In this recommendation we have the need lebron 13 elite nike kobe 11 jordan 11 retro lebron 13 low curry 2.5 jordan 11 7210

تیتر 3
  • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ | کد خبر : 51555
  • Print Friendly

    همه ی نمایندگانی که اعتبارنامه هایشان در مجلس رد شد

    تعدد رد اعتبارنامه​‌ها در مجلس اول به زعم اعضاي اين شورا مي‌تواند به علت فقدان شوراي نگهبان در روند برگزاري نخستين دوره از مجلس شوراي اسلامي باشد که منجر به ورود برخي اعضاي حزب رستاخيز و منتسب به ساواک به اين مجلس شد

    همه ی نمایندگانی که اعتبارنامه هایشان در مجلس رد شد

     

     

    شرق پرس: مجلس اول با رد اعتبارنامه ۹ تن از نمایندگان منتخب در صدر قرار دارد و مجالس هفتم تا نهم که هیچ اعتبارنامه‌​ای در آنها رد نشده، در ذیل هستند. این در حالی است که ۱۰ روز پیش آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در همایش رؤسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور گفته بود: «تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است».

     

     بازخوانی مشروح مذاکرات ۹ مجلس گذشته نشان می‌دهد که آمار آیت‌الله جنتی تفاوت فاحشی با واقعیت دارد. البته تعدد رد اعتبارنامه​‌ها در مجلس اول به زعم اعضای این شورا می‌تواند به علت فقدان شورای نگهبان در روند برگزاری نخستین دوره از مجلس شورای اسلامی باشد که منجر به ورود برخی اعضای حزب رستاخیز و منتسب به ساواک به این مجلس شد. اما رد اعتبارنامه برخی از دیگر نمایندگان در مجالس بعدی گاهی به استناد استعلام‌های ساده‌ای از وزارت اطلاعات و دادگستری و دادگاه ویژه روحانیت و … بوده است. مواردی که دستیابی به آن برای شورای نگهبان، سهل الوصول‌تر از کمیسیون تحقیق مجلس بوده است.

     

    بررسی اعتبارنامه نمایندگان بسته به اعتراضاتی که در مجلس مطرح می‌​شود، امر زمان بری است. گرچه برخی اعتبارنامه غلامعلی حدادعادل و علی ​اکبر محتشمی​ پور دو نماینده تهران در مجلس ششم را متاخرترین موارد تصویب شده- در جلسه سی و هفتم مجلس در اول آبان ۷۹- دانسته​‌اند اما تصویب اعتبارنامه​‌ها در مجلس اول تا آذرماه نیز به طول انجامید. عدم آشنایی نمایندگان به آیین نامه‌ داخلی مجلس و همچنین گزارش​ های مطول کمیسیون تحقیق که بعضا به دلیل تنوع زیاد گرایش​‌های سیاسی موجود در مجلس با انتقاد نمایندگانی از طیف ​های مختلف روبرو می​‌شد؛ از دلایل عمده طولانی شدن این روند بودند. چه آنکه مخبر کمیسیون تحقیق ابراهیم یزدی بود که سخنانش عموما با تذکرات پیاپی نمایندگانی چون صادق خلخالی، دیالمه، شجونی و هادی غفاری، تقطیع می​‌شد. چه بسا فقدان شورای نگهبان برای نظارت بر آن انتخابات نیز نمایندگان را نسبت به صلاحیت انتخابات و نامزدهای پیروز، حساس​‌تر کرده بود تا با موشکافی بیشتری به بررسی اعتبارنامه​ ها بپردازند

     

    در ادامه شرح کاملی از دلایل رد اعتبارنامه هر یک از این افراد را بر اساس آنچه که در مشروح مذاکرات مجلس آمده است، بخوانید:

     

    مجلس اول رکوردار رد اعتبارنامه‌ها؛ از ارتباط با ساواک و رژیم قبل تا عضویت در رستاخیز

     

    اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه‌ها است، در این مجلس اعتبارنامه ۹ نماینده رد شده است. دو اعتبارنامه به دلیل فقدان امضای وزارت کشور، یکی به دلیل وضعیت همسر فرد منتخب، یکی به دلیل روال خان خانی حاکم بر برگزاری انتخابات در برخی حوزه‌ها و …رد شده‌اند.

