وکیل مهدی هاشمی گفت: تقاضای اعمال ماده 18 به رییس قوه‌قضاییه تقدیم می‌شود و اگر خلاف بین شرع بودن حکم از سوی رییس دستگاه قضا تایید شود، رییس قوه‌قضاییه حکم را نقض می‌کند

وکیل مطهری افزود: دیروز به دادسرای شیراز مراجعه کردم و متوجه شدم که افرادی که در ارتباط با این پرونده بازداشت بودند٬‌ پس از تفهیم اتهام از سوی دادگاه انقلاب با قرار‌های کفالت و وثیقه آزاد شده‌اند.

وکیل فرزاد حسنی می نویسد: این که چگونه همکار محترم با علم به جرم بودن افترا و نشر اکاذیب، اجازه انتشار عکسی که به دلالت اوراق بیمارستانی و اظهارات موکل ایشان در پرونده پزشکی،ارتباطی با موکل نداشته و ظاهرا مربوط به حادثه و تصادف بوده است را در فضای مجازی داده اند و موکل اینجانب را این بار نه در دادگاه که در نزد افکار عمومی متهم به ضرب و جرح و خشونت خانوادگی نموده اند، محل تأمل است.

بر اساس ماده 18 قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

پیش‌بین درباره جزئیات انتقال مایلی‌کهن به زندان، گفت: ایشان را از دادسرا خواسته بودند و من را هم خواسته بودند که اگر او نیامد حکم جلب بگیریم، ولی ما پیگیری نکردیم و ایشان هم خودش را معرفی کرده بود.

در خصوص ادعای این وکیل مدافع که اسامی 110 نماینده باید منتشر شود تا ببینیم چند نفر از آنها در لیستی هستند که از رحیمی پول گرفته اند، نیازی به بررسی نیست، چون موضوع کمک مالی رحیمی، در سال 87 و مربوط به برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم بود که بسیاری از آنها رأی نیاوردند و وارد مجلس هشتم نشدند.

گفتنی است؛ امروز شنبه(10آبان ماه) حجت‌الاسلام حمید رسایی نیز در دادگاه انقلاب حاضر شده و به گفته وکیل مهدی هاشمی حضور وی ارتباطی با پرونده مهدی ندارد.

فردی اخیراً ادعا کرده است که اتوبانی در تهران متعلق به وی بوده و وکیل این فرد نیز در حال پیگیری این پرونده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت های زیرمجموعه خود را به خصوصی سازی ندهند به یک وکیل ۳۲ میلیارد دادند تا اجازه ندهد این شرکت ها خصوصی شوند؛ حال باید پرسید، آقای چیت چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن ۳۲ میلیارد؟

وکیل مدافع رحیمی خاطرنشان کرد: حتی اگر این اعداد و ارقام هم به فرض محال درست باشد، اقدام رسانه ها در این که مفاد حکمی را قبل از قطعیت اعلام می کنند، غیر قانونی است.