مخاطبان بدانند مناطق دیگری در استان و کشور وجود دارند که با جمعیت بسیار کمتری به شهرستان ارتقا یافته اند، هر چند مساحت شهرستان میاندورود در قیاس با دیگر شهرستان های ۲۲ گانه استان در رتبه دوازدهم قرار دارد و این نشان از ظرفیت و پتانسیل قابل توجه این منطقه برای شهرستان شدن بوده است.
متاسفانه میاندورود در زمان های مختلف قربانی بازی های مدیران سیاسی در استان شده است و به همین علت، حتی در زمان زمامداری میاندورودی ها بر اریکه قدرت در فرمانداری ساری، توجه به این بخش، آن گونه که باید، نبود و بالتبع روستاهای محروم این منطقه و همچنین شهر سورک از محرومیت مطلق رنج برده است.
علاوه بر تمام این موارد و تزریق نشدن بودجه کافی به این منطقه، مردم برای بیان بسیاری از مشکلات خود نیز با هیچ مسئولی روبرو نمی شدند و شاید تنها در ایام انتخابات و یا مراسم های خاص، مسئولان استانی و یا شهرستانی را ملاقات می کردند.
علاوه بر تمام این موارد تراکم جمعیتی بالا و تزریق اعتبارات در صورت استقرار فرمانداری و ارتقا به شهرستان منطقه را از بسیاری از بن بست های موجود خارج می ساخت، چنانچه تنها در اعتبارات سال ۹۳ سهم میاندورود در تملک دارایی –سرمایه ای نزدیک به چهار میلیارد تومان و از محل اعتبارات تبصره ۲۲ ماده ۱۸۰ هم اعتباری در حدود هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
بیان این ارقام تنها در سال ۹۳ هر انسان متفکر و منصفی را به فکر وامی دارد که چگونه هزینه کرد این اعتبارات در منطقه می تواند گره ای از مشکلات مردم باز کند. در حالی که با استقرار بسیاری از دستگاه های اداری در شهرستان مردم برای رفع مشکلات خود در کوتاه ترین زمان ممکن به اداره مربوطه مراجعه می کنند و پیگیر امور خود می شوند و حال اینکه جمعیتی این چنین برای بسیاری از کارهای اداری باید به ساری مراجعت می کرد و تبعات بی شماری(از جمله مشکلات ترافیکی حادتری به نسبت کنونی برای مرکز استان) به بار می آمد.
در زمان های مختلف کوبیدن بر طبل تفرقه ساری و میاندورود دستاویز بسیاری از سیاسیون قرار گرفته بود، چنانچه شخصی در میاندورود از جدایی حمایت می کرد و همان شخص در ساری ادعای جدایی را نادرست می دانست.
فلاش بک؛ مرور یک مناظره
در مناظره انتخاباتی بیست و هفتم آذرماه سال ۱۳۹۰ که در دانشکده منابع طبیعی ساری برگزار شد، سید رمضان شجاعی کیاسری در خصوص جدایی میاندورود از ساری گفت: «نمایندگان حق ندارند در تقسیمات کشوری ورود پیدا کنند و این وظیفه وزارت کشور است.»
وی با بیان اینکه این مسائل در کمیسیون مرتبط وزارت کشور مطرح شده و هیئت دولت هم تصویب می‌کند، ادامه داد: «خودم از موافقان جدایی میاندرود از ساری بودم.»
علی اصغر یوسف‌نژاد کاندیدای انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز در آن مناظره بیان داشت: «میاندرود و شهرستان‌های مربوط ساری، جزء هویت ساری هستند.»
این مسئول با بیان اینکه تقسیمات کشوری، مبنای کارشناسی دارد، ادامه داد: «از فواید تقسیمات شهرستانی، اختصاص اعتبار و از بین رفتن ترافیک است.»
یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه نیاز است تا ساری بخشداری مرکزی داشته باشد و برخی تصمیم‌ها در همان منطقه گرفته شود، گفت: «به این ترتیب از مراجعه چندباره مردم و طی مسافت جلوگیری می‌شود.»
دعواهای حیدری و نعمتی ثمری ندارد
رییس شورای شهر ساری اندکی اگر منصف باشد، بعد از چهار سال دیگر بر طبل تفرقه نمی کوبد و با کمک عناصری(…) هر چند مردم و بزرگان این روستاها نیز دست رد بر سینه این ها زده اند.
این عضو شورای شهر ساری نباید با تعصبات شخصی و رویکرد انتخاباتی در خصوص شهرستان دیگر به بیان برخی مسایل غیرواقع بپردازد و زحمات مسئولان سابق و فعلی این شهرستان و همچنین نمایندگان مردم ساری و میاندورود در دوره های اخیر و فعلی را زیر سوال ببرد.
آقای شمشیربند، میاندورود با پتانسیل های بالقوه خود نه تنها با در نظر گرفتن شرایطی که در سایر مناطق و شهرستان های کشور وجود داشته و دارد، به حق به شهرستان ارتقا یافت، بلکه مشکلات بر زمین مانده مردم در سال های قبل در حال حل شدن است و حال آنکه شما که خود را دلسوز مردم منطقه می دانید باید منطقی از حق مردم این جا دفاع کنید.
وحدت مهم ترین اولویت ماست و حرف های این چنینی جز ایجاد دعواهای حیدری و نعمتی ثمر دیگری ندارد و اصولا شورای شهر و در راس آن ریاست شورای شهر باید بیشتر از آنکه نگران مسایلی باشند که تصمیم گیری در آن به مسئولان دیگری وابسته است، باید به فکر حل مشکلات مردم شهر باشند.
مسئولان سیاسی استان هم باید نسبت به این چنین اظهار نظرهای تفرقه افکنانه که افکار مردم یک منطقه را آشفته کرده، گهگاهی با بهانه های نادرست بر ایجاد تفرقه اصرار می ورزد، حساس باشند، چرا که برقراری آرامش در شهرستان های ساری و میاندورود یک اصل اساسی است.