     

    خسرو قشقایی، احمد مدنی، ابوالقاسم حسین جانی، خسرو ریگی، صدر نبوی، اسدالله جوانمردی، علی مهیمی و جعفر توکلی، نماینده‌هایی بودند که از خرداد تا آذر سال ۱۳۵۹، اعتبارنامه‌شان از سوی نمایندگان مجلس رد شد. اگرچه در برخی اسناد از رحمان دادمان، حسن بهروزیه، کریم سنجابی و محمدجسیم سعادتی نیز به عنوان رد اعتبار شده‎‌های مجلس اول نام برده شده اما در مشروح مذاکرات مجلس، جلساتی دال بر بررسی و یا رد اعتبارنامه این افراد یافت نشد.

     

    اتهام ابوالقاسم حسین‌جانی نماینده بندرانزلی ایجاد زمینه‌های رعب و وحشت در محیط بندر انزلی، توهین به مقامات، تحریک مردم به اغتشاش بود. آیت الله یزدی که قاضی وقت در بندر انزلی بود هم شاهد اتهامش در تحریک مردم بود و دو تن دیگر از نمایندگان (شهید رجایی و هادی نجف‌آبادی) هم که به آنجا سفر کرده بودند هم شاهد فضای این شهر و اقدامات او در کسوت فرماندار بودند. از آنجا که او تنها ۳۰۰ رای با نماینده رقیب خود فاصله داشت، حتی شهید رجایی هم پیشنهاد ابطال آرای حوزه انتخابیه انزلی را داد. دفاعیات وی در جلسه علنی به نتیجه نرسید و از ۱۹۸ نفر نماینده مجلس، ۷۴ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و۴۶ رای ممتنع کسب کرد و اعتبارنامه حسین‌جانی به این ترتیب رد شد.

     

    صدر نبوی نماینده کاشمر که تز ممتاز دکترای اقتصادش در آلمان را در حمایت از برنامه‌های اقتصادی مصدق نوشته بود، به اتهام عضویت در حزب رستاخیز و عکس در حضور شاه مخلوع در خرداد ماه سال ۱۳۵۷، اعتبارنامه‌اش هم در کمیسیون تحقیق و هم در صحن علنی رد شد. البته او در دفاع از خود گفته بود که عضو جبهه ملی سوم بوده و عضویتش در حزب رستاخیز به زور بوده و تنها در چند جلسه شرکت کرده و عکس با شاه هم در دیدار عمومی اساتید و فرهنگیان گرفته شده. اما این توضیحات پذیرفته نشد و از میان ۲۰۳ نفر نماینده حاضر، ۱۲۹ رای مخالف، ۲۹ رای موافق و۴۵ رای ممتنع به نام او ثبت شد و اعتبارنامه اش رد گردید.

     

    اسدالله جوانمردی نماینده میانه سومین نماینده‌ای بود که در مجلس اول اعتبارنامه‌اش رد شد. عکس های متعدد با شاه و ایادی رژیم سران ساواک، سخنرانی‌های ضد ملی و کمونیستی، روحانی مورد تایید ساواک در همراهی کاروان حجاج، عضو بنیان گذارا حزب جمهوری خلق مسلمان، اغفال و فریب مردم در تبلیغات انتخاباتی و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی؛ اتهامات وارده به او بود. از ۱۹۵ نماینده حاضر، ۱۴۷ رای مخالف، ۷ رای موافق و ۴۱ رای ممتنع به نام او ثبت و اعتبارنامه جوانمردی رد شد.

