در روزهای پایانی سال 1401 نمایندگان مجلس تصویب کردند ، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق نیز ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد...

متاسفانه از نمایندگان مجلس تا دولت و حتی رسانه ها هم حاضر نیستند از مظلومیت استادان حق التدریس دانشگاه و در حقیقت قشری بگویند که در پایین‌ترین سطح حمایتی قرار دارند

شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶،۵۵۴،۹۳۵ ریال (معادل دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان) تعیین کرد...

دولت‌ها در مذاکرات دستمزدی کارگران، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بیطرف نبوده‌اند؛ این نوع مقابله‌ها موجب شد، شکاف ۷ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی بوجود بیاید ...

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ کارگران، به هیچ عنوان جوابگوی زندگی این قشر نخواهد بود، چراکه سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد بود و امسال ۳۵ درصد و سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این متغیر بالای ۳۰ درصد باشد

کم آبی سال گذشته زیان فراوانی به کشاورزان مازندران وارد آورد، تا جایی که میزان قابل توجهی از زمین های شالیزاری استان به زیر کشت نرفت اما پرآبی امسال نیز با گرانی کارگر و نهاده های کشاورزی همراه است!

دولت باید هزینه تصمیمات کلانی که برای کشور گرفته می شود را بپردازد و حق ندارد بخش خصوصی - اعم از کارگران و کارفرمایان - را قربانی کند. اگر دولت بخواهد مشکلات مالی را به بخش خصوصی منتقل کند

رامبد جوان گفت : من دستمزدم در فصل یک به عنوان طراح، کارگردان، ایده پرداز و مجری برنامه سه میلیون تومان برای هر برنامه‌بود که باید ده میلیون تومان می‌گرفتم

اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد ، کاهش قدرت خرید داشته‌ایم

  این نماینده مجلس گفت: ما خود، تولیدکننده و صادر کننده نفت هستیم. خنده دار است قیمت سوخت در ایران با قیمت ترکیه ـ که کامل از ما خرید می کنند ـ برابر باشد. از سوی دیگر، ما مگر دستمزدهای خود را با قیمت جهانی پرداخت می کنیم که بخواهیم قیمت سوخت را جهانی بگیریم؟! […]