حجت الاسلام جعفری گفت: با بیان اینکه 26 مورد پرونده دریاخواری در مازندران تشکیل شده که هفت مورد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و از سنوات گذشته باقی مانده است، افزود: این اراضی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای امور تفریحی و گردشگری واگذار شده، اصل واگذاری صحیح است اما برخی تصرفات بیش از میزان تعیین شده بوده است.