     

    اعتبارنامه خسرو ریگی نماینده خاش هم با اعتراض نمایندگان روبرو شد. از آنجا که اتهامات وی درباره نحوه برگزاری انتخابات، اعمال نفوذ بستگانش در هیات نظارت، ایجاد جو تشنج و ناسالم و اعمال زور و ضرب و شتم برادر رقیب انتخاباتی تا مرز مفلوجی، تقلب و تخلف در شمارش آرا بود؛ اساسا انتخابات این حوزه از سوی کمیسیون تحقیق ابطال شد! مذاکره درباره اعتبارنامه وی، در دو جلسه مجلس به طول انجامید و تا مرز درخواست از دادستانی برای بازداشت وی هم پیش رفت. چرا که او را از خاندان خوانین ریگی برشمردند که ریشه ضد انقلابی داشتند. او پس از دفاع مفصلی که از خودش کرد و از سابقه مبارزاتی آبا و اجدادش با رضا خان گرفته تا تز دکترایش درباره تاثیر انقلاب بر اقتصاد سخن گفت و نهایتا در اعتراض به اینکه ادله وی از سوی کمیسیون تحقیق، مورد توجه قرار نگرفت و اعتبارنامه‌اش در آنجا رد شد، استعفا کرد. اما استعفایش پذیرفته نشده و درباره او رای گیری شد. در میان ۱۹۵ نماینده حاضر، موافق ۳۷نفر ، مخالف ۹۸ نفر و ممتنع ۶۰ نفر بودند و اعتبارنامه ریگی رد شد .

     

    اعتبارنامه خسرو قشقائی نماینده اقلید نیز به اتهام ارتباط با دربار و همکاری مستمر با ساواک و ارتباط با یک جاسوس آمریکایی که اسنادش پس از تسخیر لانه جاسوسی کشف شد؛ زیر سوال رفت. او اگرچه از کمیسیون تحقیق، درخواست وقت کرده بود اما برای دفاع از خود در جلسات کمیسیون حاضر نشد. پرونده اش در آنجا رد شده و پس از افشای مستندات پرونده در جلسه علنی مجلس نیز در غیاب او برای اعتبارنامه‌اش رای گیری شد. از ۲۰۶ ر ای ماخوده، ۱۸۹مخالف، ۳ رای موافق و ۱۴ رای ممتنع ثبت و اعتبار نامه قشقائی رد شد.

     

    تیمسار احمد مدنی نیز به اتهام ارتباط با ساواک و رژیم شاه به عنوان نماینده پایگاه درجه یک نیروی دریائی و پادگان بندرعباس و بکار گرفتن عناصر ساواکی و فاسد و بد سابقه به عنوان مشاور و مسوول در استانداری خوزستان و انتصاب آنان در پست‌های فرمانداری و شهرداری؛ اعتبارنامه‌اش در دو جلسه مجلس بررسی شد. رشیدیان در مخالفت با او گفت که سه کیلو مدرک علیه او تحویل شورای انقلاب شده است! او نیز در جلسه بررسی اعتبارنامه‌اش در مجلس نبود و در غیابش نتیج آرا اینگونه اعلام شد: از ۱۸۳ برگ رای، موافق یک رای ، مخالف ۱۷۵ رای، ممتنع ۷رای و به این ترتیب اعتبارنامه سید احمد مدنی رد شد.

     

    علی مهیمی نماینده منتخب کهنوج، به اتهام همکاری با نظام گذشته و یک جنایتکار معدوم، عضویت در حزب رستاخیر، رقصیدن همسرش در مقابل فرح و فاحشه بودن وی بنا به قول حجت الاسلام مرعشی و تبانی خوانین محلی برای ارعاب مردم جهت رای به وی؛ اعتبارنامه‌اش در مجلس محل بحث شد. از آنجا که یکی از بندها مربوط به زندگی خصوصی و خانواده وی بود، بسیاری از نمایندگان طرح این موضوع را در مجلس برنتابیده و خواستار مسکوت گذاشتن آن یا خروجش از دستور شدند. برخی نیز خواستار بازگشت این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق شدند اما رای اکثریت بر آن بود که بررسی این اعتبارنامه ادامه یابد. شاهچراغی از نمایندگان مخالف وی با توجه به پرونده او خواستار محاکمه‌اش از سوی دادستانی انقلاب شد. گفتنی است هیات نظارت بر انتخابات به دلایل فوق الذکر، اعتبارنامه مهیمی را امضا نکرده بود. اعتبارنامه وی حتی امضای هیات اجرایی و وزارت کشور را هم نداشت. از این رو نمایندگان به جای رای گیری در این باره این اعتبارنامه را به وزارت کشور، عودت دادند.

     

    اعتبارنامه اسحاق فرهمندپور نماینده کلیمیان، به اتهام تدریس به نوادگان پهلوی و ارتباط با دربار، ارتباط با موسسات بین المللی صهیونیستی و مواضعش درباره تسخیر لانه جاسوسی و اعدام یک جاسوس موساد در ایران؛ زیر سوال رفت. او در دفاع از خود گفت که چندجلسه درس خصوصی ریاضی به فرزند غلامرضا پهلوی در بیمارستان داده و از مجروحان قیام ۱۵ خردا ۴۲ است و به همین دلیل هم ارتقا چندانی در نظام آموزش و پرورش نیافته بود. او اعلام کرد که تنها یک بار برای سفر زیارتی به اسرائیل رفته و اصلا زبان انگلیسی نمی‌داند. نهایتا از میان ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه تنها ۳۶ نفر به اعتبارنامه او رای موافق داده، ۷۰ رای مخالف و ۸۹ رای ممتنع دادند و اعتبارنامه‌اش رد شد.

    اعتبارنامه جعفر توکلی نماینده گلپایگان و خوانسار در حالی محل سوال در مجلس واقع شد که هیات نظارت بر انتخابات نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فرعی خوانسار را به دلیل لاک و مهر نبودن برخی صندوق‌ها، تیراندازی در یکی از محل‌های اخذ رای و تغییر شکل چهار صندوق از چوبی به مقوایی، رد کرده بود. بازرسین وزارت کشور نیز این تخلفات را تایید کرده و با اینکه اعتبارنامه توکلی را به مجلس ارسال کرده بودند، طی نامه‌ای به قوه مقننه اعلام کرده بودند که اعتبارنامه وی مورد تایید نیست و تصمیم گیری نهایی با مجلس باشد. چرا که قانونا وزارت کشور نمی‌توانست اعتبارنامه‌ای که ارجاع داده بوده را مسترد کند. از میان ۱۸۸ نماینده حاضر در جلسه، فقط ۵۹ نفر به اعتبارنامه او رای موافق می‌دهند و ثبت ۸۹ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع، مانع از تصویب اعتبارنامه او می‌شود.

     

    مجلس دوم؛ رد دو اعتبارنامه به دلایل خانوادگی

     

    در این مجلس اعتبارنامه بیوک آقا شریف نماینده مرند به اتهام اخراج از وزارت کار به دلیل ارتباط مشروع اما نامتناسب با محیط کار با یک خانم، اخراج از صداوسیمای تبریز، تبلیغ در روز رای گیری، نوشتن آرای بی سوادان مورد اعتراض بود که هم در کمیسیون تحقیق و هم در صحن علنی رد شد. او در دفاع از خود از تایید شدنش از سوی کسانی چون آیت الله مشکینی و راستی کاشانی سخن گفت و اینکه برای رفع مشکل شرعی در همکاری با زنان در محیط کار با مشورت خانواده‌اش با یکی از خانم‌های همکار در محیط یک نشریه عقد موقت کرده است. شریف همچنین گفت که از صداوسیما استعفا داده و اخراج نشده است. از میان ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه، ۱۰۰ رای مخالف، ۳۴ رای موافق و ۶۵ رای ممتنع به نام او ثبت شد.

    جاوید رمضان پور منتخب بند لنگه نیز اعتبارنامه‌اش به اتهام  اعمال نفوذ در انتخابات، موضع‌گیری علیه روحانیت و علیه شهید حقانی و برهم زدن جلسه شهید بهشتی در سال ۵۹ در بندرعباس، طرفداری از بنی‌صدر، اعدام یکی از برادرانش در ارتباط با یک گروه ملحد و زندانی بودن برادر دیگر به دلیل ارتباط با حزب توده، زیر سوال رفت. او در دفاع از خود همه اتهامات را کذب خواند  ونامه امام جمعه بندرلنگه در حمایت از خودش را در مجلس قرائت کرد. با یان حال نمایندگان مخالف او معتقد بودند رمضان‌پور باید برادرانش را لو می‌داده نه اینکه پس از اعدام برایش مجلس ختم بگیرد. نهایتا از میان ۱۷۳ نماینده حاضر در جلسه، ۵۴ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۵۱ رای ممتنع به نام او ریخته شد و اعتبارنامه‌اش رد شد.

     

    مجلس سوم؛ رد یک اعتبارنامه

     

    در مجلس سوم فقط اعتبارنامه محمدتقی صابری انصاری از حوزه انتخابیه بروجرد به اتهام فعالیت در شرکت صهیونیستی «لاینز» و «شیر و خورشید» در جهت تحکیم رژیم گذشته، اعتیاد به مواد مخدر و درگیری با یک نیروی بسیجی، توهین به مسؤولین مملکتی رد شد. اما او به نقل از استاندار بروجرد می‌گفت که موفقترین شهردار بوده است. با این حال کمیسیون تحقیق اعتبارنامه او را با ۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع رد کرد. صابری در جلسه علنی مجلس از خودش دفاعی نکرد و از ۲۱۸ رأی ماخوده ۶۹ رأی موافق، ۹۲ رای مخالف و ۵۷ رأی ممتنع کسب کرد که منجر به رد اعتبار نامه او شد.

     

    مجلس چهارم؛ رد دو اعتبارنامه با استعلام از وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت

     

    در مجلس چهارم نیز اعتبارنامه سیدحبیب هاشمی نماینده فسا رد شد. محمدرضا رحیمی مخبر کمیسیون تحقیق در گزارش این کمیسیون به اظهارات وزارت اطلاعات، برخی مسئولین سپاه پاسداران و گزارش دادستانی انقلاب اشاره کرد که منجر به رد اعتبارنامه وی در کمیسیون تحقیق شده بود. بنا بر این گزارش او قبل از انقلاب افسر نیروی‌هوایی ارتش طاغوت بوده و از بعضی رهبران کشورهای کمونیستی جانبداری می‌کرده است. از بین ۲۰۸ نماینده مجلس، فقط ۱۲۵نماینده به اعتبارنامه حبیب هاشمی رأی مخالف، ۵۵ رای موافق و ۲۸ رای ممتنع دادند و اعتبارنامه او رد شد.

     

    در همین مجلس اعتبارنامه حبیب برومند نماینده منتخب بیله‌سوار و پارس‌آباد مغان به دلیل «اعمال منافی با شئون روحانیت و داشتن عکس‌هایی که با شئون شرعی منافات داشت» و خلع از لباس از سوی دادگاه ویژه روحانیت، از سوی کمیسیون تحقیق، با ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع رد شد. در جلسهٔ علنی مجلس نیز اعتبارنامهٔ او با ۱۹۴ رأی مخالف در برابر ۴ رأی موافق و ۱۳ ممتنع از ۲۱۹ رای مأخوذه رد شد. این درحالی بود که او در مجلس سوم نماینده و عضو کمیسیون کشاورزی بود.

     

    مجلس پنجم؛ رد یک اعتبارنامه به صورت غیرعلنی

     

    اعتبارنامه حمید بهرامی‌احمدی‌ از حوزه‌ انتخابیه‌ رفسنجان‌ هم در مجلس پنجم رد شد. موارد اتهام‌ ‌ و دلایل‌ و اسناد مربوط به‌ رد صلاحیت‌ او در جلسه‌ای‌ غیررسمی‌ و غیرعلنی‌ به‌ اطلاع‌ نمایندگان‌ رسید. نمامبرده هم در صحن علنی یک بار استعفا داده و سپس استعفایش را پس گرفت. از این در جلسه‌ای علنی بار دیگر اعتبارنامه وی در دستور قرار گرفت اما بهرامی با اشاره به آنچه که در جلسه غیررسمی و غیرعلنی مجلس گذشته بود، دیگر حاضر به دفاع از خود نشد. کمیسیون تحقیق نیز به همین اعتبار دیگر دلایل رد اعتبارنامه را شرح نداد. از این رو برای این موضوع بی هیچ مذاکره‌ای در جلسات رسمی مجلس رای گیری شد که تنها ۴۹ نفر به او رای مثبت داده و ۱۴۹ نفر از ۲۱۳ نماینده حاضر با او مخالفت کردند و ۱۵ نفر رای ممتنع دادند.

     

    مجلس ششم؛ جدال با شورای نگهبان در رد دو اعتبارنامه

     

    در مجلس ششم اعتبارنامه سه نماینده منتخب رد شد. دو نفر به دلیل اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور در معرفی نامزد پیروز و یک نفر هم به دلیل پاسخ استعلام از وزرات اطلاعات و دادگستری و …

    اعتبارنامه براتعلی‌ محمدی‌فر از حوزه‌ انتخابیه‌ سنقر و کلیایی‌ با اتهاماتی که با استعلام از وزرات اطلاعات و وزرات آموزش و پرورش و کمیسیون اصل ۹۰ و دادگستری تایید شده بود، مورد اعتراض قرار گرفت. او سه پرونده محکومیت داشت که منجر به ‌ انفصال‌ از خدمت‌ و اخراج از آموزش و پرورش شده بود. همچنین اهانت وی به وزیر کشور در دوره نمایندگی مجلس چهارم، منجر به محکومیت وی به شلاق شده بوده که به دلیل مصونیت نمایندگی اجرا نشد. وزارت اطلاعات نیز گزارشی از هتاکی​های وی به روحانیت و مسئولین ارائه داده و نوشته بود: نامبرده رعایت‌ شؤونات‌ نمایندگی‌ را نمی‌کند.  آیت الله زرندی نماینده ولی فقیه در کرمانشاه نیز اعلام کرده بود که تایید اعتبارنامه وی منجر به پاسخگویی در روز جزا خواهد شد.

    گفتنی است او با ادعای دستگیری قبل از انقلاب به دلیل مبارزه با رژیم طاغوت خواستار تایید جانبازیش از سوی بنیاد مستضعفان‌ شده بود اما تحقیقات این بنیاد نشان داده بود که او نه تنها بازداشت نشده بلکه دو نفر از مبارزان آن دوره را نیز به شهربانی لو داده! مسئولان محلی از جمله امام جمعه، استاندار، فرماندار و … نیز او را شخصی‌ هتاک‌، ناسزاگو‌ که‌ براحتی‌ به‌ افراد تهمت‌ می‌زند، معرفی کرده بودند که اعمال‌ ناروا و زشتی‌ در گذشته‌ خودش‌ دارد و موجب‌ وهن‌ مجلس‌ است. لازم به ذکر است که صلاحیت وی در انتخابات مجلس سوم و پنجم نیز رد شده بود اما در مجلس چهارم و ششم تایید شده بود.

    محمدی​‌فر در دفاع از خود، اتهامات مطروحه را بی‌پایه‌ و اساس‌ و تراوش‌های‌ ذهنی‌ مخالفینش خواند و گفت: رقبای انتخاباتی هر یک از نمایندگان هم می​توانند چنین ادعاهایی مطرح کنند و باید میزان رای ملت باشد، نه چیز دیگر. محمدی​‌فر صلاحیت امام جمعه کرمانشاه را نیز به استناد نامه گلایه آمیز دو عضو مجلس خبرگان به رهبری، زیر سوال برد. به گفته وی گزارش مقامات محلی علیه او هم به این دلیل بوده که او علیه تمامی آنها در دادگاه​‌های مختلف، حکم محکومیت گرفته و حالا آنها در مقام تلافی برآمده​‌اند. نهایتا از ۲۳۸ رای ماخوذه، او با کسب ۱۰۵ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵۲ رای ممتنع، نتوانست نماینده شود و اعتبارنامه​‌اش رد شد.

    اعتبارنامه سیدمطهر کاظمی‌ منتخب خلخال‌ نیز در این مجلس با اعتراض نمایندگان روبرو شده بود. در این حوزه انتخابیه رقیب وی -آقای خاک​نژاد- با اختلاف ۲۶۹ رای، منتخب مردم شناخته شده بود. اما شورای نگهبان با ابطال ۲۱ صندوق رای، کاظمی را به عنوان منتخب نهایی معرفی می​کند. تحقیقات کمیسیون تحقیق نشان داده بود که ابطال آرا یک جانبه و به دلیل اعتراض کاظمی صورت گرفته و ادله کافی برای این کار وجود نداشته است. از سوی دیگر سه مورد تطمیع از سوی رقیب وی در این حوزه انتخابیه ثابت شده بود و کمیسیون تحقیق را نهایتا به این نتیجه رسانده بود که انتخابات در این حوزه را باید کلا ابطال کرد. کاظمی در دفاع از خودش یادآور شد که چهاردوره نماینده مجلس بوده و عملکردش گویای عدم ارتباطش با جناحین سیاسی است که مبادا شورای نگهبان در این راستا نظر به تایید آرای وی داده باشد. نهایتا از ۲۳۵ رای ماخوذه،  او حائز ۱۳۸ رای مخالف، ۷۵ رای موافق و ۲۲ رای ممتنع شد و اعتبارنامه​اش رد شد.

    حسن‌ مرادی‌ منتخب اراک‌ نیز با وضعیتی مشابه کاظمی روبرو بود. رقیب وی -آقای کارگشا- به عنوان منتخب این حوزه در مرحله دوم انتخابات معرفی می​شود اما شورای نگهبان با ابطال ۳۱ صندوق، مرادی را به عنوان فرد منتخب معرفی می‌​کند. کمیسیون تحقیق در بررسی​ های خود متوجه شد که صلاحیت کارگشا را هیات​های اجرایی و نظارت رد کرده اما شورای نگهبان تایید کرده بود. از سوی دیگر هیات​‌های اجرایی و نظارت سلامت انتخابات اراک را تایید کرده بودند و از این رو ابطال صندوق‌​های فوق الذکر از سوی شورای نگهبان محل ایراد بود. مردای در دفاع از خود عنوان کرد که ابطال آرای ۳۱ صندوق به دلیل ممهور نشدن آرا و صندوق​‌ها از سوی هیات نظارت و برخی تخلفات تبلیغاتی بوده که دلایلی مسموع است. اما نهایتا از ۲۳۰ رای ماخوذه، با ۱۰۸ رای مخالف، ۸۷ رای موافق و ۳۵ رای ممتنع، اعتبارنامه مرادی رد شد.

     

     

     

     

     

     

     

     

    خبرانلاین

  • برچسب ها : , , ,
  • 

    نظرات

    
    آخرین اخبار
    پربازدید ترین ها